۳۳۲
الجزء الرابع
أَرْسَلَهُ
جهَتِهَا ، وَيَأْتِي بِالمُعتاد أو أزيدَ مِنْهُ مَعَهُ وَيَدْفَعُهُ إِلَيْهَا وَيُقْبَلُ قَولُهُ فِي ذَلِكَ إِنْ أَنْكَرَتْهُ لِقَوْلِ الشَّيخ ، خَلِيلِ : كَالْحَاضِرِ ، وَإِنْ لَمْ يُسَافِرْ إِلَى جِهَتِهَا إِلَيْهَا مَعَ غَيْرِهِ ، وَيُقبلُ قَولَهُ أَيْضًا فِى ذَلِكَ بِيَمِينِ لِقَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ : ( وَفِي إِرْسَالِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا إِنْ رُفِعَتْ مِنْ يَوْمَئِذٍ لِحَاكِم لا لعدول ، وَجِيرَانِ ، وَإِلا
فَقَوله ) (۱)
وَمَحلُّ الشَّاهِدِ مِنْ كَلامِهِ : وَإِلا فَقَولُهُ ، أَي : لأَنَّ الزَّوْجَةَ لَمْ تَرْفَعُ لِلْقَاضِي إِلا قَبْلَ فِرَاقِهَا بِنَحْوِ أَشْهُرٍ ، مَعَ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا فِي الْأَشْهُرِ المَذْكُورَةِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ آنفًا من العَادَةَ وَإِذْ مَالَه عَلَى إِرْسَالِ المُعْتَادِ إِلَيْهَا حَتَّى وَقَعَ الْفِرَاقُ بَيْنَهُمَا
انتهى
و
الثَّانِي : اِمْتِنَاعُهَا مِنْ الرَّحِيْلِ مَعَ زَوْجِهَا الثَّابِتَ شِهَادَةِ البَيِّنَةِ عِنْدَ القَاضِي المتقدم ذكرُهُ أَنِفًا نُشُورٌ مُسَقِطٌ لِنَفَقَتِهَا عَنْهُ ، وَلَوْ كَانَ يُرِيدُ الْخُرُوجَ بِهَا إِلَى بَلَدٍ لَا تَجْرِي فِيهِ الأَحْكَامُ كَمَا هُوَ نَصَّ قَوْلِ ابْنِ الجَلابِ وَنَصَّةٌ (۲) : وَإِذَا أَرَادَ سَفَرًا فَلَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا إِذَا كَانَ مَأْمُونَا عَلَيْهَا مُحْسِنًا إِلَيْهَا فَإِنْ امْتَنَعَتْ مِنْ السَّفَرِ مَعَهُ سَقَطَتْ
نفقتها انتهى
رو
وَنَقَلَهُ عَنْ صَاحِبِ ( التَّوْضِيح ( وَلَفْظُهُ مَسبُونَا بِكَلامَ ابْنِ الْحَاجِبِ : وَلَهُ السَّفَرُ بِهَا ، وَإِنْ كَرِهَتْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَأْمُونَا عَلَيْهَا ، وَأَنْ يَكُونَ الَّذِي يُسَافِرُ إِلَيْهِ مَأْمُونًا وَالسَّفَرُ كَذَلكَ نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ الْجُلابِ . انْتَهَى
وَأَشَارَ إِلَى ذَلِكَ إِيضاح بِقَوْلِهِ بَعْدَ حَدْفِي صَدْرَ كَلَامِهِ ، وَنَصَّ عَلَى ذَلِكَ
ابن
الجَلابِ فِي بَابِ النَّفَقَةِ إِلَّا شَرْطَ جَرْيِ الْأَحْكَامِ فَلَيْسَ فِي كَلَامِهِ انْتَهَى ولم يذكره أيضا ابن سلمون ونصه : وأَما شَرَطُ الرَّحِيلِ فَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ
(۱) مختصر خليل ( ص ١٦٥)
(۲) انظر : « التفريع » ( ٢/ ٥٤)
الجزء 4 — ص ٣٣٢