مَسَائِلِ الْوُضُوءِ وَنَوَاقضه
الواحد في حينٍ ، وَلَا تَحْصُلُ لَهُ فِي حين آخر
(١٤٢) [٥] سُؤَالُ عَنْ رَجُلٍ تَعَدَّرَ عَلَيْهِ الوُضُوءُ وَالتَيَمَّمُ لِعِلَّة بِيَدَيْهِ ،
أَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوَكَّلَ عَلَيْهِمَا أَمْ لَا ؟
في
و و
جَوَابُهُ : أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الاسْتَنَابَةُ عَلَيْهِمَا فَفِي (عبق) (۱) عِنْدَ قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ ب الْوُضُوءِ : (وَالدَّلْكِ) (۲) مَا نَصُهُ : وَيَجُوزُ الاِسْتِنَابَةُ فِيهِ - يَعْنِي الدَّلَكَ - لِضَرُورَةِ ، وَيَنْوِي الْمُسْتَنِيبُ دُونَ النَّائِبِ [وَيُمْنَعُ لِغَيْرِ ضَرورة ] (۳) ، وَفِي إجْزَائِه قَوْلانِ ، وَأَمَّا الاسْتِنَابَةُ عَلَى صَبِّ الْمَاءِ فَتَجُورُ اتَّفَافًا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ بِغَيْرِ ضَرُورَةِ ، وَقَدْ تَحِبُّ كَالأَقْطَعِ وَفِيهِ أَيْضًا عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفَ : أَو بِخِرْقَةِ أَوْ اسْتَنَابَةِ ) (٤) مَا نَصهُ (٥) : وَقَدْ جَرَى خِلافَ فِيمَنَ اسْتَنَابَ عَن الدَّلْكِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ؛ فَفِي (ح) (٦) الْمَشْهُورُ : لَا يَجُوزُ ابْتِدَاء وَيُجْزِئُ إِنْ وقَعَ ، وَفِي (طخ) ، وَأَحْمَدَ الزَّرْقَانِي
وری
الْمَشْهُورُ : عَدَمُ الإِجْزَاءِ ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِ نَاظِمِ مُقَدَّمَةِ ابْنِ رُشْد :
وَالدَّلكُ لاَ يَصحُ بِالتَّوْكِيلِ إِلَّا لِذِي آفَةٍ أَوْ عَلِيلٍ
ا هـ . مُرَادُنَا مِنْهُ .
وفي (عج) أَنه يَجُوزُ التَّوْكِيلُ عَلَى النَّيَم لِعُذرِ . وَلاَ يَدْخُلُ فِي قَوْلِ
الْمُصنِّف (وَتَسْقُطُ صَلَاةٌ وَقَضَاؤُهَا بِعَدَمِ مَاء وَصَعِيدٍ )
(۱) شرح الزرقاني (۱۱۱/۱) .
(۲) مختصر خليل (ص/١٦) .
(۳) في الزرقاني : وتمنع لغيرها
(٤) مختصر خليل (ص/ ٢٠) (٥) شرح الزرقاني (۱۸۳/۱) بالمعنى (٦) مواهب الجليل (۳۱۳/۱)
(۷) مختصر خليل (ص/ ۲۲) .
(V)
أهـ
الجزء 1 — ص ١٨٥