نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٩٧٣

۳۷۰ الجزء الرابع فَأَقُولُ فِي ذَلِكَ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ : إِنَّهُ لَا رَيْبَ وَلَا مِرْيَةَ في صحة الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ لِصِحَّةِ أَسَاسِهِ الْمَبْنِي عَلَيْهِ الَّذِي هُوَ الإِشْهَادُ بِأَنَّهُ غَيْرُ الْمُلْتَزِمِ لِمَا يَقَعُ مِنْ الطَّلَاقِ لزوجته وتحقيق تَقَدُّمه عَلَى الْمُسْتَرْعَى فِيهِ ، وَالسَّبَ الْمُلْحِي إِلَيْهِ ، فَإِمَّا الشَّهَادَةُ بِأَنَّهُ غَيْرَ مُلْتَزِمَ لِمَا يَقَعُ مِنْ طَلَاقِ زَوْجَتِهِ فَمَعْلُومٌ حُصُولُهُ مِنْهُ لأَنَّهُ أَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ الْفَقِيهَ عَبْدَ اللَّهِ بن أبي بكرٍ وَالْفَقيه مُحَمَّدَ ابْنَ الطَّالب مَحْمُودِ ، وَهُمَا مُبرزَانِ وَهُمَا مُبرزَانِ بِحَسَبِ زَمَنِهِمَا وَبَلَدِهِمَا فَطِنَانِ عَارِفَانِ بِطُرُقِ تَحَمِلُهَا ـ أَي الشَّهَادَةِ - وَأَنْوَاعِهَا وَأَدَائِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُشْتَرَطَ فِيهَا كَمَا يَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُمَا مَنْ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِهِمَا وَأَحْوَالِهِمَا وَلَا يُنْكَرُ مَا وَصَفْنَاهُمَا بِهِ إِلا جَاهِلَ غَبِي أَوْ ضَالٌ مُعَانِدٌ وَلِلَّهِ تَعَالَى دَرَ الْبُوصِيرِيَّ حَيْثُ قَالَ فِي بُرُدَتِهِ الْمَدِيحِيَّةِ : انتهى روه قَدْ تُنكِرُ الْعَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدٍ وَيُنْكِرُ الْقَمُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَمٍ، وَإِنَّمَا قُلْتُ بِحَسَبِ زَمَنِهِمَا إِلَخ ، إِشَارَةٌ لِقَوْلِ الْعَبْدُوَسِيُّ : إِنَّ لِكُلٍّ زَمَانٍ مُبْرزِينَ ، وَلَمَّا قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ مَيَّارَةَ فِي شَرْحِهِ عَلَى التَّحْفَةِ» (۱) : إِنَّ عدالة الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ لاَ تُساوِيَهَا عَدَالَةُ التَّابِعِينَ ، وَعَدَالَهُ التابعينَ لاَ تُسَاوِيهَا عَدَالَةٌ مَنْ بَعْدَهُمْ ، وَهَكَذَا إِلَى هَلُمَّ جَرَّاً . انْتَهَى الْمُرَادُ مِنْهُ مع ه و حذف واختِصَارِ وَأَمَّا تَحْقِيقُ تَقَدُّمِ الاسْتِرْعَاءَ عَلَى الطَّلَاقِ فَحَاصِلٌ أَيْضًا كَمَا و يُعْرَفُ ذَلِكَ مِن وَقَفَ عَلَى وثيقة الاسْتِرْعَاءِ ، وَكَذَلِكَ سَببَهُ الَّذِي هُوَ سُوء عِشْرَتِهَا مَعَهُ حِينَ بَلَغَهَا أَنَّهُ يُرِيدُ السُّكْنَى بِالنَّعْمَةِ وَلَا شَكَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ الأَسْبَابِ الملجتَةِ إلَى الاسْتِرْعَاءِ كَمَا تُشِيرُ إِلَى ذَلِكَ قَضِيَّةُ الْبُرْزُلِي الآتِيَة إِنَّ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا يُعَدُّ وَلَا يُحْصَى كَثْرَةً كَمَا أَنَّهُ لَا مِرْيَةً فِي تَصْدِيقِهِ فِي ذَلِكَ دُونَ (۱) انظر : «شرح التحفة» (۸۸/۱)
الجزء 4 — ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.