نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٩٩٠

خاتمة واستعارة عليه ۳۸۷ قَبْلُ مَا نَصَّهُ : وَفِي الْمعيار» : وَسُئِلَ - يَعْنِي ابْنَ رَشدِ عَمَن بَهَتَ الْقُضَاةِ أَنَّهُ كَانَ يُقَدِّمُ أَجَرَةَ الْوَثَائقِ مَعَ الشَّاهِدِينَ الْقَاعِدِينَ إِلَى أَنْ قَالَ : يُنْظُرُ فَإِنْ كَانَ فِيهَا عَمَلٌ مِنْ تَبييض الْعُقُودِ وَإصْلاحِهَا وَتَعْلِيمِ الْكَاتِبِينَ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ تو إِنْ كَانَ لَا يُعْطَى مِن بَيْتِ الْمَالِ مَا يَكْفِيهِ فَيُسَامَحُ فِي ذَلِكَ لأَجْلِ الضَّرُورَةِ عَلَى عنه ، أَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُنَزِّهَ نَفْسَهُ. ، وَإِنْ كَانَ لَا يَعْمَلُ فِي ذَلِكَ عَمَلاً وَلَا لذلكَ حَاجَةٌ وَلَا ضَرُورَةٌ فَقَدْ أَسَاءَ فِي ذَلِكَ انْتَهَى تدعوه قال الونشريشي : فَإِذَا خَفَّفَ هَذَا الْعَالِمُ أَخَذَ الْقَاضِي الأُجْرَةَ عَلَى تَعْلِيم كُتُبِ الرُّسُومِ فَأَجْرَى عَلَى كُتُبِهَا مُبَاشَرَةٌ ، وَعَلَيْهِ يَجُرُّ مَا حَدَّثَنِي بِهِ سَيِّدِي سَعِيدُ الْعَقْبَانِّي رَحِمَهُ اللهُ : إِنَّهُ لِمَا وَلِيَ قَضَاءَ بِجَايَةَ فِي دَولَةِ السُّلْطَانِ أَبي عنان ولَمْ يجد لَهُ بِهَا رِزْقٌ عَلَى الْقَضَاءِ وَاشْتَدَّتْ حَاجَتُهُ كَانَ يَسْتَعِينُ بِكُتُبِ الصَّدَقَاتِ ، وَتَفَرَّدَ بِذلِكَ بِرِضًا مِنْ عُدُولِ الْبَلَدِ وَطِيبِ أَنْفُسِ مِنْهُمْ ه الله قَالَ بَعْضُ السُّيُوحَ : وَلَا شَكٍّ أَنَّ رَزْقَ الْقُضَاةِ إِذَا فُرِضَ إِجْرَاؤُهُ مِن بَيْتِ الْمَالِ الْمَرْصُودِ لِصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ سَائِعَ لِمُتَولّي الوَظِيفَةِ مُسْتَوْفِيًا لِشُرُوطِه مُسْتَحِقًّا لَهُ بِقِيَامِهِ وَلَا يَتَنَزَّلُ هَذَا عِندَنَا إِلا عَلَى قَاضِي الْجَمَاعَةِ خَاصَّةً يَكُونَ رِزْقُهُ مَفْرُوضًا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَفْتَقِرِ لِمَا يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ مَنْ عَدَاهُ مِنْ كُتُبِ الرُّسُومِ وَالْوَثَائِقِ [ق / ٧٧٤] بِمَوضع ولايته لَيَكُونَ ذَلِكَ عِوَضًا عَنْ الرِّزْقِ الَّذِي يَسْتَحِقُهُ مَّتَمَوْلًا عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنَ سَهَلَ ، فَإِنَّهُ تَقَبَّلَ فَتَيَا ابْنِ عَتَابٍ بِرَدَّ شَهَادَةِ مَنْ رَغَبَ فِي قَصْرِ كُتُب الْوَثَائِقِ عَلَيْهِ وَعَدَمَ جَوَازِ إِمَامَتِهِ مَا نَصهُ : وَلَوْ كَانَ السُّلْطَانُ قَصَرَ النَّاسَ عَلَى ذَلكَ لَبَصَيرَة هَذَا الإِنْسَان بالْعُقُود وثيقته ولَقُصُورِ عَنْ إِدْرَاكه في ذلكَ ، وَلَمْ يَطْلُب هُوَ ذَلكَ وَلَا رَغَبَةٌ لَكَانَ حَسَنَا مِنْ فِعْلَ السُّلْطَانِ كَمَا فِي مِثْلِ هَذَا مِنْ النَّظَرِ لِلْمُسْلِ النَّظَرِ لِلْمُسْلِمِينَ فِي مَصَالِحِ دِينِهِم مصالح دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ ، قَالَ : وَعَلَى هَذَا حكمُ غَيْرِ قَاضِي الْجَمَاعَةِ عِندَنَا فَإِنَّهُمْ فإنهم فرقوا بين من بَين مَنْ أَجْرَى لَهُ مَالاً يَقُومُ بِهِ وبَينَ مَنْ لَمْ يَجْرِ لَهُ شَيءٌ ، وَإِنَّمَا قَصُرَ عَلَيْهِمْ كَتُبُ الْوَثَائِقِ أَوْ
الجزء 4 — ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.