قضاء دين الغائب
ہ وہ و
9
۳۳۷
تكتبهُ فِي عَقْدِ الاِسْتِرْعَاءِ كَمَا يَعْرِفُ ذَلِكَ مَنْ وَقَفَ عَلَيْهِ فَيُطْلَانُ الاسْتَرْعَاء واضح لاَ عُبَارَ عَلَيْهِ لاِخْتِلاَلِ شَرْطِهَ الَّذِي هُوَ الإِكْرَاهُ وَالإِحَافَهُ ، قَالَ ( ق ) عِنْدَ قَوْلِ الشَّيْخ خَلِيلِ : ( وَيُقِرُ سِراً ) (۲) مَا نَصَّهُ : إِشْهَادُ السِّرِّ لاَ يَنْفَعُ إِلا عَلَى الَّتى لا يُنتَصَفَ مِنْهُ مِثْلَ السُّلْطَانِ ، وَالرَّجُلِ القَاهِرِ انْتَهَى
وَنَحوه لـ ( س ) انتهي .
وَقَالَ مَيَارَةُ ناظماً للمَسْأَلَة :
فَفِي الْمُعَاوَضَةِ الاسْتِرْعَاءُ عَلَى يَصِحٍ إِنْ عَلِمَ الإِكْرَاهُ عِلْماً مُتَّضِحُ وفِي ( س ) أَيْضًا مَا نَصُّهُ : عُقُودِ الْمَعَاوَضَاتِ مِنْ بَيْعِ وَخُلْعِ وَمُبَارَاةٍ مِنْ
:
و
الجانبين ، وَمَا أَشبَةَ ذَلكَ لاَ يُقْبَلُ فيه شَهَادَةُ الاسْتَرعَاء إِلا بَعْدَ إِثْبَاتِ مَا يَدعيه و وةرة الْمُسْتَرْعَى . وَأَمَّا إِنْ لَمْ يُعْلَمْ ذَلكَ مِنْ قَوْله فَلا عبرة باسترْعَائِه وَكَذَا سَائِرُ عُقُود المُعَاوَضَاتِ مِنْ نِكَاح وَمُسَاقَاةِ وَمُشَارَكَةِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ انْتَهَى وفي ( عج ) مَا نَصُّهُ : وَلاَ يَجُوزُ الاِسْتِرْعَاهُ فِي الْبَيْعِ مِثْلَ أَنْ يَشْهَدَ قَبْلَ البَيْعِ أَنَّهُ رَاجِع فِي الْبَيْعِ ، وَأَنَّ بَيْعَهُ لأَمْرِ يَتَوَقَّعَهُ لأَنَّ الْمُبَايَعَةَ خِلافُ مَا تَطَوَّعَ بِهِ إِذْ قَدْ أَخَذَ الْبَائِعُ فِيهِ ثَمَنًا وَفِي ذَلِكَ حَقٌّ لِلْمُتَاعِ إِلَّا أَنْ يَعْرِفَ الشُّهُودُ الإِكْرَاهَ عَلَى
و
البيع ويُضمَنُ العَقْدُ بِشَهَادَةِ مَنْ يَعْرِفُ الإِحَافَةَ وَالتَّوَقُعَ الَّذِي ذَكَرَاهَ انْتَهَى
ه و
الله ها
وَقَالَ الشَّيْحُ مَحَمد الصغير الصَّغِيرُ مَا نَصهُ : فَتَحَصَّلَ لَنَا مِنْ هَذه النُّقُول أَنَّ
می که
لاگ
المُستَرْعَى لا بُدَّ لَهُ مِنْ السَّبب حَالَ الاِسْترْعَاء غَيْرَ أَنَّ العُقُودَ العوضيَّاتِ لا بُدَّ فِيهَا مِنْ مُعَايَنَةِ السَّبَبِ ، وأَمَّا التَّطَوُّعِيَّاتِ فَيَكْفِي فِيهَا المَسْتَدْعَى أَنْ يَذْكُرَ السَّبَبَ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ قَوْلِهِ انْتَهَى
وإِلَى
ذلِكَ مِمَّا لاَ يُعَدُّ كَثْرَةً مِنْ نُصُوص أَيْمَتَنَا الشَّاهِدَة عَلَى مَا قُلْنَاهُ
(1) التاج والإكليل ( ٥ / ٨٤) . (۲) مختصر خليل ( ص / ۲۰۹)
الجزء 4 — ص ٣٣٧