قضية لبعض فقهاء ولاته
٤٠٧
وَطَوَى مُقَابلَهُ ، أَشَارَ إِلَى ذَلكَ بقَوله : (وَهَلْ يُشْتَرَطُ دَوَامُ الرَّضَى فِي التَّحْكِيمِ لِلْحُكْمِ قَوْلان ) (۱) انْتَهَى
قُلتُ : وَتَصْدِيرُهُ وَتَصْرِيحُهُ بِهِ يَدُلُّ عَلَى رُجْحَانِيَّتِهِ عَلَى مُقَابِلِهِ مَعَ أَنَّ الْمُحَكمَ لَمْ يُعنَّا بِرُجُوعِ الْمُرَافِعِ الْمَذْكُورِ وَلَا بِإِرْسَالِي إِلَيْهِ بِمَا تَقَدَّمَ ، بَلْ حَكَمَ عَلَى الْيَتِيمِ بِمَا تَقَدَّمَ وَحِينَئِذٍ فَلاَ مِرْيَةَ فِي عَدَمِ إِمْضَاءِ حُكْمِهِ لِمَا فِي نَوَازِلِ) خاتمة الْمُحَقِّقِينَ الشَّرِيفَ حَمَى اللَّهُ تَعَالَى وَلَفَظُهُ : وَسُئِلَ عَنْ الْمُحكّم إِذَا حكم على الرَّاجِعِ عَنْ تَحْكِيمِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ هَلْ يَمْضِي ذَلِكَ الْحُكْمُ وَيَدْخُلُ فِي قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ : (وَرُفِعَ الْخِلافُ ) (۲)
فَأَجَابَ : أَنَّهُ لا يَمْضِي لأَنَّ قَوْلَ الشَّيْخ : (وَرُفِعَ الْخِلافُ) فِي حُكْمِ حَاكِم
ره ره
مُقيَّدٍ بِقَيْدَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا للصَّوَاب ، وأَمَّا إِنْ خَالَفَ قَاطعًا أَوْ جَلِيًّا قياساً
فَلا عِبْرَةً بِهِ ، فَضْلاً عَنْ كَوْنِهِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ
الله
وَالْقَيْدُ الثَّاني : أَنْ يَكُونَ دَلِيلُ الْقَوْلِ الَّذِي حَكَمَ بِهِ قَوِيًّا وَهَذَا لَا يُعْرَفُ لَهُ دليلاً فضلاً عَنْ كَوْنِهِ قَوِيًا ، وَهَذَا فِي الْقَاضِي وَالْمُحَكَم أَيْضًا عَلَى قَوْلِ الزَّرْقَانِي الْقَائِلِ : إِنَّ حُكْمَ الْمُحكّم يَرْفَعُ الْخِلَافَ لَا عَلَى غَيْرِهِ انْتَهَى كَلَامُهُ
بِلَفْظِهِ
الوَجهُ الرَّابِعُ : إِنَّ اسْتِدْلَالَ الْمُحكّم عَلَى صِحَّةِ حُكْمِهِ بِقَوْلِ الشَّيْخ خليل وَالْقَوْلُ لِلأَجِيرِ ، إِلَى أَنْ قَالَ : أَوْ حُولِفَ فِي الصَّفَةِ وَالأَجْرَةِ إِنْ إِنْ أَشْبَهَ وَحَلَفَ إِلَخ ، هُوَ الْحُجَّةُ لَنَا عَلَى بُطْلَانِ حُكْمِهِ وَوُجُوبِ نَقْضِهِ لِعَدَمَ شَيْهِ الْمُدَّعِي الْمَذْكُورِ فِي دَعْوَاهُ وَعَدَمَ تَأنِّي حَوزِ المُعلم للصَّبِيِّ الْمَذْكُورِ ، فَأَمَّا عَدَمُ شبه
(۱) مختصر خليل (ص/ ٢٦٠) (۲) مختصر خليل (ص/ ٢٦١)
و الله
الجزء 4 — ص ٤٠٧