مَسَائِلِ الْوُضُوءِ وَنَوَاقضه
۱۸۹
مُسَحُ فِي الأُولَى ظَاهِرَ الشَّعْرِ وَبَاطِنَهُ كَمَا زَعَمَهُ (عج) لَكَانَ الْمَمْسُوحُ أَوَّلَا هُوَ لمَمْسُوحُ ثَانِيَا ، وَذَلِكَ خِلافُ مَا قَالَهُ ابْنُ بَشِيرٍ وَالْفَاكِهَانِيُّ ، وَيَلْزَمُهُ عَلَى مَا
ذكَرَهَ أَنْ يَمْسَحَ أَرْبَعَ مَرَاتِ لِيَحْصُلَ التَّعْمِيمُ فِي السَّنَّةِ أَيْضًا وَلَا قَائِلَ بِهِ .
و
وَلَمَّا ذَكَرَ ابْنُ مَرْزُوقٍ أَنَّ ظَاهِرَ [كلام (۱) الْمُصنفِ هُنَا يُوهِمُ وُجُوبَ الرَّدِّ ] قَالَ : وَهُوَ مُشْكَلِّ بِمَا ذُكِرَ فِي التَّثْنِ ، لأَنَّ ذَلِكَ الرَّدَّ إِنْ كَانَ هَذَا لَزَمَ أَنْ يَكُونَ فَرْضاً [ق/ ٩٤] وَسَنَّةٌ مَعًا ، وَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَ آخَرَ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ ثَالِنَّا
وَلَمْ يَشْرَعَ عِنْدَ (عج) . ا هـ . كَلَامُهُ بِلَفْظِهِ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلُم (١٤٤) [۷] سُوَالٌ عَمَّنْ نَسِي نِيَّةَ الْوُضُوءِ وَتَذَكَّرَهَا فِي أَثْنَائِهِ أَوْ بَعْدَ الْفَرَاغِ
مِنْهُ . مَا الْحُكْمُ فِي ذَلكَ ؟
جَوَابُهُ : أَنَّهُ يَبْتَدِئُ الْوُضُوءَ طَالَ أَمْ لاَ كَمَا فِي كَبِيرِ» (مخ) . اهـ .
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(١٤٥) [٨] سُوَالٌ عَنْ مُتَوَضَى انْقَطَعَتْ مِنْهُ لَحْمَةٌ أَوْ قُشْرَ مِنْهُ جَلْدَةٌ ، فَهَلْ
و
يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ مَوْضِعِ القَطِع وَمَا ظَهَرَ مِنْ تَحْتِ القِشْرِ أَمْ لَا ؟ جَوَابُهُ : أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ ذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ كَمَا فِي (ح) (۲) وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
و
(١٤٦) [٩] سُوَالٌ عَمَّنْ تَوَضَاً لصَلَاةِ الْجَنَازَة هَلْ يَجُوزُ لَهُ صَلَاةُ الفَرْضِ به
أَمْ لَا ؟
جَوَابُهُ : أَنَّهُ يَجُورُ لَهُ ذَلكَ ؛ لأنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ الْوُضُوءَ إِذَا كَانَ لِعِبَادَةِ لَا يَصِحُ فِعْلُهَا بِغَيْرِ الطَّهَارَةِ كَالسُّنَنِ وَالنَّوَافِلِ وَمَسَ الْمُصْحَفِ ، فَيُبَاحُ بِهِ الْفَرْضُ ، وَإِنْ
(۱) سقط من الأصل
(۲) مواهب الجليل (۲۱۷/۱)
الجزء 1 — ص ١٨٩