قضاء دين الغائب
٣٢٥
ه و
كِتَابِ الرَّهْنِ مِنْ مُفِيدِ الحَكَامِ » أَيْضاً : وَرَهْنُ المَشَاعِ جَائِرٌ ، فَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ كُلَّهُ للراهن فَقَبْصُهُ وَحَيَارَتُهُ أَنْ يَقْبض المُرْتَهَنَ جَميعَهُ ، وَلَا يَكُونُ بَيَد الرَّاهن منْهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُن وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلرَّاهِنِ مِنْ المَشَاعِ إِلا مَا رَهَنَ مِنْهُ نَظَرَ فَإِنْ كَانَ رِيعا وَمَا أَشْبَهَهُ مِمَّا لَا يَزَالُ بِهِ وَلَا يُنْقَلُ فَقَبَضَ المُرتَهَنُ مَا كَانَ فِيهِ لِلرَّاهِنِ وَحَارَهُ وَحَلَّ فِيهِ ވ محله صَحَ الرَّهْنُ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَزَالُ وَيُغَابُ عَلَيْهِ فَلَا يَصِحُ حَوْرُهُ حَتَّى يَقْبِضَ مَا فِيهِ الإِسْاعَةُ مِنْهُ ، وَلاَ يَصحُ ذَلِكَ إِلَّا بِإِذْنِ الشَّرِيكِ انْتَهَى الْمُرَادُ
المرتهن جميع
مِنْ كَلَامِهِ - رَحِمَهُ اللهُ - أَمِينَ
و
فَمُقْتَضَى هَذَا الْجَوَاب بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّ المَوهُوبَ إِذَا كَانَ جُزْءًا مَشَاعًا ، فَإِنْ كَانَ كُلُّهُ للواهب فَقَبضُهُ وَحَيَازَتُهُ أَنْ يَقْبض الموهُوبُ لَهُ جَمِيعَهُ سَوَاءٌ كَانَ لا يُمْكِنُ نَعْلَهُ كَالعَقَارِ أَوْ يُمَكنُ نَفْلُهُ كَالْحَيَوَانِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْوَاهِبِ إِلا (١) مِنْهُ ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُنْقَلُ كَالْعَقَارِ ، فَإِذَا قَبَضَ الْمَوْهُوبَ لَهُ مَا كَانَ فيه للواهب ، وَحَارَهُ وَحَلَّ فيه مَحلَّهُ صحت الهبةُ ، وَنَفَدَتْ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُزَالُ وَيُنْقَلُ فَلَا يَصِحُ حَوْرُهُ إِلا بِقَبْضَ المَوهُوبِ لَهُ بِجَمِيعِهِ ، وَلَا يَصْحُ ذَلِكَ إِلَّا
1
بِإِذْنتَ الشَّرِيكِ انْتَهَى
انتهى
ومسألتنا دَاخِلَةٌ فِي أَخِرِ الكَلَامِ لِكَوْنِ الْمَوَهُوَبِ فِيهَا مَاشِيَةٌ أَي فِي نِصْفِهَا
وَأَمَّا قَوْلُهُ : إِنَّ قَولَنَا : لَا يَحُورُ أَحَدٌ لأَحَدٍ إِلَّا أَنْ يُوَكَّلَهُ عَلَيْهِ ، أَوْ يَكُونَ
فِي حِجْرِهِ مُنتَقَد بِمَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنُ الْقَاسِمِ وَمُطَّرفِ
ره و
فَجَوَابُهُ : أَنَّهُ غَيْرُ مُنْتَقَدِ لِمُوَافَقَتِهِ لِرِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَقَوْلِ أَصْبُعَ كَمَا تَقَدَّمَ
خلافًا لِمُطرِّفِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا
وَأَمَّا قَوْلُهُ : إِنَّ قَولَنَا : فِي العُدْرِ بِجَهْلِ الحُكْمِ وَعَدَمِهِ إِلخ ، كَلَامِهِ الَّذِي
(۱) طمس بالأصل
.
الجزء 4 — ص ٣٢٥