نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٨٦٧

٢٦٤ الجزء الرابع وَجَبَتْ الأولى وسَقَطَتْ الثَّانِيَةُ كَمَا نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ شُرَّاحِ خَلِيلٍ فِي مبحث النَّفَقَات انتهى ره و واستغراق ويُوْيَّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ مَا صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ « الْعُتَبِيَّةِ » وَابْنُ عَرَفَةَ ، وَأَبُو الْحَسَنِ الصَّغِيرِ ، وَالْمِشْدَالِي فِي حاشيته « ـيَته عَلَى الْمُدَوَّنَةِ » و « ح » و « ق ) وَالْمِعْيَارِ والمعيار»: مِنْ أَنَّ ابْنَ سَهْلِ حَكَى عَنْ ابْنِ عَتَّابِ : أَنَّ دَارَ الْغَائِبِ لَا تُبَاعُ فِي نَفَقَة أَبويه لأنَّهَا قَدْ كَانَتْ سَاقطَةٌ عَنْهُ فَلاَ تُبَاعُ فِيهَا لِلشَّكَ فِي مَوْتِهِ ، الدِّينِ لِمَالهِ بِخِلافِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ فَإِنَّهَا تُبَاعُ فِى نَفَقَتِهَا لِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ أَصَالَةً فَلَا تَسْقَطَ عَنْهُ بالشَّكُ في مَوْتَه أَوْ اسْتَغَرَاقِ الدِّينَ لِمَالِهِ وَعِبَارَتُهُمْ فِي ذَلِكَ ، وَحَكَى ابْنُ سَهْلِ عَنْ ابْنِ عَتَّابِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَابَ وَخَلَّفَ أَصْلاً وَقَامَ أَبَوَاهُ بِعَدَمِ الْإِنْفَاقِ أَنَّ الْحَاكِم لا يَبيعُ أَصْلَهُ عَلَيْهِ ، وَلَا يُخْرِجُهُ « » قَالَ ابْنُ رُشد فِي الْأَجُوبَةِ ) : وَهُوَ صَحِيحٌ ؛ لأَنَّ نَفَقَةَ الْأَبَوَيْنِ قَدْ كَانَتْ سَاقِطَةٌ فَلَا تَجِب عَلَيْهِ حَتَّى يَطْلُبَاهُ بِهَا ، فَإِذَا غَابَ عَنْهُمَا لَمْ يَقْضِ لَهُمَا بِالنَّفَقَةِ وَلَمْ تَبِعْ عَلَيْهِ أَصُولُهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ قَدْ سو 6 عليه في مغيبه عَلَيْهِ مَاتَ أَوْ اسْتَدَانَ من الديون مَا يَعْتَرِقُهَا ، وَتَكُونُ الدَّيُونُ أَحَقُّ مِنْ نَفَقَتَهمَا وَذَلِكَ بِخِلاَفِ الزَّوْجَةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ نفَقَةَ الزَّوْجَةِ وَاحِبَةٌ عَلَيْهِ حَتَّى يُعْلَمَ سُقُوطهَا بِمَعْرِفَةِ مَوْتِهِ ، أَوْ اسْتِغْرَاقِ ذِمَّتِهِ بِالدُّيُونِ وَهَذَا بالديونِ وَهَذَا مِنْ بَابِ اسْتِصْحَابِ الْحَالِ وَهُوَ أَصَلَّ مِنَ الْأُصُولِ يَجْرِي عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ الأَحْكامِ ، وَمَا فِي كِتَابِ یو أَوْ «إِرْخاء» السُّورِ » من « الْمُدَونَةِ » ، وَسَمَاع أَصْبَعْ مِنْ ( العُتَبيَّةِ » مِنْ بَيْعِ مَالِ الْغَائب في نَفَقَهِ أَبَوَيْهِ عَلَى مَا عَدَى الأُصُولِ اسْتِحْسَانًا عَلَى غَيْرِ قِيَاسِ لِأَنَّ الْقِيَاسَ أَنْ لا يُنْفَقَ عَلَيْهِمَا فِي مَعِيبِهِ مِنْ مَالِهِ إِذْ لاَ يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ قَدْ مَات اسْتَدَانَ مِنْ الدُّيُونِ مَا هُوَ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ نَفَقَةِ أَبَوَيْهِ ، وَلِهذِهِ الْعِلَّة قَالُوا : : إِنَّ الْغَائِبَ لَا تُؤْخَذُ مِنْ مَالِهِ النَّاضِ الزَّكَاةُ انْتَهَى
الجزء 4 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.