٢٥٠
و
الجزء الرابع
فَإِذَا عَلِمْتَ هَذَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ ذَاتُ خِلافِ ، وَقَوْلُ رَعِيمِ الْفُقَهَاءِ ވ . ވ أبُو الْوَلِيدِ مُحَمَّدُ بنُ رُشْدُ فِيهَا هُوَ سَنَدُنَا ، وَاعْتِمَادُنَا فِي الْحُكْمِ لِشَهرَتِهِ وَرُجُحا نيته كَمَا يُرْشُدُ إِلَى ذَلكَ تَصْدِيرُ ( شخ فِي تَقْرِيرِهِ لِكَلَامِ الشَّيْخِ حَلِيلٍ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ سَابِكًا لِلنَّصُ ثُمَّ ادَّعَى أَجنَبِي وَهُوَ حَاضِرٌ سَاكِتٌ ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْعِلْمَ حَتَّى يَثَبُتَ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمُ وَالْغَائِبُ ، وَلَوْ كَانَتْ غَيْبَتُهُ قَرِيبَةٌ مَحْمُولَةً عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ حَتَّى يَثْبُتَ عَلَيْهِ الْعِلْمُ ، قَالَهُ ابْنُ رُشْدِ انْتَهَى
وَيُؤيَّدُ ذَلِكَ أَيْضًا اقْتِصَارُ ابْنِ عَرَفَةَ عَلَيْهِ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : قَالَ ابْنُ رشد : ووَهَذَا الْخِلافُ فِي الْقَرِيبِ يَعْنِي قَرِيبَ الْغَيْبَةِ إِنَّمَا هُوَ إِذَا عَلِمَ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ
فَلا حيَازَةَ عَلَيْه
وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا غَيْرَ أَنَّهُ فِي الْقَرِيبِ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْعِلْمِ حَتَّى يَثْبُتَ عَلَيْهِ
((
مر مر مر الامر
الْعِلْمُ ، وَفِي الْحَاضِرِ مَحْمُولٌ عَلَى الْعِلْمِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ انْتَهَى وَلَا سِيمَا صَرَّحَ ( عج ) فِي ( نَوَازِلِهِ » بِرجْحَانِيَّتِهِ ، وَلَفْظُهُ : وَسُئِلَ عَمَّنْ أَسَرَهُ الْعَدُوِّ وَلَهُ عَقَارٌ بِبَلَدِهِ مُشْتَرِك بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ وَأَخْته ، وَلَهُ زَوْجَةٌ ثُمَّ إِنَّ زَوْجَتَهُ رَفَعَتْ أَمْرَهَا لِلْحَاكم فَعَوَّضَهَا شَيْئًا حِصَّتَه فِي الْعَقَارِ فَبَاعَتْهُ وَبَاعَ أَخُوهُ مَا بَقِيَ مِنْ الْعَقَارِ وَمِنْ جَمُلَةِ مَا بَقِيَ بَقِيَّةٌ بَقِيَ بَقِيَّةُ حِصّةِ الْمَأْسُورِ فَقَدِمَ الْمَأْسُورَ فَأَحْبَرَ بِالْبَيْعِ فَسَكَتَ ، ثُمَّ بَعَدَ مُدَّةٍ نَحْوَ أَرْبَعَ سِنِينَ ادَّعَى أَنَّهُ إِنَّمَا سَكَتَ لأَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّ
من
زوجته تعوضت جميع حصه وبَاعَتْهَا ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ أَخَاهُ بَاعَ مِنْهَا شَيْئًا ، وَأَنَّهُ ه وه و لا يُجِيرُ فِعْلَ فعل أخِيهِ فَهَلْ يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ وَيَحْلِفُ عَلَى مَا ادَّعَاهُ وَيَرُدَّ الْبَيْعَ الصَّادِرِ
نْ أَخِيهِ أَمْ لَا ؟ فَأَجَابَ : بقَوله لَيْسَ لَهُ رَدُّ البَيْعِ وَلَا يُقْبَلُ قَولُهُ فِيمَا يَدَّعيه أَنَّ سُكُوتَهُ إِنَّمَا هُوَ لإخباره أَنَّ الْبَائِعَ لِجَميع حصته هُوَ الزَّوْجَةُ وَحَدَهَا، وَأَنَّ الآخرَ لَمْ يَبِعْ شَيْئًا لأَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الْعِلْمِ بِأَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ بَعْضُهُ مِنْ أَخِيهِ لأَنَّ الْحَاضِرَ إِذَا ادَّعَى عَدَمَ الْعِلْمِ بوقوع البيع أصلاً لَمْ يُقْبَلْ قَولُهُ ، وَيُحْمَلُ عَلَى
الجزء 4 — ص ٢٥٠