نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٩٢٥

۳۲۲ أَحَدَ يَشْهَدُ بِذلِكَ ، كَمَا أَنَّ المَوْهُوبَ لَهَا لَمْ تَدَّعِ ذَلِكَ إِلَى الْآنَ فَلَا وَجْهَ وَلَا محل لذكرا القَاعِدَة المذكورة ، وأيضا القَاعِدَةَ فِيهَا خِلَافَ ، كَمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي كَلامِ التَّوْضِيح ، وَإِلَيْهِ يُشيرُ أَيْضًا ابْنُ عَرَفَةَ بِقَوْلِهِ ، وَتَجْوِيرُ الْمُعْطِي العَطَيَّةَ غَيْرَ مَنْعَهَ دَفْعَهَا لَهُ إِلا بِإِذْنِهِ يُبْطِلُهَا وَإِلا بَعْدَ مَوْتِهِ فَوَصِيَّةٌ ، وَمَعَ مُعَطَاهَا بِحضر السَّكْتِ فِيْهَا تَصحُ ، وَفِيهَا تَبْطُلُ عِيَاضٍ : قِيلَ اخْتِلَافُ وَإِلَيْهِ نَحَى اللَّحْمِيُّ ، وَقِيلَ : الأُولي كَانَتْ العَطِيَّةُ بِيَدِ مُعَطِيْهَا وَأَخْرَجَهَا وَالثَّانِيَةُ إِنَّمَا كَانَتْ بِيَدِ غَاصِبٍ انْتَهَى وَاقْتَصَرَ و واقتصر ( طخ ( فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الشَّيْخِ خَلِيلٍ عَلَى القَوْلِ بِاشْتِرَاطِ أَمْرِ الأخذ في حيازة الهبة ، أَشَارَ لذلكَ بقَوله ، وإِنْ حَازَ غَيْرُ المُحبَس عَلَيه فَلاَ يخلُوا أَنْ يَكُونَ المُحْبَس عَلَيْهِ حَاضِرًا أَوْ غَائبًا ، ثُمَّ إِنَّهُ لَا يَخْلُوا أَنْ يَكُونَ الْحَائِرُ وَكَيْلَهُ أَوْ لا فَإِنْ كَانَ وَكَيْلَهُ حَازَ سَوَاءً كَانَ المُحْبَس عَلَيْهِ حَاضِرًا أَوْ غَائبًا [ ق / ٧٦١] لأَنَّ قَبْضَ الوَكِيلِ كَقَبْضِ مُوَكَّلِهِ ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ وَكَالَةٍ فَلَا يَخْلُوا أَنْ يَكُونَ حاضرًا أو غَائِباً ، فَإِن كَانَ غَائِبًا وَجَعَلَ الْمُحْبِسُ أَو الوَاهِبُ أَو المُتَصَدَّقُ ذَلِكَ بِيَدِ مَنْ يَحُورُهُ لَهُ حَتَّى يَقْدُمَ جَارَ ، وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا افْتَرَقَ الْحَالَ بَيْنَ الْحُبْسِ وَالصَّدَقَةِ وَالهِبَة فَفِي الْحَبْسِ يَجُوزُ أَن يُقَدِّمَ الْمُحْبَسَ عَلَيْهِ مَن يَقبض النحلة عَلَيْهِ وَلاَ يَجُورُ ذَلِكَ فِي الهِبَة والصَّدَقَةِ ، وَاقْتَصَرَ أَيْضًا الوِرْزَارِيُّ عَلَى ذَلِكَ القَوْل فِي ( نَوَازِلِهِ ، نَاقِلَا عَنْ ( المعيارِ » وَلَفْظُهُ : وَسُئِلَ عَمَّنْ تَصَدَّقَ عَلَى ابْنَتِهِ وَحَازَ زَوْجُ البِنْتِ هَلْ تَكَفِي حِيَارَتُهُ أَمْ لَا ؟ >> لَهُ ويجرة فَأَجَابَ بِمَا نَصهُ : قَالَ فِي الْمِعْيَارِ » فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى ابْنَتِهِ بِفَدَانِ وأَعْمَرَهُ زَوْجَهَا حَتَّى مَاتَ أَبُوهَا قَالَ : إِنْ لَمْ تَكُنْ البَيِّنَةُ عَلَى إِذْنِ البِنْتِ لِزَوْجِهَا فِي الحَيَازَةِ بَطَلَتْ الصَّدَقَةُ فَأَنْتَ تَرَي تَصْرِيحَهُ بِأَنَّ الزَّوْجَ لَا يَصْحُ حَوْزْهُ لِزَوْجَتِهِ إِلَّا أَنْ يُثْبِتُ بِالبَيِّنَةِ أَنَّهَا
الجزء 4 — ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.