خاتمة واستعارة
۳۸۳
ذِكْرِهِ خَشْيَةَ الإِطَالَةِ لأَدَائِهَا إِلَى الْكَسَلِ [ق / ۷۷۳] فَقَدْ اتَّضَحَ مِمَّا أَسْلَفْنَاهُ كَاتِّصَاحِ شَمْسِ الظَّهِيرَةِ أَنَّ رُجُوعَ الشَّاهِدِ الْمَذْكُورِ لَا عِيْرَةَ بِهِ وَلَا عَمَلَ عَلَيْهِ شَرْعًا لِكَوْنِ الْحُكْمِ مَعَهُ بَاقِيًا عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الصَّحَةِ وَالنُّفُوذِ فَلَا يُؤْثرُ فِيهِ شَيْئًا مَا ، فَإِذَا تَمَهَّدَ هَذَا وَعُلمَ عُلمَ مِنْهُ أَنَّ الْحُكْمَ لَمْ : يَزَلَ بَاقِيَا عَلَى وَعَلِمَ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ لا يَصِحٌ رُجُوعُ الْحَاكِمِ بِهِ عَنْهُ إِذْ الْحَاكِمُ لاَ يصح رجوعه إلا
و
ته
فِي مَسَائِلَ ذَكَرَهَا الشَّيْحُ خَلِيلٌ فَبَعْضُهَا ذَكَرَ أَنَّهُ يَحِبُّ عَلَيْهِ هُوَ وَغَيْرُهُ نَقْصُهُ فِيهَا
سم الله
اکر
أَشَارَ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ : وَنَقَضَ وبَيْنَ السَّبَبَ مُطْلَقًا مَا خَالَفَ قَاطعًا أَوْ جَلَ قياس . . ( (١) إِلَخ ، وَبَعْضُهَا ذَكَرَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ هُوَ نَقْضُهُ فِيهَا مَا دَامَ فِي وِلايَتِهِ ، أَشَارَ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ : وَنَقْضَهُ هُوَ فَقَطْ إِنْ ظَهَرَ أَنَّ غَيْرَهُ أَصْوَبُ مِنْهُ أَوْ خرج عَن رأيه أَو رَأَى مُقَلَّده ) (۲) وبعضها نقضه فيهَا رَأْسًا ، أَشَارَ إِلَيْهَا
يجب
فهذا ترد إليه زوجته وليس له من متاعه إلا ما وجد وما بيع فهو أحق به بالثمن إن وجده قائما فإن لم تأت البينة بما تعذر به فذلك كتعمدهم الزور فليأخذ متاعه حيث وجده وعبده وإن كان قد أعتق وأمته وإن كانت قد صارت أم ولد وإلى هذه المسألة أشار الشيخ خليل بقوله آخر الاستحقاق : كشهود) بموته إن غدرت بينته وإلا فكالغاصب) وكذلك إن شهد رجلان بأن هذا الرجل قتل فلانا عمدا فحكم بقتله ثم قدم فلان حي قبل قتل المشهود عليه فإن الحكم ينتقض وكذلك إن شهد أربعة على رجل بالزنا فحكم برجمه فوجد الرجل مجبوبا فينقض الحكم ولا يحد الشهود حد القذف إذ لا حد على من قال للمجبوب : يا
زاني . أما ما لا يمكن نقضه فلا إشكال في عدم نقضه ويمضي إذ الفرض أن نقضه غير ممكن وذلك كالحكم بقتل القاتل فقتل ثم قدم المشهود بقتله حيا وكالحكم برجم من شهد عليه أربع بالزنا فرجم فظهر أن الذي رجم مجبوب فلا يحد الشهود للقذف كما مر بل عليهم الدية في أموالهم مع الأدب وطول السجن
الثاني : ما تقدم من أن الرجوع إذا كان قبل الحكم فإن الشهادة تصير كالعدم مقيد بغير الشهادة بالزنا ما إن شهدوا بزنا ثم رجعوا قبل الحكم فإنهم يحدون حد القذف في الحر
المسلم كما تقدم عن ابن يونس، والله أعلم
•
(۱) مختصر خليل (ص/ ٢٦١)
(۲) المصدر السابق .
الجزء 4 — ص ٣٨٣