قضية عارضني فيها بعض الطلبة
أبِي الْحَسَنِ الصَّغِير».
۲۸۳
وأيضا: وَالْغَصْبُ يَثْبُتُ بِالسَّمَاءِ كَمَا فِى «ح» ، رَاجِعُهُ فِي مَبْحثِ شَهَادَةِ
السَّمَاءِ.
و
هو
الشَّيْخُ: سِيَّمَا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ () عَنْ طَرِيقِهِ ابْنُ رُشْدِ فِي نَوَازِلِ سَحْنُونَ» مِنْ كِتَابِ الشَّهَادَةِ : أَنَّهَا لا تَصحُ فِي كُلِّ شَيء ، وَهُوَ الْقَولُ الرَّابِعُ مِنْ أقْوَالِ أَربعة ذَكَرَهَا فِي شَهَادَةِ السَّمَاعِ وَصَدَر بِهِ انْتَهَى
قَالَ: فَإِذَا تَقَررَ هَذَا فَلَيْسَ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ إلا مَا قَالَ ابْنُ عَاصِمٍ فِي تُحْفَتِهِ
ونصه (1)
ه و
وَمَنْ لِطَالِب بحق شهدا ولم يُحقق عِنْدَ ذَلكَ الْعَدَدَا
ورس
فَمَالك عَنْهُ به قَوْلان بِهِ
لِلْحُكْمِ فِي ذَلِكَ مُبَـنـانِ
وه وه
الفَاؤُهَا كَأَنَّهَا لَمْ تُذْكُرْ وتدفع الدعوى يمين المنكر أَوْ يَلْزَمَ الْمَطْلُوبُ أَن يقر ثُمَّ يؤدي مَا بِه أقرا بَعْدَ يَمِينِهِ ، وَإِنْ تَجنَّبا تعيينا أو عين وَالْحَلِفَ أَبَا
كلف
من
طلبه التعيينا أوَ هُوَ لَهُ إِنْ أَعْمَلَ الْيَمينَا
وإِنْ أَبَا وَقَالَ لَسْتُ أَخْلَفُ بَطْلَ حَقَّهُ وَذَلكَ الأَعرفُ
وأمَّا قَوْلُهُ: وأيضا فَإِنَّ الزَّوْجَةَ المَذكورة إذ كَانَتْ سَفِيهَةٍ وَأَمَّنْهَا الزِّوْجُ عَلَى مَالهِ فَلا ضَمَانَ عَلَى تِلكَ الزَّوْجَةِ . فَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ خَلِيلَ : (وَإِنْ أَوْدَعَ صَبَيًّا أَوْ
سَفَيها .. إلخ) (۲)
وو
فَجَوابُهُ: مَا قَالَهُ فِيهِ قُصُورٌ ولأنَّ قَوْلَ الشيخ خليل : (وَإِنْ أَودَعَ صَبيا أو سفيها .. إلخ) فَلَيْسَ عَلَى إطلاقه بَلْ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَصُون بِهِ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ
(۱) انظر «شرح ميارة» (١ / ١٤٠، ١٤١).
(۲) مختصر خليل (ص / ۲۲۷).
الجزء 4 — ص ٢٨٣