۳۷۸
الجزء الرابع
و
و
وَالْمُؤْمِنُ يَلْتَمِسُ الْمَعَاذِيرَ وَالْمُنَافِقُ يَتَّبِعُ الْعُيُوبَ فَلَهُ يحدثها بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَلَا أَصَلَّ مِنْ مُتَعَصبِ بِالْبَاطِلِ ، أَوْ لِمَا هُوَ جَاهِلُ وَالْمُبَادَرَةُ للإِنْكَارِ كَالْمُبَادَرَةِ للإغترارِ ، وأَولَى النَّاسِ بِالْحَقِّ مَنْ وَقَفَ عَلَى بَيَانِ التَّحْقِيقِ وَتَوَقَفَ مُواقِفَ الضَّرَرِ وَالصِّيقِ إِذَا كَانَ تَوَقُفَهُ لِلإِرْشَادِ لا مُخَالَفَةِ الْمُرَادِ انْتَهَى مِنْ بَعْضٍ فَتَاوَى
ات
ره و
الْقَاضِي أَتُر عَبْدِ اللَّهِ بنِ أَحْمَدَ الْوَلَاتِي الْمَحْجُوبِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَنَفَعَنَا بِهِ وَبِعلُومِهِ آمِينَ .
وأيضا ، فَإِنْ رَفَعَ أَخْوَالُ الزَّوْجَةِ لأَمْرِهَا لِلْمُحَكِّمِينَ بَعْدَ إِنْبِرَامِ الْحُكْمِ ونُفُوذِهِ بِبَقَائِهَا فِي عِصْمَةِ زَوْجِهَا لاَ رَيْبَ فِي مَنْعِهِ وَلَا يَجُورُ لِمَنْ تَحَلَّى بِالْعِلْمِ وَالْعَدَالَة سَمَاعُةٌ وَلَا قَبُولَهُ مِنهُم مِنْهُمْ لِمَا فِي نَوَازِلِ الْقَاسِمِ» نَوَازِلِ الْقَاسِمِ» وَنَصَّهُ : وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ
الثَّالِثَةُ وَهِيَ قَوْلُكُمْ : إِنْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِرَفْعِ الْخِلافِ فَمُرَادُهُمْ أَنَّهُ يَقْطَعُ النِّزَاعَ
وہ کے
ورة
الْجُزْئِيَّةِ الْمُتَنَازَعَ فِيهَا بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ ، فَإِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ لَمْ يَبْقَ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ مَقَالُ بِأَنْ يَرْفَعَهَا إِلَى غَيْرِهِ لِيَحْكُمَ لَهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ الْحُكْمِ وَإِنْ كَانَتْ فِي الأَصْلِ ذَاتَ خِلاَفِ فَصَارَتْ بَعْدَ الْحُكْمِ فِيهَا كَالْمُجْمَعِ عَلَيْهَا لأَنَّ الْخِلَافَ ارْتَفَعَ من أصله وبطل ، وَإِذَا كَانَ مُرَادُهُمْ هَذَا فَلاَ يَظْهَرُ فَرْقُ بَيْنَ الْمُجْتَهِدِ وَالْمُقَلَّدِ إِذْ الْمُجْتَهِد يَعْمَلُ بنتيجة اجتهاده والْمُقَلَّدِ يَجِبُّ عَلَيْهِ اتَّبَاعَ مُقَلَّدِهِ . انْتَهَى الْمُرَادُ مِنْهُ ، وَهَذَا يَرُدُّ قَوْلَ الْقَائِلِ : إِنْ قَوْلَهُمْ : وَلاَ يَتَعَقَّبَ حُكْمُ الْعَدْلِ الْعَالِم خاص بِالْمُجْتَهِدِ انتَهَى
وَأَمَّا فَتْوَى خَالِهَا أَحْمَدَ الْبَربُوشِ بِمُخَالَفَةِ الْحُكْمِ وَوُجُوبِ نَقْضِهِ ، فَإِنَّهُ لَا طَائِلَ تَحتَهَا أَي لا نَفْعَ فِيهَا وَلَا يُلْتَفَتَ إِلَيْهَا شَرْعًا لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ كَلَامِ الأَئِمَّةِ وَيُزَادُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ خَصم وَالْخَصْمُ لاَ يُقْبَلُ حُكْمُهُ وَفَتْوَاهُ عَلَى خَصْمِهِ لأَنَّهُ عَدُوٌّ وَالشَّاهِدُ عَلَى هَذَا مَا فِي «مخ» عَنْ الْبُرْزَلِي أَنَّ عَدَاوَةَ الْمُفْتِي كَعَدَاوَةِ الشَّاهِدِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحُكْمَ صَحِيحٌ مَلِيحٌ لِمُوَافَقَتِهِ لِلنُّصُوصِ الصَّحَاحِ الصراح
الجزء 4 — ص ٣٧٨