نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٢٠١٠

قضية لبعض فقهاء ولاته ٤٠٧ وَطَوَى مُقَابلَهُ ، أَشَارَ إِلَى ذَلكَ بقَوله : (وَهَلْ يُشْتَرَطُ دَوَامُ الرَّضَى فِي التَّحْكِيمِ لِلْحُكْمِ قَوْلان ) (۱) انْتَهَى قُلتُ : وَتَصْدِيرُهُ وَتَصْرِيحُهُ بِهِ يَدُلُّ عَلَى رُجْحَانِيَّتِهِ عَلَى مُقَابِلِهِ مَعَ أَنَّ الْمُحَكمَ لَمْ يُعنَّا بِرُجُوعِ الْمُرَافِعِ الْمَذْكُورِ وَلَا بِإِرْسَالِي إِلَيْهِ بِمَا تَقَدَّمَ ، بَلْ حَكَمَ عَلَى الْيَتِيمِ بِمَا تَقَدَّمَ وَحِينَئِذٍ فَلاَ مِرْيَةَ فِي عَدَمِ إِمْضَاءِ حُكْمِهِ لِمَا فِي نَوَازِلِ) خاتمة الْمُحَقِّقِينَ الشَّرِيفَ حَمَى اللَّهُ تَعَالَى وَلَفَظُهُ : وَسُئِلَ عَنْ الْمُحكّم إِذَا حكم على الرَّاجِعِ عَنْ تَحْكِيمِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ هَلْ يَمْضِي ذَلِكَ الْحُكْمُ وَيَدْخُلُ فِي قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ : (وَرُفِعَ الْخِلافُ ) (۲) فَأَجَابَ : أَنَّهُ لا يَمْضِي لأَنَّ قَوْلَ الشَّيْخ : (وَرُفِعَ الْخِلافُ) فِي حُكْمِ حَاكِم ره ره مُقيَّدٍ بِقَيْدَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا للصَّوَاب ، وأَمَّا إِنْ خَالَفَ قَاطعًا أَوْ جَلِيًّا قياساً فَلا عِبْرَةً بِهِ ، فَضْلاً عَنْ كَوْنِهِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ الله وَالْقَيْدُ الثَّاني : أَنْ يَكُونَ دَلِيلُ الْقَوْلِ الَّذِي حَكَمَ بِهِ قَوِيًّا وَهَذَا لَا يُعْرَفُ لَهُ دليلاً فضلاً عَنْ كَوْنِهِ قَوِيًا ، وَهَذَا فِي الْقَاضِي وَالْمُحَكَم أَيْضًا عَلَى قَوْلِ الزَّرْقَانِي الْقَائِلِ : إِنَّ حُكْمَ الْمُحكّم يَرْفَعُ الْخِلَافَ لَا عَلَى غَيْرِهِ انْتَهَى كَلَامُهُ بِلَفْظِهِ الوَجهُ الرَّابِعُ : إِنَّ اسْتِدْلَالَ الْمُحكّم عَلَى صِحَّةِ حُكْمِهِ بِقَوْلِ الشَّيْخ خليل وَالْقَوْلُ لِلأَجِيرِ ، إِلَى أَنْ قَالَ : أَوْ حُولِفَ فِي الصَّفَةِ وَالأَجْرَةِ إِنْ إِنْ أَشْبَهَ وَحَلَفَ إِلَخ ، هُوَ الْحُجَّةُ لَنَا عَلَى بُطْلَانِ حُكْمِهِ وَوُجُوبِ نَقْضِهِ لِعَدَمَ شَيْهِ الْمُدَّعِي الْمَذْكُورِ فِي دَعْوَاهُ وَعَدَمَ تَأنِّي حَوزِ المُعلم للصَّبِيِّ الْمَذْكُورِ ، فَأَمَّا عَدَمُ شبه (۱) مختصر خليل (ص/ ٢٦٠) (۲) مختصر خليل (ص/ ٢٦١) و الله
الجزء 4 — ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.