الجزء الرابع
رِسَالَةً أَيْضًا فِي شَأْنٍ مَا قَبْلَهَا
ونَصُهَا بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ وَالْحَوْقَلَة : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ وَالصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجْمِ الْمَبْعُوثِ لِسَائِرِ الأُمَمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَابَتِه وأُمَّتِه أَفْضَل الأُمَمِ ، أَمَّا بَعْدُ :
فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ الله رَجَعَ عَنْ كُلِّ شَهَادَتِهِ أَوْ بَعْضِهَا الْمُوجِبِ لِمُطْلَائِهَا
لَعَلَّ الْحُكْمَ الْمُنْبَرِمَ الْمَبْنِي
عليها
هي
رو و
الطالب وشهادة محمد
و
بن
محمود
6
بِنَقْضَ
فإن
أعْنِي الَّذِي حَكَمَ بِهِ الْفَقِيهُ أَحْمَدُ ابْنَ الْفَقيه السَّيِّدِ الْحَسَنَ بصحة استرْعَاء مَوْلُودٌ خيار في شأن طلاقه لزوجته وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِن بَقَائِهَا فِي كَانَ الْأَمْرُ الَّذِي بَلَغَنى الَّذي بَلَغَنى عَنْهُ حَقًّا فَإِنَّ رُجُوعَهُ سَاقط من أَثَرَ لَهُ فِي نَقْضِ الحكم لأَنَّهُ لَمْ يَقَعَ مِنْهُ إِلا بَعْدَ ابْرَامِهِ ونُفُوذِهِ ، فَإِذَا لَا مِرْيَةَ فِي بَقَاءِ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الصَّحَةِ والنُّفُوذِ وَنُصُوصِ الأَئِمَّةِ عَلَى هَذَا الَّتِي لا تُعَدُّ وَلاَ تُحْصَى كَثْرَةَ ، فَفِي كِتَابِ ابْنِ يُونُسَ : رَوَى الْمُغِيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ فِي شَاهِدِ شَهِدَ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ شَهَادَتِهِ بَعْدَ أَنْ حَكَمَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ : تَمْضِي شَهَادَتْهُ الأُولَى وَهِيَ الشَّهَادَةُ والأخير باطل » ، وَأَخَذَ بِهَا مَالِكُ وَغَيْرُهُ انْتَهَى
وفِي مُخْتَصَرِ ضِيَاءِ الدِّينِ الْجَامِعِ مِمَا بِهِ الْفَتْوَى مِنْ الأُمَّهَاتِ : وَلَا رجوعهم بعد الحكم ... إلخ.
و و
(مخ) في «كَبيرِهِ» (۱) فِي تَقْرِيرِهِ لِكَلامِهِ بَعْدَ حَذْفِي أَوَّلَ كَلَامِهِ مَا نَصُهُ : وأَمَّا لَوْ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا بَعْدَ الْحَكَمِ [فَلَا] (٢) يُنقَضَ سَوَاءٌ كَانَ الْحُكْمُ بِمَالٍ أَوْ بِنَفْسٍ وَسَوَاءٌ تَعَمَّدَ الزُّورَ أَوْ لَا
(۱) انظر : حاشية الخرشي» (٢٢٠/٧) (۲) في (خ) : فإن الحكم لا
الجزء 4 — ص ٣٨٠