نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٨٥

مَسَائِلِ الْوُضُوءِ وَنَوَاقضه الواحد في حينٍ ، وَلَا تَحْصُلُ لَهُ فِي حين آخر (١٤٢) [٥] سُؤَالُ عَنْ رَجُلٍ تَعَدَّرَ عَلَيْهِ الوُضُوءُ وَالتَيَمَّمُ لِعِلَّة بِيَدَيْهِ ، أَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوَكَّلَ عَلَيْهِمَا أَمْ لَا ؟ في و و جَوَابُهُ : أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الاسْتَنَابَةُ عَلَيْهِمَا فَفِي (عبق) (۱) عِنْدَ قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ ب الْوُضُوءِ : (وَالدَّلْكِ) (۲) مَا نَصُهُ : وَيَجُوزُ الاِسْتِنَابَةُ فِيهِ - يَعْنِي الدَّلَكَ - لِضَرُورَةِ ، وَيَنْوِي الْمُسْتَنِيبُ دُونَ النَّائِبِ [وَيُمْنَعُ لِغَيْرِ ضَرورة ] (۳) ، وَفِي إجْزَائِه قَوْلانِ ، وَأَمَّا الاسْتِنَابَةُ عَلَى صَبِّ الْمَاءِ فَتَجُورُ اتَّفَافًا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ بِغَيْرِ ضَرُورَةِ ، وَقَدْ تَحِبُّ كَالأَقْطَعِ وَفِيهِ أَيْضًا عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفَ : أَو بِخِرْقَةِ أَوْ اسْتَنَابَةِ ) (٤) مَا نَصهُ (٥) : وَقَدْ جَرَى خِلافَ فِيمَنَ اسْتَنَابَ عَن الدَّلْكِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ؛ فَفِي (ح) (٦) الْمَشْهُورُ : لَا يَجُوزُ ابْتِدَاء وَيُجْزِئُ إِنْ وقَعَ ، وَفِي (طخ) ، وَأَحْمَدَ الزَّرْقَانِي وری الْمَشْهُورُ : عَدَمُ الإِجْزَاءِ ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِ نَاظِمِ مُقَدَّمَةِ ابْنِ رُشْد : وَالدَّلكُ لاَ يَصحُ بِالتَّوْكِيلِ إِلَّا لِذِي آفَةٍ أَوْ عَلِيلٍ ا هـ . مُرَادُنَا مِنْهُ . وفي (عج) أَنه يَجُوزُ التَّوْكِيلُ عَلَى النَّيَم لِعُذرِ . وَلاَ يَدْخُلُ فِي قَوْلِ الْمُصنِّف (وَتَسْقُطُ صَلَاةٌ وَقَضَاؤُهَا بِعَدَمِ مَاء وَصَعِيدٍ ) (۱) شرح الزرقاني (۱۱۱/۱) . (۲) مختصر خليل (ص/١٦) . (۳) في الزرقاني : وتمنع لغيرها (٤) مختصر خليل (ص/ ٢٠) (٥) شرح الزرقاني (۱۸۳/۱) بالمعنى (٦) مواهب الجليل (۳۱۳/۱) (۷) مختصر خليل (ص/ ۲۲) . (V) أهـ
الجزء 1 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.