قضية لبعض فقهاء ولاته
٤٠٩
(عج) : قَوْلُهُ : (وَجَارَ) أَيْ : إِنْ لَمْ يَخْرُجُ الْمَصْنُوعُ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ قَولُهُ: لا كَبِنَاءِ هُوَ مَنْهُومُ قَوْلِهِ : (وَحَارَ) أَيْ : فَإِنَّ الْبِنَاءَ لاَ يُصَدَّقُ فِي قَدْرِ الأُجْرَةِ إِذَا تَنَازَعَا فِي قَدْرِهَا لأَنَّ الْبِنَاءَ لَيْسَ فِي حَوْرِهِ وَأَتَى بِالْكَافِ لِيَدْخُلَ كُلُّ مَالِهِ
يَبْقَى تَحْتَ يَدِ الصَّانِعِ فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ فِيهِ انْتَهَى مَقْصُودُنَا مِنْهُ
تَدَبَّرْ يَا أَخِي قَوْلُهُ : (أَي إِنْ لَمْ يَخْرُجُ الْمَصْنُوعُ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ ) . وَقَوْلُهُ ، أَيْضًا : (وَأَتَى بِالْكَافِ لِيَدْخُلَ كُلُّ مَا لا يَبْقَى تَحْتَ يَدِ الصانع ...) إِلَ ، يَتَّضِحُ لَكَ أَنَّهُ لَا يَتَأَنَّى حَوْرُ الـ بالْقِرَاءَةَ وَالْحَالَةُ كذلكَ، وَيُلَوِّحُ لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَيُؤيَّدُهُ وَإِنْ كَانَ كُلَّ مِنْهُمَا فِي وَادٍ غَيْرِ وَادِ الآخَرِ (1) وَكَلامُ «عبق» هُنَاكَ أَيْضًا الْمَشَارُ إِلَيْهِ
رعي)
الَّذِي يَرُدُّ مَا اسْتُوْجِرَ عَلَيْهِ إِلَى :
بَيْت
قَوْلُ الشَّيْخ خليل بِقَوْلِهِ : ثُمَّ إِنَّ كَلامَ اللَّيْلِ فَإِنْ بَقِيَ أَحَقُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إِذَا بَات مَا يَرْعَاهُ فِي نَحْوِ .
عند ربه
، تَارَةً وَعِنْدَهُ هُوَ أُخْرَى أَنَّ الْحُكْمَ لِلْغَالِبِ . انْتَهَى
الوَجْهُ الخَامِسُ : يَالَيْتَ شِعْرِي مَا وَجْهَهُ فِي رَدُّ شَهَادَةِ سَيِّد بن محم بِخُصُومَةٍ وَقَعَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعِي فِيمَا لاَ بَالَ وَلَاَ ثَمَنَ لَهُ
دو
(مخ) ، ونصه :
ووه
ه و
ما
تنبيه : قَالَ بَعْضُهُمْ : الْعَدَاوَةُ إِنَّمَا تَكُونُ إِذَا خَاصَمَ فِي الْأَمْرِ الْجَسِيمِ لَا فيما لا خَطْبَ لَهُ فِيهِ كَقَلِيلِ الثَّمَنِ ونَحْوِهِ مِمَّا لَا يُوجِبُ الْعَدَاوَةَ فَإِنَّ شَهَادَتَهُ عَلَى خَصمِه فِي غَيْرِ مَا خَاصَمَهُ فِيهِ جَائِزَةٌ، فَإِنْ فَاتَ مَا حَقِيقَةُ الْعَدَاوَةِ ؟
دو
فَالجَوَابُ : قَالَ الشَّيْحُ النَّوَوِيُّ فِي مِنْهَاجِهِ» (۲) فِي الشَّهَادَةِ مَا نَصُّهُ : وَلَاَ
ه
وو
تُقْبَلُ مِنْ عَدُوٌّ وَهُوَ مَنْ يُبْغَضُهُ بِحَيْثُ يَتَمَنَّى زَوَالَ نِعْمَتِهِ وَيَحْزَنُ بِسُرُورِهِ وَيَفْرَحُ
(۱) مختصر خليل (ص/٢٠٥) (۲) انظر : «منهاج الطالبين» (ص/ ١٥٢)
الجزء 4 — ص ٤٠٩