٢٤٤
ه و
الجزء الرابع
ابْنُ عَرَفَةَ : وَقَفَ رَفَعَ حَجْرِهِ إِلَى مُرُورِ عَامٍ وَنَحْوِهِ بَعْدَ احْتِلامِهِ ، وَقَالَهُ ابْنُ الْعَطَّارِ ، ، فَقَالَ : لا يَجُوزُ تَسْفِيهُ الْأَبِ ابْنَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ السَّفَهِ ، وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ قُرْب وَلَا بُعْدِ .
جائز.
قولان
وَحَكَى غَيْرُهُ عَنْ الْمُوثَقِينَ أَنَّ تَسْفِيهَهُ إِيَّاهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَقَبْلَ مُضِي الْعَامِينِ
الْمُتَيطِي : وَفِي كَوْنِهِ عَلَى السَّفَهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ إِلَى عَامٍ فَقَطْ أَوْ إِلَى عَامَيْنِ
ابْنُ الْعَطَارِ وَالْبَاجِي : وَهُوَ بَعْدَهُمَا عَلَى الرُّشْدِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ سَفَهُهُ انْتَهَى
ه و
المراد منه .
أبُو الْحَسَنِ : قَولُهُ (۱) : وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَحْجُرَ عَلَى وَلَدِهِ فَلَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ إِلا عندَ السُّلْطَانِ نَقَلَهُ عِيَاضٌ قَالَ ابْنُ الْعَطَارِ : إِنَّ الْوَلَدَ لاَ يَخْرُجُ مِنْ وِلايَةِ أَبِيهِ إِلَّا بَعْدَ مُضِي عَامٍ بَعْدَ ހ. ވފަ بُلُوغِهِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : إِذَا كَانَ بِحَدَاثَةِ بُلُوغِهِ ، وَذَهَبَ غَيْرُهُمَا إِلَى أَنَّهُ لَا يُسْفِهُهُ أبُوهُ إِلَّا بِمَا يَثْبُتُ عِنْدَ الْحَاكِمِ ، وَقَدْ اخْتَلَفَ السُّيُوحُ فِي هَذَا قَدِيما وأَصلُ الْخِلافِ : هَلْ نَفْسُ الْبُلُوغِ يُخْرِجُهُ مِنْ الْحَجْرِ أَوْ صَلَاحَ الْحَالِ انْتَهَى لا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى إِلا أَنَّهُ يُزَادُ عَلَي مَا مَرَّ إِنْ كَانَتْ أُنْثَى قَوْلُ الشَّيْخ خليل : ( وَزِيدَ فِي الْأُنْثَى دُخُولُ الزَّوْجِ وَشَهَادَةُ الْعُدُولِ عَلَى صَلَاحِ حالها ) (۲)
(۱) انظر : « المدونة » ( ٢٢٥/١٣)
(۲) مختصر خليل ( ص ۲۰۷)
قال الخرشي : أى فيزاد ما ذكر على ما مر فى كل واحد فذات الأب يزاد لها حفظ المال
مع
والبلوغ دخول زوج بها وشهادة العدول على صلاح حالها إن لم يرشدها الأب قبل
=
الجزء 4 — ص ٢٤٤