قضية لبعض فقهاء ولاته
وَنَطَرُهُنَّ لَكَ كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ نَظَرْ بَعْضهِنَّ بَعْضاً ، وَأَغْفَلَ ابْتِدَاءَ النَّظَرِ فِي هَذه الصُّورَةِ الْجُزْثِيَّة فَلَمْ يُعْتَبَر حَالُهُنَّ فِيمَا بَيْنَهُنَّ وَاعْتَبَرَهُ ابْنُ محرز فَأَصَابَ ، وَالْفَرْقُ الْمَذْكُورُ هُوَ العَفَرْقُ بَيْنَ فِقْهِ الْفَتْوَى وَعِلْمِ الْفَتْوَى، فَفِقْهُ الْفَتْوَى هُوَ الْعِلْمُ بِالأَحْكَامِ مَعَ ترسلها عَلَى النَّوَازِلِ. انْتَهَى
فَلَمَّا كَانَ الأَمْرُ هَكَذَا أَرَدْتُ أَنْ أُعْلِمَ النَّاظِرَ وَأَخْبِرَ الْحَاضِرَ أَنَّ مَسْأَلَةَ الأُمَّةِ الَّتِي هِيَ التِّرَاعُ الآنَ فِيهَا لَيْسَتْ مِنْ مَصَادِرَ وَلَا مِنْ مَوَارِدَ مَسْأَلَةِ ابْنِ سَلَمُونَ الْمُشَارَ إِلَيْهَا بِنَقْل (ق) (۱) : وَمَا أَرْسَلَهُ الزَّوْجُ إِلَى زَوْجَتِهِ مِنْ حَلِي وَثِيَابِ وَغَيْرِ ذلِكَ ، فَإِنْ كَانَ عَلَى سَبِيلِ الْهَدِيَّةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَا قَبْلَ الدخولِ وَلاَ بَعْدَهُ إِلا أَنْ يَفْسَحَ قَبْلَ الْبَنَاء فَلَهُ مَا أَدْرَكَ مِنْ ذَلِكَ ) (۲) وَإِنْ أَرْسَلَ ذلكَ عَلَى وَجْهِ الْعَارِيَةِ ، وَسَمَّى ذَلِكَ عَارِيَةٌ فَهِيَ عَلَى مَا سَمَّى ، وَأَمَّا إِنْ ،
سكت حينَ إرْسَالَهَا ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهَا عَارِيَةٌ ، فَإِنْ أَقَامَ بَيْنَةٌ أَنَّهُ أَشْهَدَهَا سِراً حِينَ أَرْسَلَهَا فَهُوَ عَلَى مَا أَشْهَدَ ، وَإِنْ لَمْ يَقُمْ بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ فَلَا شَيْءٍ لَهُ فِيهَا
لأَنَّ مَوْضُوعَ أَوَّلَ كَلامِهِ وَمَعْنَاهُ فِي هَدِيَّة ثَبَتَتْ بِاعْتِرَافِهِ أَنَّهُ أَرْسَلَهَا إِلَيْهَا عَلَى جهَة التّمَلُّك لذاتها أَوْ مَنْفَعَتها ، وآخرهُ الْمُشَارُ إِلَيْهَ بِقَوْله : وَأَمَّا إِنْ سَكَتَ
،
إِلَخ، مَوْضُوعَهُ وَمَعْنَاهُ فِي هَدِيَّة جَرَتْ الْعَادَةُ بِإِرْسَالَهَا إِلَيْهَا عَلَى جِهَةِ التَّمَلُّك وَمَسْأَلَةُ الأمة في أمة أَرْسَلَها الزَّوْجُ لابنته لتَتَولَّى فَدَارَتَهَا وَحِفْظُهَا وَرِعَايَتَهَا وَإِمْسَاكَهَا عَنْ أُمَّهَا الَّتِي هِيَ الزَّوْجَةُ الْمُدَّعِيَةُ لِلأَمَةِ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ قَدْ وَضَعَتْ أَوَّلَ
ته و
و
قَدَمَ مِنْهَا فِي الانْتِقَالِ إِلَيْهِ وَانتَقَلَتْ إِلَيْهِ بِقُرْب عِنْدَ ذَلِكَ ، وَالزَّوْجُ لَمْ يُصَرِّح قط بِأَنَّهُ أَرْسَلَهَا إِلَيْهَا عَلَى جِهَةِ تَمَلُّكِ الذَّاتِ أَوْ الْمَنْفَعَةِ وَلَمْ تَحْصُلُ مِنْهُ قَرِينَةٌ تَدلُّ عَلَى ذَلِكَ فَأَيْنَ هِيَ مِن [ ق / ۷۸۲] مَسْأَلَة ابْنَ سَلْمُونَ وَالْحَالَةُ كَذَلكَ، صَارَتْ مُسْرَقَة وَصَرتَ مُعرباً ، فَشَتَانَ مَا بَيْنَ مُشَرِّقٍ وَمُغَرِّبِ ، وَأَيْضًا فَإِنَّ
(۱) التاج والإكليل (٥٢٢/٣)
(۲) سقط من
الأصل
الجزء 4 — ص ٤١٣