قضاء دين الغائب
يُجْلَبُ إِلَي جَامِعِ الحَاضِرَةِ فَيَحْلِفُهَا بِهِ ؟
لا جَامِعَ
جَوَابُهُ : مَا فى « مَيَارَة ( عَلَى الزقاقية عندَ قَوْلهَا وَإلاً . لأخرج أَوْ يَمـينا صحف (۱) انتَهَى الْبَيْتُ ونَصُّهُ : وَسَئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الصَّغِيرُ عَنْ قَوْمٍ لَهُمْ، فَأَجَابَ : يَحْلِفُونَ حَيْثُ هُمْ ، وَقِيلَ : إِلا أَنْ يَكُونُوا قَرِيبًا مِنْ المِصْرِ عَشَرَةَ
بِمُصْحَفِ.
أميال، قَالَ مَالِكُ : أَرَى أَنْ يُجْلَبُوا إِلَى المِصْرِ فَيَحْلِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ انْتَهَى. وَأَجَابَ النَّارِ عَدْرِيُّ أَنَّهُمْ يُجْلِبُونَ إِلَى المَسْجِدِ الْجَامِعِ بِقَدْرِ مَسَافَةِ الْجُمَعَةِ
انتهى
ه وو
لو
الله
وَنَحوُهُ لِلتَّاوُدِي عَلَيْهَا أَيْضًا ، ونَصهُ : فَمَنْ لا جَامِعَ لَهُمْ حَلَفُوا حَيْثُ هُمْ ، وَلَهُ أَيْضاً مَا نَصْةَ : وَأَهْلُ البَادِيَةِ يُجلَبُونَ لِلْجَامِعِ إِنْ قَرَّبُوا مِنْهُ كَثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ بْنِ مُصَعَب وَهُوَ أَحْسَنُ وأَحْوَطُ ، وَلَا يُمَكِّنُ مَنْ كَانْ بِالْبَوَادِي مِنْ ذَلِكَ فَتَضِيعُ الدَّمَاء انْتَهَى . وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
ل و هو
(٢٠٥١) [١٠] سُوَّالٌ : عَنْ حِيْرَان مُسْتَركَيْنَ فِي المَمَرِّ وَفِي المَمَرَّ مَحْزَنُ فَادَّعَى كُلِّ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَهُ وَسَلَّمُ سَطحَ المَحْزَن فِي صَحْنَ دَارٍ أَحَدِهِمَا ، فَمَا الحُكَمُ ، ذَلِكَ إِذَا لَمْ تَكُنْ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ فَهَلْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا أَوْ يَخَتَصُّ بِهِ . به مَنْ إِلَيْه السَّطَحِ وَإِذَا فَرَضْنَا أَنْ كَوْنَ السَّطْحِ عِنْدَ أَحَدِهِمَا لَا يُفِيْدُ فَمَا الحُكْمُ أَيْضًا إِذَا ثَبَت أَنَّ أَحَدَهُمَا سَاوَمَهُ مِنْ الْآخَرِ قَبْلُ ؟
ހ ހ ލޯލް
جوابهُ : وَاللَّهُ الْمُوَفَقُ لِلصَّوَابِ : إِنَّ ثَبَتَ أَنَّ أَحَدَهُمَا سَاوِمَهُ مِنْ الْآخَرِ ،
(۱) انظر البيت رقم (٦٢) من الزقاقية ، وتمامه : وإلا مخلف ثم خير بما خلا . وهنا استدل بعض الشراح على الناظم أنه لم يذكر قولاً رابعاً كان يمكن صوغه
هكذا :
وقال ابن زرب : يبتلى فى مقاله : يبعث له مع شاهدين وأبطلا . وانظر في شرح هذا البيت : « موسوعة قواعد الفقه ووالتوثيق المستخرجه من ( حادى الرفاق إلى فهم لامية الزقاق» (ص/ ١٩٤ - ١٩٥ ) .
الجزء 4 — ص ٣٤١