نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٩٠٦

قضاء دين الغائب ٣٠٣ قَضَاءُ دَيْنِ الغَائِبِ (٢٠٤١) [١] سُوَالٌ : عَنْ كَيْفِيَّة قَضَاء دَيْنِ الغَائب مِنْ مَاله ؟ جَوَابُهُ : إِنْ كَانَتْ غَيْبَةُ المَدِينِ قَرِيبَةٌ كَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ مَعَ الْأَمْنِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْحَاكِم ، وَلَا لِمَنْ يَقُومَ مَقَامَهُ الحُكْمُ عَلَيْهِ بقَضاءِ الدِّينِ وَلَا بِغَيْرِهِ إِلَّا بَعْدَ الكتب وَالإِعْذَارِ إِلَيْهِ ، إِمَّا وَكَّلَ أَوْ قَدِمَ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَكَمَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ فِي الدِّينِ وَغَيْرِهِ لِقَوْلِ ابْنِ رُشْدِ : مَذْهَبُ مَالِكَ إِنْ قَرُبَتْ غيبته كمن عَلَى ثَلاثَة أميال كَتَبَ إِلَيْهِ وَأَعَذَرَ إِلَيْهِ فِي كُلِّ حَقٌّ إِمَّا قَدِمَ أَوْ وَكَّلَ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَكَمَ . عليه في الدين وَبَيعَ عَلَيْهِ مَالُهُ مِنْ أَصْلٍ وَغَيْرِهِ انتهى إلى أن قال : وَلَمْ تُرجَ لَهُ حُجةٌ فِي شَيْءٍ إِذا قدم . انتهى وَهَذَا هُوَ الْمُشَارُ إِلَيْهِ بِقَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ : ( وَالْقَرِيبُ كَالْحَاضِرِ ) (۱) وإِذَا كَانَتْ غَيْبَتُهُ كَالْعَشَرَةِ الأَيَّامِ وَشِبْهِهَا حُكِمَ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ اسْتِحْقَاقِ الرِّيَاعِ والأصول من الديون والحَيَوَانِ وَالعُرضِ وَرَجُيت حجته و ہو و وَهَذَا هُوَ المُشَارُ إِلَيْهِ بِقَوْلِ الشَّيْخِ [ ق / ٧٥٧] خَلِيلٍ : ( وَالعَشَرَةُ الأَيَّامِ أَوْ اليَوْمَانِ مَعَ الخُوْفِ يُقضي عَلَيْهِ مَعَهَا في غَيْرِ استحقاقِ العَقَارِ ، وَإِنْ كَانْتَ غَيْبَتُهُ بعيدةً جداً كَإِفْرِيقِيَّةَ ) (۲) مِنْ مَكَّةَ حَكَمَ عَلَيْهِ القَاضِي فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ حَيَوَانِ وعروض وَدَينِ وَأُصُولِ وَرِيَاعٍ بَعْدَ أَنْ يُحَلَّفَ القَاضِي الْمُدَّعِي يَمِينَ القَضَاءِ عَلَى عَدَمِ الإِبْرَاءِ وَالاسْتِيفَاءِ وَالإِحَالَةِ وَالتَّوْكِيلِ عَلَى الاقْتَضَاءِ ، وَرَجَحَتْ حُجَّةُ المَدِينِ (۱) مختصر خليل ( ص/ ٢٦١) (۲) انظر السابق
الجزء 4 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.