٢٨٦
الجزء الرابع
قَالَ فِي الرَّسَالَةِ فِي مَبْحَثِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلْفِ مَا نَصه (۱) : وَتْرَكُ
المراء والجدال في الدِّين
والْحَاصِلُ أَنَّ كَلامَهُ هَذَا مَرْدُودٌ لِتَضَافُرِ نُصُوصِ الأَئِمَّةِ بِمَا حَكَمْنَا وَلَيْسَ
الْخَبَرُ كَالْعَيان
وأَمَّا قَوْلُهُ : وأَمَّا الحُكْمُ فَلَعَمْرِي إِنَّهُ لَحقِّ فِيهِ مَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ فِي مُخْتَصِرِهِ
الفَرْعِيُّ : وَلَا يُعْتَبَرُ مِنْ قُضَاةِ الْعَصْرَ إِلَّا مَا وَافَقَ الْمَشْهُورِ مِنْهَا .
حكمة
لمه
وَقَدْ قَالَ ابْنُ مَرْزُوقٍ : وَأَمَا قُضَاةُ الْوَقْتِ فَمَنَ حَكَم مِنْهُمْ بِغَيْرِ الرَّاجِحِ نُقضَ
ونَص السنونسِى وَغَيْرُهُ عَلَى أَنَّ حُكْمَ قُضَاةِ زَمَنِنَا لا يُرفع [ق/ ٧٥٣] الْخِلافَ إِلا إِذَا كَانَ بِمَشْهُورِ الْمَذْهَبِ وَمَعْرُوفِهِ لَا بِالشَّاذَّ
وَقَالَ الشَّيْخُ مَيَارَةُ فِي الشَرْح تَكْمِيلِ المَنْهَج»: إِنَّ قُضَاةَ الْوَقْتِ حُكْمُهُمْ لَا يَرْفَعُ الْخِلافَ وَالْقَولُ بِهِ غُرُورٌ وَذَلِكَ مَفَهُومٌ مِنْ قَولِ الْقَرَافِي ، فَقَالَ : كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ الْمَسْطُورِينَ فِي زَمَنِهِ مَا قَاسَ فَكَيْفَ بِزَمَتِنَا هَذَا الَّذِي عَمَّ الْجَهْلَ فِيهِ عَلَى جَميعِ الأَقطَارِ وَتَوَسَّمَ بِالْفِقْهِ فِيهِ مَنْ لاَ فِيهِ مَنْ لا يَقْدِرُ عَلَى طَرْدٍ وَلَا عَكس وَلَا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلا بالله العلى العظيم .
فَجَوَابُهُ : إِنَّ كَلامَهُ مُتَناقِض فَمَرَّةً قَالَ : فَالْحَاصِلُ أَنِّي لَمْ أَظَفَرَ بِنَصٌ وَلَا أَعْلَمُ فَرْعًا وَلا أَصلاً يَوَافِقُ مَا حَكَم بِهِ هَذَا الْحُكُمُ إِلَخ . فَمُقْتَضَى كَلَامِهِ أَنَّ حُكْمَنًا لَمْ يَقَعُ مُستَئِداً عَلَى قَوْلِ أَصْلاً، وَمَرَّةً قَالَ : لَعَمْرِي أَنَّهُ لَحَقِّ فِيهِ مَا قَالَ فَةَ إِلَخ ، فَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ حُكْمَنًا وَقعَ مُسْندًا عَلَى قَوْلٍ إِلَّا أَنَّهُ ضَعِيفٌ
ابن
ه وو
فوَجَبَ حينئذ تَركُهُ لمُناقَضَتَه بَعْضه بعضاً
•
نَعَمْ فَمَا جَلَبَهُ مِنْ نُصُوصِ الأَئِمَّةِ مُسلَّمٌ فِيهَا إِلَّا أَنَّهَا لَا مَحَلَّ لَهَا بِالنَّسْبَةِ
(۱) انظر : «الرسالة» (ص / ۸۰).
الجزء 4 — ص ٢٨٦