٢٧٤
الجزء الرابع
بِقَوْلِ الإطلاقِ ، بَلْ ذَكَرَهُ وَعَزَاهُ لابْنِ الْقَاسِمِ وَذَكَرَ الْقَوْلَ الْآخَرَ مَعَهُ ، وَعَزَاهُ سَخَنُونَ وَلَمْ يَذْكُرْ تَرْجِيحَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ، وَالْقَوْلُ الَّذِي تَرَكَ ذِكْرَهُ هُوَ
ه ور شد
محل الدِّلَالَةِ عِنْدَنَا فِي الْقَضِيَّةِ ، وَآخِرُ كَلامِهِ أَعْنِي قَوْلُهُ : قَالَ فِي ( الْمُدَونَةِ »: وَإِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى نَفْسِهَا ... إلخ هُوَ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ لكونه هُوَ الاِعْتِمَادُ عِندَنَا الْقَضِيَّةِ لِأَنَّ مَنْ أَحَاطَ الدِّينُ بِمَالِهِ لَيْسَ مُوسِرًا وَشَرَطُ رَجُوعِهَا عَلَيْهِ بِتِلْكَ النَّفَقَةِ أَنْ يَكُونَ حَالَ الإِنْفَاقِ مُوسِرَا وَإِلا فَلاَ رَجُوعَ لَهَا عَلَيْهِ كَمَا فِي كَلَامٍ ه ور شد «الْمُدَوَّنَةِ » الَّذِي اسْتَشْهَدَ بِهِ والدليل عَلَى أَنَّ الْمُحِيطَ الدَّيْنَ بِمَالِهِ لَيْسَ مُوسِرًا مَا فَسَّرَ بِهِ أَبُو الْحَسَنِ الصَّغِيرِ ، كَلاَمَ ( الْمُدَونَةِ » هَذَا وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ، وَلَفْظُهُ : وَمَنْ « الْعُتَبَيَّة ( قَالَ سحنُونَ فِي رَوْجَةِ الْغَائِبِ تُنْفِقُ مِنْ مَالِهَا عَلَى نَفْسِهَا أَنَّهَا تُحَاصِصٌ غُرَمَاءَهُ بِمَا أَنْفَقَتْ عَلَى نَفْسِهَا [ ق / ٧٥١] في الدِّينِ الْمُسْتَحدَثِ ، فَأَمَّا فِي دَيْنِ قَبْلَ نَفَقَتِهَا فَلا تُحَاصِص فِيهِ ، وَكَذَا قَالَ ابْنَ رُشْدِ فِي رَسم : ابْتَاعَ غُلَامًا بِعِشْرِينَ دِينَارًا مِنْ
طلاق السنة
ހޅ
الأول : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ وَكَانَتْ هِيَ وَالْغُرَمَاءِ أُسْوَةٌ يَتَحَاصُّونَ فِي الْمَالَ
أَهْلَهُ
ه و
قَالَ سَحْنُونُ : فِي الدِّينِ الْمُسْتَحْدَثِ وَأَمَّا الدِّينُ الْقَدِيمُ فَإِنَّهَا لَا تُحَاصِصُ
ه و و
قَالَ ابْنُ رُشدِ : وَمَعْنَاهُ عِنْدِي فِى الدِّينِ الْمُسْتَحْدَثِ عَلَي مَا قَالَ سَحْنُونُ إِلَى أَنْ قَالَ : وَلاَ تَضْرِبْ بِنَفَقَةِ الْوَلَدِ إِذْ لاَ تَسْقُطُ الزَّكَاةَ لَأَنَّهَا مِنْ بَابِ الْمُوَاسَاةِ
انتهى
فَظَهَرَ مِنْ كَلامِهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهَا إِذَا أَنْفَقَتْ عَلَى نَفْسِهَا ، أَوْ عَلَى صِغَارِ أَوْلاَدَهَا مِنْهُ مَدَّةٍ إِحَاطَةِ الدِّينِ بِمَالِهِ ، أَنَّهَا لَا تَرْجِعُ بِهَا عَلَيْهِ إِذَا أَيْسَرَ بَعْدَ
الجزء 4 — ص ٢٧٤