رسالة في القضاء
لمَنْ ظَلَمَهُ بمثلها ((۱) خلاف المعتمد
و
وَعِبَارَةٌ ( عبق ) : إِنَّهُ ضَعِيفٌ انْتَهَى
٣٤٧
وأَمَّا عَقْدَ اسْتِرْجَاعِ عَائِشَةَ فِي هِبَتِهَا لِنَصيبهَا مِنْ الدَّارِ لابْنِ أَخِيهَا الْمَذْكُورِ عَلَي قَوْلِ المُدَّعِي فَإِنَّهُ لاَ عَمَلَ عَلَيْهِ وَلَا الْتِفَاتَ إِلَيْهِ شَرْعًا لِعَدَمِ تَوَفَرِ السُّرُوطِ الموجبة لِجَوَازِ اسْتَرْجَاعِهَا فِيمَا أَعْطَتَهُ؛ إذ لا رفدَ وَلَا نصْرَةَ لَهُ عَلَيْهَا حَتَّى تَخَافَ رَوَالَهَا إِنْ لَمْ تُعْطِهِ ذَلِكَ وَلَا تَخَافُ أَيْضًا مِنْ تَغْيِيرِ النَّاسِ لَهَا إِنْ لَمْ تَعْطِهِ ذَلِكَ ، ـيْنَئِذٍ قَولُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ : « لاَ يَحِلَّ لَأَحَد أَنْ : « لَا يَحِلُّ لَأَحَدَ أَنْ يَهَبَ هِبَةَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الوَالِدَ (۲) ، وَقَولُهُ أَيْضًا : « العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَعُودُ فِي
فَلَيْسَ
قينه» (۳).
وَلِقَوْلِ ( ق ) (٤) أَيْضًا عَنْ ابْنِ رُشْدِ ونَصَّهُ : وَلَا خِلَافَ أَنَّ مَنْ حَبَسَ أَوْ وَهَبَ أَوْ تَصَدَّقَ لاَ رُجُوعَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، وَيُقْضَى عَلَيْهِ بِهِ إِنْ كَانَ لِمُعَيَّنِ اتَّفَاقًا وَلِغَيْرِ مُعيَّن باختلاف انتَهَى
وأَمَّا عَقْدُهُ بِأَنَّ المَحْكُومَ لَهُ لاَ يُطَالِبُهُ بِشَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ ، فَإِنَّ فِيْهِ رَكَاكَةٌ وَوَهَانَةٌ لأَنَّهُ لَوْ كَانَ سَالِمًا مِنْ الْقَوَادِحِ لَأَخْبَرَ المُشترِي المَذْكُورَ بِالبَيِّنَةِ وَيَعُذَرُ فِيهَا لِلْمَحْكُومَ عَلَيْهِ فَإِنْ أَتَى بِمَدْفَع صَارَتْ كَالْعَدَمِ ، وَإِنْ عَجَزَ انْتَقَلْتُ عَنْ هَذِهِ الْفَتْوَى لِفَتْوَى أُخْرَى لا أَبُوحُ بِذِكْرِهَا الآنَ إِذْ لا مَحلَّ لِذِكْرِي إِيَّاهَا قَبْلَ مَعْرِفَتِي،
(۱) مختصر خليل ( ص / ۲۲۷)
(٢) أخرجه النسائي في ( المجتبى ) (٣٦٩٢ ) و ( الكبرى » ( ٦٥٢٢) عن طاوس مرسلاً . وأخرجه الدارقطني ( ٣ / ٤٢) من حديث طاوس عن ابن عمر وابن عباس رفعاًه
قال الشيخ الألباني - ر - رحمه الله تعالى - : صحيح بشواهده .
(۳) أخرجه البخارى (٢٤٤٩) ومسلم (١٦٢٢) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما
(٤) التاج والإكليل ( ٣٢/٦) .
·
الجزء 4 — ص ٣٤٧