نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٨٤٧

٢٤٤ ه و الجزء الرابع ابْنُ عَرَفَةَ : وَقَفَ رَفَعَ حَجْرِهِ إِلَى مُرُورِ عَامٍ وَنَحْوِهِ بَعْدَ احْتِلامِهِ ، وَقَالَهُ ابْنُ الْعَطَّارِ ، ، فَقَالَ : لا يَجُوزُ تَسْفِيهُ الْأَبِ ابْنَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ السَّفَهِ ، وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ قُرْب وَلَا بُعْدِ . جائز. قولان وَحَكَى غَيْرُهُ عَنْ الْمُوثَقِينَ أَنَّ تَسْفِيهَهُ إِيَّاهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَقَبْلَ مُضِي الْعَامِينِ الْمُتَيطِي : وَفِي كَوْنِهِ عَلَى السَّفَهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ إِلَى عَامٍ فَقَطْ أَوْ إِلَى عَامَيْنِ ابْنُ الْعَطَارِ وَالْبَاجِي : وَهُوَ بَعْدَهُمَا عَلَى الرُّشْدِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ سَفَهُهُ انْتَهَى ه و المراد منه . أبُو الْحَسَنِ : قَولُهُ (۱) : وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَحْجُرَ عَلَى وَلَدِهِ فَلَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ إِلا عندَ السُّلْطَانِ نَقَلَهُ عِيَاضٌ قَالَ ابْنُ الْعَطَارِ : إِنَّ الْوَلَدَ لاَ يَخْرُجُ مِنْ وِلايَةِ أَبِيهِ إِلَّا بَعْدَ مُضِي عَامٍ بَعْدَ ހ. ވފަ بُلُوغِهِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : إِذَا كَانَ بِحَدَاثَةِ بُلُوغِهِ ، وَذَهَبَ غَيْرُهُمَا إِلَى أَنَّهُ لَا يُسْفِهُهُ أبُوهُ إِلَّا بِمَا يَثْبُتُ عِنْدَ الْحَاكِمِ ، وَقَدْ اخْتَلَفَ السُّيُوحُ فِي هَذَا قَدِيما وأَصلُ الْخِلافِ : هَلْ نَفْسُ الْبُلُوغِ يُخْرِجُهُ مِنْ الْحَجْرِ أَوْ صَلَاحَ الْحَالِ انْتَهَى لا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى إِلا أَنَّهُ يُزَادُ عَلَي مَا مَرَّ إِنْ كَانَتْ أُنْثَى قَوْلُ الشَّيْخ خليل : ( وَزِيدَ فِي الْأُنْثَى دُخُولُ الزَّوْجِ وَشَهَادَةُ الْعُدُولِ عَلَى صَلَاحِ حالها ) (۲) (۱) انظر : « المدونة » ( ٢٢٥/١٣) (۲) مختصر خليل ( ص ۲۰۷) قال الخرشي : أى فيزاد ما ذكر على ما مر فى كل واحد فذات الأب يزاد لها حفظ المال مع والبلوغ دخول زوج بها وشهادة العدول على صلاح حالها إن لم يرشدها الأب قبل =
الجزء 4 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.