۲۸۰
الجزء الرابع
ہو
عَلَى مَا 1 (١) الأصولُ اسْتَحْسَانًا عَلَى غَيْر قياس ، لأَنَّ الْقِيَاسَ أَنْ لا يَنْفَقَ عَلَيْهَا فِي مَغِيبِهِ مِنْ مَالِهِ إِذْ لا يُؤْمَنُ أَن يَكُونَ قَدْ مَاتَ أَوْ اسْتَدَانَ مَنْ الدُّيُون مَا هوَ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ نُفَقَةِ أَبَوَيْهِ وَلِهَذِهِ الْعِلَّةُ قَالُوا : إِنَّ الغَائِب لا يُؤْخَذُ مِنْ مَالِهِ النَّاضِ الزَّكَاةُ ، وَهَكَذَا مَعْنَى عَبَارَةُ الْبَاقِينَ مِنْ الأَئمة
ره و
قُلتُ : فَقَدْ َاتَّفَقَتْ كَلِمَتُهُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم أَنَّ اسْتِعْرَاقَ الدِّينِ يُسْقِطَ نَفَقَةَ وجَةِ، وَهُمْ مِنْ أَكَابَرَ أَهْلِ الْمَذْهَبِ وَأَسَاسُهُ ، وَإِنَّمَا فَرَّقُوا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -
توره و و
نَفَقَةِ زَوْجِةِ الْغَائِب ونَفَقَةِ أَبَوَيْهِ فِي صُوَرَةِ الشَّكُ فِي مَوْتِهِ ، وَاسْتَعْرَاقِ الدِّين لِمَاله في غيبته بالنسبة لبيع أصوله في النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ اسْتَصَحَابًا للأَصْلِ فَقَالُوا : إِنَّ أُصُولَهُ لاَ تُبَاعُ في نَفَقَةِ أبويه فى غَيْبته للشَّكُ فِي مَوته ، أَوْ اسْتغرَاقِ الدِّينِ نمَاله ، لأَنَّهَا كَانَتْ سَاقِطَةٌ عَنْهُ قَبْلَ الْمَغيب ، فَلاَ تَحِبُّ عَلَيْهِ بَعْدَ غَيْبَتِهِ حَتَّى تَعْلَمَ حَيَاتُهُ وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ يَفْتَرِقُ مَالَهُ اسْتَصحَابًا لِلْحَالَةَ الأُولَى الَّتِي هِيَ سُقُوطُ النفقة قَبْلَ الْمَغيب ، وأوجبوا أُصُوله فِي نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ لِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ قَبْلَ الْمَغِيبِ فَلاَ تَسْقُطُ عَنْهُ بِالشَّكُ فِي مَوْتِهِ أو استغراقِ الدِّينِ لِمَالِهِ اسْتِصْحَابًا لِلْحَالَةِ الأولى التى هِيَ وُجُوبُ نَفَقَتِهَا عَلَيْهِ قَبْلَ قَبْلَ المَغيب فَلا تَسْقُطُ عَنْهُ فَلَا تَسْقُطَ عَنْهُ إِلَّا إِذَا تَحَقَّقَ
وو
و و
موته، أو استغراق الدين لماله
الله
وَقَالُوا رَضي عَنْهُمْ إِنَّ مَالَهُ الآخَرَ يُبَاعُ فِي نَفَقَةِ أَبَوَيْهِ اسْتَحْسَانًا مِنْهُمْ فِي تَفْرِيقِهِم بَيْنَ الأُصُولِ وَالمَالِ الأخير علَى غَيْرِ قِيَاسِ ، وَالْقِيَاسُ أَنْ لا يُبَاعَ أَصَلَّهُ
ولا غيره ماله بعد مغيبه في من نَفَقَة أَبويه إذ أَبَوَيْهِ إِذْ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ قَدْ مَاتَ أَوْ اسْتَدانَ مَا يَسْتَغْرِقُ مَالَهُ وَتَكُونُ الدُّيُونُ حينئذ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ نَفَقَة أَبَوَيْهِ ، وَلَمْ يُغَرِّقُوا بَيْنَ نَفَقَة الزَّوْجَة وَالْقَرَبَاء، وَلاَ بَيْنَ الأصول وَغَيْرَهَا مِنْ الْمَالِ الآخِر حَيْنَ تَحقَّقَ مَوْتُهُ أَوْ استغراق الدِّين لَمَاله ، بَلْ قَالُوا : بِسْقُوطَ نَفَقَة الزَّوَجَة عَنْهُ بَذلكَ
ہو
(۱) طمس بالأصل .
الجزء 4 — ص ٢٨٠