نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٨٨٠

قضية عارضني فيها بعض الطلبة ވ ۲۷۷ نَفَقَتِهَا فَلاَ تُحَاصَ أَهْلَهُ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُوسِرًا حِينَ النَّفَقَةِ لإِحَاطَةِ الدِّينِ بِمَالِهِ فَلاَ نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ ، وَالْغُرَمَاءُ أَحَقُّ بِمَالِهِ حِينَئِذٍ انْتَهَى وَنَقَلَهُ أَيْضًا ( التَّوْضِيح » و «ق» وَاقْتَصَرُوا عَلَيْهِ ، وَنَقَلَهُ أَيْضًا فِي حَاشِيَتِهِ الْمِشْدَالِي عَلَى ( الْمَدَونَةِ » انتهى ح قُلْتُ : وَتَتَابَعُ هَؤُلاَءِ الأَئِمَّةِ التَّقَادُ ، عَلَى نَقْلِ هَذَا الْقَوْلِ ، وَاقْتِصَارُ أَكْثَرِهِمْ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ واحدٌ منهُمْ ضَعْفَهُ دَلِيلٌ عَلَى مَشْهُورِيَّتِهِ الله نَعَمْ صَرَّحَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ بْنِ رُشْدِ بِرُجُحَانِيَّتِهِ ، وَتِبَعَهُ فِي ذَلِكَ ابْنُ عَرَفَةَ وَأَبُو الْحَسَنِ الصَّغِيرِ انْتَهَى قُلْتُ : فَإِذَا كَانَ سَحْنُونُ وَأَتْبَاعُهُ قَدْ قَالُوا : إِنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا أَنْفَقَتْ عَلَى نَفْسِهَا زَمَنَ إِحَاطَة الدِّينِ بِمَال زَوْجِهَا أَنَّهَا لاَ تَضربُ بِهَا مَعَ غُرَمَائِهِ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ دو و و مُوسرًا حينَ النَّفَقَة ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ بماله فَهُوَ إذَا كَانَ دِينَهُ يُحِيطُ بِمَالِهِ فَهُوَ وو غَير مُوسِرٍ ، وَيَتَفَرعُ عَنْ ذَلِكَ عَدَمُ رُجُوعِهَا عَلَيْهِ بِتِلْكَ النَّفَقَةِ إِذَا أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهَرَ لَكَ بِالأَحْرَوِيَّةِ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ : إِنَّهَا إِذَا أَنْفَقَتْ عَلَى صِغَارِ أولادِهَا مِنْهُ مُدَّةَ إِحَاطَةِ الدِّينِ بِهِ لَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ بِتِلْكَ النَّفَقَةِ إِذَا أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ و ؛ قدو لَمْ يَكُنْ مُوسرًا حينَ النَّفَقَةَ ، وَعَلَيْه دَيْنٌ يُحيط بماله ، فَلَا نَفَقَةَ لولده لأنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ أَوْجَبُ مِن نَفَقَةِ الْوَلَد إِذْ نَفَقَةُ الزَّوْجَةُ تُسَقِطَ الزَّكَاةَ كَانَتْ بِقَضَيَّة أَوْ بِغَيْرِ قَضِيَّةٍ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ حَلِيلٌ فِي بَابِ الزَّكَاةِ انتهى . * ويُؤيِّدُ مَا تَقَدَّمَ مَا صَرَّحَ بِهِ فِي ( الْعَتَبيَّةِ » وَابْنِ عَرَفَةَ ، وَأَبِي الْحَسَنِ الصَّغِيرِ وَالْمِشْدَالِيُّ ، وَ( ق ) و ( ح ) و ( المعيار » وح في موضع أَخَرَ مِنْهُ مِنْ أَنَّ ابْنَ سهل حكَى عَنْ ابْنِ عَتَّابِ أَنَّ دَارَ الْغَائِبِ لاَ تُبَاعٌ فِي نَفَقَةِ أَبَوَيْهِ لأَنَّهَا كَانَتْ سَاقِطَةٌ عَنْهُ ، فَلَا تُبَاعُ فِي نَفَقَتِهِمَا لِلشَّكُ فِى مَوْتِهِ وَاسْتَغْرَاقِ الدِّينِ لِمَالِهِ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ فَإِنَّهَا تُبَاعُ فِيهَا لِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ أَصَالَهُ فَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتَهَا بِالشَّكَ فِي
الجزء 4 — ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.