٢٦٢
الجزء الرابع
الْمَرْأَةُ الْغُرَمَاءَ بِمَا أَنْفَقَتْ
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ ، وَكَانَتْ هِيَ وَالْغُرَمَاءُ أَسْوَةٌ يَتَخَاصُونَ فِي مَالِهِ قَالَ سَحْنُونُ : ذَلِكَ فِي الدِّينِ الْمُسْتَحْدَثِ ، أَمَّا الدِّينَ الْقَدِيمُ ، فَإِنَّهَا لاَ تُحَاصِص أَهْلَهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الدِّينُ قَبْلَ نَفَقَتِهَا لأَنَّهُ لَمْ يَكُن
ه و و
مُوسرًا حينَ النَّفَقَه ، وَعَلَيْهِ دَين يُحيطُ بِمَاله ، وَهُوَ إِذَا كَانَ دَيْنَهُ يُحِيطُ بِمَالِهِ فَهُوَ غَيْرُ مُوسِرٍ وَلَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ انْتَهَى
سَلْمُونَ
رشد في
ه و
»
،
ونَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ فِي مُخْتَصَرِهِ الْفَرْعِيّ » ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَنَقَلَهُ أَيْضًا ابْنُ في وثائقه » وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ، ونَقَلَهُ أَيْضًا أَبُو الْحَسَنِ الْصَغيرِ ، وَابْنُ في رسمِ الْكِرَاءِ ، وَالأَقْضِيَةِ مِنْ سَمَاع أَصْبَعْ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي كِتَابِ طلاق السنة ( الْعُنْبِيَّةِ » ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ، وَنَقَلَهُ أَيْضًا ( ق ) و ( ح ) واقْتَصَرًا عَلَيْهِ ، وَنَقَلَهُ أَيْضًا الونشريشي في تأليفه الْمُسَمَّى بـ « الْفَائِقِ فِي عِلْمٍ الْوَثَائِقِ » ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَلَفْظُهُ : إِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَينْ يَسْتَغْرِقُ مَالَهُ حَاصَتْ الْمَرْأَةُ الْغُرَمَاءَ بِمَا أَنْفَقَتْ مِن يَومِ تَرفَع أَمْرَهَا لِلْقَاضِي فِي قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ
من
و
قَالَ سَحْنُونُ : ذَلكَ فِي الدِّينِ الْمُسْتَحْدَثِ ، وَأَمَّا الدِّينُ الْقَدِيمُ إِذَا كَانَ قَبْلَ نَفَقَتهَا فَلاَ تُحَاصص أَهْلَهُ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُوسرًا حينَ النَّفَقَةِ لإحَاطَةِ الدِّينِ بِمَالِهِ فَلاَ لَهَا عَلَيْهِ ، وَالْغُرَمَاءُ أَحَقُّ بِمَاله حينئذ انْتَهَى
نفقه
ونَقَلَهُ أيضا الشيخ خليلٌ فِي تَوْضِيحه ) ، واقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَلَفْظُهُ : وَاخْتُلِفَ هَلْ تُحاصِصِ الزَّوْجَةُ الْغُرَمَاءَ بِصَدَاقِهَا ؟
مُطْلَقًا
الْمَشْهُورُ أَنَّهَا تُحَاصِصٌ بِهِ فِي الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ وَقِيلَ : لَا تُحَاصِصُ فِيهِمَا
وَفِي ( الجلاب » : تُحَاصِصُ بِهِ فِي الْفَلَسِ دُونَ الْمَوْتِ . :
وَكَذَلِكَ اخْتُلِفَ فِي نَفَقَتِهَا فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي النِّكَاحِ الثَّانِي : تَحَاصِ بِهَا
الجزء 4 — ص ٢٦٢