رسالة
القضاء في
٣٦٥
فَهَلْ هَذَا الإِعْدَارَ صَحِيحٌ أَمْ لا ؟ وَهَلْ الْوَقْفُ الْمُرَتَبُ عَلَيْهِ بَاطِلٌ لأَنَّهُ مَبْنِي عَلَى فَاسِدِ وَلِذُرِّيَّةِ الْوَلَدِ الْمَذْكُورِ الرَّجُوعَ عَلَيْهِ وَعَلَى ذُرِّيَّتِهِ بِجَمِيعِ مُخَلَّفَاتِ وَالِدِهِمْ وَبِجَمِيعِ أَجْرَتِهَا مِنْ يَوْمِ الْمَوْتِ إِلَى وَقْتَ الْحُكْمِ أَمْ لَاَ؟
فَأَجَابَ : إِنَّهُ حَيْثُ وَقَعَ مِنْهُ الإِعْذَارُ الْمَذْكُورُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فَإِنَّهُ لَا
يَقْطَعُ حَقَّهُ فِي شَيْءٍ مِنْ إِرْثِ وَالِدِهِ انْتَهَى مَحَلُّ الْحَاجَةِ مِنْهُ.
وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرُ وَهُوَ اسْتِكتَابُ كُلَّ مِنْهُمَا عَلَى وَجْهِ الإِكْرَامِ بِالْخَوْفِ
عَلَى تَلَفِ مَالِهِ فِي الْحَالِ وَلِيَتَمَكَّنَ مِنْهُ فِي الْمَآلِ انْتَهَى
وَقَدْ نَص الشيخ خليلٌ عَلَى الأَشْيَاء الموجبة للإكْرَاهِ وَعَدَّ مِنْهَا الْخَوْفَ عَلَى تَلَفِ الْمَالِ أَشَارَ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ : بِخَوْفِ مُؤْلِم مِنْ قَتْلَ أَوْ ضَرْبٍ) (۱)... إِلَى أَنْ قَالَ : (أَوْ لِمَالَه وَ إِلَخَ
وَقَدْ نَصَّ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْمُكْرَهَ لاَ تَلْزَمُهُ الْعُقُودَاتُ وَلَا الإِقْرَارَاتُ وَلاَ الْيَمِينَاتُ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ عَاطِفًا عَلَى عَدَمِ لُزُومِ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ بِقَوْلِهِ : (وَكَذَا النَّكَاحُ وَالْعِتْقُ وَالإِقْرَارُ وَالْيَمِينَ وَنَحْوَهُ) (۲) أَيْ كَالْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ وَنَحْوِهِمَا انْتَهَى. وَكَذَا صَرَّحَ «مخ» (۳) فِي بَابِ الشِّرَاءِ : أَنَّ الْمُكْرَهَ لَا يُوصَفُ بِحُكْمِ مِنْ الأَحْكَامِ الْخَمْسَةَ لأَنَّهُ غیر مُكَلَّفَ انْتَهَى وَلَا شَيْءٍ أَصَحْ وَلَا أَصْرَحُ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (٤) ، وَلاَ شَكَ وَلَا مِرْيَةَ إِذَا فِي بَقَائِهِمْ عَلَى الْكِرَاءِ الأَوَّلِ فَلَا يُفْسَخُ بِمَشِي أَرْبَابِ الإِبِلِ بِهَا عَلَى الشَّرِيفِ الْمَذْكُورِ لِمَا فِي الْمُدَونَةِ»
(۱) مختصر خليل (ص/ ١٣٤)
(۲) المصدر السابق
(۳) حاشية الخرشي (۱۰۹/۸) .
(٤) تقدم
الجزء 4 — ص ٣٦٥