نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٨٧٤

قضية عارضني فيها بعض الطلبة ۲۷۱ أرْسِلْ لأَخِيكَ بِالصَّمْتِ الْمُطْلَقِ حَتَّى يَأْتِي هُوَ وَالْمُطَلِّقُ مِنْ تشيت وَنَجْمَعُ حينئذ طَلَبَةَ وَلاتةَ ، وَأَرِيهِمْ اعْتِمَادِي فِي الْحُكْمِ فَإِنْ قَالُوا كُلُّهُمْ بِبُطْلانِهِ مَا رَفَعَ أَحَدٌ غطَاءَ الإناءِ عَنْهُ ، وَأَرْجِعُ عَنْ الْحُكْمِ لأَنَّ ورو وو الرُّ إِلَي الْحَقِّ خير مِن التمادي عَلَى الْباطل ، وَإِنْ قَالَ كُلُّهُمْ أَو بَعضهم بِصِحتِهِ فَمَنْ بَقي لَهُ . وَ لَهُ حينئذ دعوى أَوْ حُجَّةٌ أَتْمَمْتُها لَهُ فَلَمْ يَعْبَأُ بِكَلامِي هُوَ وَلاَ أَخْوَتَهُ ، وَاسْتَغلُوا بِمَا هُوَ الصَّوَا. عِندَهُمْ ، وَأَسْأَلَ اللهَ مِنْ فَضْلِه أَنْ يُوَضُحَ الْحَقَّ كَانَ مَعَنَا أَوْ الْبَاطِلَ إِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرٌ ، وَبِالإِجَابَةِ جَدِيرٌ . انْتَهَى 060 کر وه مَعَهُمْ ، روه ويبطل و وأَمَّا قَوْلُ الْمُجِيب : وأَمَّا دَعْوَى الزَّوْجِ أَنَّ الدِّينَ مُحِيطٌ بِمَالِهِ فَلَا أَظُنُّ أَنَّ حَاكِما يَتَوَلَّى الْحُكْمَ وَيُوسَمُ بِالْفِقْهِ يَلْتَفِتُ إِلَى تِلْكَ الدَّعْوَى بالفقه يَلْتَفتُ إِلَى تِلْكَ الدَّعْوَى لِأَنَّ مَنَّ أَحَاطَ الدِّينُ بِمَالِهِ إِنَّمَا يَمْتَنعُ مِن التَّبَرُّعَاتِ وَإِعْطَاء غَيْرِهِ قَبْلَ أَجَلِهِ ، أَوْ كُلَّمَا يَبْدَأَهُ فَلَا يُمْنَعُ من واجباته ولا مِنَ المُعَاوَضَاتِ وَنَفَقَةَ الزَّوْجَة مِنَ الْمُعَاوَضَاتِ التِي مِنْ وَاجِبَاتِهَا كَمَا تَضَافَرَتْ بِذلِكَ نُصُوصُ الأَئِمَّةِ . أَنْظُرْ ( الْمَعْيَارَ » وَشَرْحَ مَيَارَةً عَلَى تُحْفَة الْحُكامِ وَغَيْرَهُمَا نُصُوص وو + ه وہ فَجَوَابُهُ : إِنَّ مَنْ أَحَاطَ بِمَالِهِ الدِّينُ لا يُمْنَعُ مِنْ النَّفَقَةِ عَلَى زَوْجَتِهِ وَقُرَبَائِهِ الْمُعْسِرِينَ لِدُخُولِ الْغُرَمَاءِ عَلَى ذَلِكَ وَمُعَامَلَتِهِمْ لَهُ عَلَيْهِ كَمَا تَضَافَرَتْ بِذَلِكَ الأئمة ونَوَارلُهَا إِلا أَنَّ ذَلكَ لَيْسَ شَاهِدًا فى قضيتنَا لِكَوْن ذَلِكَ فِي إِنْفَاقِه فَلَيْسَ لِلْغُرَمَاء مَنْعُهُ مِنْ النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ لِمُعَامَلَتِهِمْ لَهُ عَلَى ذَلِكَ ، فَقَضِيَّتُنَا فِي وَادٍ وَكَلاَمُ الْمُجيب في وادٍ أَخَرَ ، فَكَلامُهُ الَّذِي عليه سور سور یو لا اسْتَشْهَدَ بِهِ عَلَى قَضيَّتَنَا مَوْضُوعَهُ عِندَ الْفُقَهَاءِ فِي التَّبْدِيَةِ بِالنَّفَقَةِ عَلَى الدُّيُونِ فِي الرَّجُوعِ بِهَا عَلَيْهِ أَي أَنَّ الْمُحِيطَ الدِّينُ بِمَالهِ لَيْسَ لِلْغُرَمَاء مَنْعُهُ مِنْ النَّفَقَة عَلَى مَا ذُكرَ وَقَضيتُنَا فِي الرُّجُوعِ بِهَا عَلَيْهِ أَي أَنَّ زَوْجَتَهُ إِذَا أَنْفَقَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ علَى صِغَارِ بَنِيهَا مِنه لا تضر غُرَمَائِهِ وَلَا تَرْجِعُ بِهَا عَلَيْهِ إِذَا أَيْسَرَ بَعْدَ إحَاطَة الدِّينِ بِمَالِهِ لأَنَّهُ لَمْ يَكُن مُوسرًا النَّفَقَةِ وَعَلَيْهِ دَينْ يُحِيطُ بِمَالِهِ وَشَرْطُ الرُّجُوعَ بِهَا عَلَيْهِ ، وَالْمُحَاصَةِ بِهَا مَعَ غُرَمَائِهِ أَنْ يَكُونَ مُوسِرًا حَالَ
الجزء 4 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.