رسالة في القضاء
٣٤٩
مع المُشتَرِي فِى الدَّارِ ، وَهَذَا ظَاهِرُ لاَ حَفَاءَ فِيْهِ فَهُوَ فِي غِنَي عَنْ جَلْبٍ نَصِ عَلَيْهِ ، وَلَا تَنْسَ أَيُّهَا النَّاظِرُ عَدَمَ قَبولِ شَهَادَةِ الْبَدَوِيِّ لِلحَضَرِي أَي حَيْثُ تَحَمَلَهَا بِالْحَضَرِ وَكَانَتْ مَقْصُودَةً كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ الشَّيحُ خَلِيْلٌ بِقَوْلِهِ : وَلَا إِنْ أَسْتَبْعِدَ كَبَدَوِي لِحَضَرِي عَلَى حَضَرِي انْتَهَى
و و
وأَمَّا دَعْوَاهُ أَنْ التَّرَافُعَ لَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ المُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُ فِي مَنْزِلِهِ ، فَإِنَّهُ مُخَالِف لِلْمَشْهُورِ الَّذِي يَتَعَيَّنُ الإِفْتَاءُ وَالْحُكْمُ بِهِ كَمَا يُشِيرُ إِلَى ذَلِكَ ابْنُ عَاصِمٍ فِي تُحْفَتِهِ بِقَوْلِهِ (۱)
و
وَالحُكْمُ فِي المَشْهُورِ حَيْثُ المُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الْأَحْوَالِ وَالْمَالِ مَعَا
وَهَذَا صَدَّرَ بِهِ الشَّيْحُ خَلِيْلُ بِقَوْلِهِ : ( وَحَيْثُ الْحُكْمُ حَيْثُ المُدَّعَى وبه عُملَ ((۲)
عليه
6
وَقَالَ ) عبق ) : إِنَّ الأولى لِلْمُصَنِّف الاقْتِصَارُ عَلَيْهِ انْتَهَى وَيَشْهَدُ لِذلِكَ أَيْضًا مَا فِي ( ق ) (۳) وَنَصهُ : قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ فِي الرَّجُلِ يَرِثُ الدَّارَ فَيَغَيْبُ فَيَأْتِي رَجَلُ يَدَّعِيهَا : لا يُحْكَمُ عَلَى الْغَائِبِ إِلا أَنْ يَكُونَ بَعِيدَ الغَيْبَةِ بحيثُ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَمْضِيَ إِلَيْهِ انْتَهَى
قُلْتُ : مَفهُومُهُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ المُدَّعِي يَقْدِرُ عَلَى القِيامِ إِلَيْهِ فَلَا يَكُونُ الحُكْمُ والتَّرَافُعُ إِلَّا بِبَلَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ انْتَهَى
وه
وَيَشْهَدُ لَهُ أَيْضًا مَا نَقَلَهُ عَنْ ( المفيد ) ونَصَّهُ : سُئِلَ عِيسَى بْنُ دِينَارٍ عَنْ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ قُرَطْبَة يَكُونُ لَهُ الدَّارُ أَوْ الحَقُّ فَيَدَّعِي ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ حِيَانَ فَيُرِيدَ الجَيَانِي مُخاصَمَةَ القُرْطبي عِنْدَ قَاضِي حِيَانَ حَيْثُ الشَّيْءُ الَّذِي ادَّعَى
(۱) انظر : ( شرح ميارة » ( ١/ ٣٦)
(۲) مختصر خليل ( ص ٢٦٢) (۳) التاج والإكليل ( ٦ / ١٤٦)
فِيهِ
الجزء 4 — ص ٣٤٩