٢٤٢
الجزء الرابع
ذلكَ عَلَي حِفْظِ الْمَالِ فِي ذَاتِ الأَبِ وَعَلَي فَكَ الْوَصِيِّ أَوْ الْمُقَدَّمِ فِي الْمُوَصَى عَلَيْهَا أَوْ الْمُقَدَّمِ عَلَيْهَا ، وَإِنْ لَمْ يُوَصِ الْأَبُ عَلَي وَلَدِهِ وَلَا قَدَّمَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وبَقِي مُهمَلاً فَتَصَرُّفَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ مَحْمول عَلَى الإِجَازَةِ عِنْدَ مَالك لَا ابْنِ الْقَاسِمِ وَهَذَا حَيْثُ كَانَ ذَكَراً بالغاً مُحَقَّقَ السَّفَه وأَمَّا الْأُنثَى وَالصَّغيرُ فَأَفْعَالُهُمَا
دوو
ردوو
ره و
مردودة غير داخلة في الْخلاف الْمَذكَورِ وَمَجْهُولُ السَّفَهَ تَصَرِّفُهُ جَائِزٌ غَيْرُ دَاخِلِ أَيْضًا حَسَبَمَا نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ أَئِمَّتُنَا كَالْعَلَامَةِ ( عج ) فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمُخْتَصَرِ» انْتَهَى الْمُرَادُ مِنْ كَلَامِهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَمِينَ .
فَأَوَّلُ كَلَامِهِ فِي حَكْمُ الصَّغِيرِ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَوَسَطِهِ فِي حُكْمِ الْبَالِغِ الْمُهَمِلِ وهو مَحَلَ حَط رحال قضيتنا ، ومَحَلّف الشاهد من كلامه قوله : محقق السفه يُحقِّقُ سَفَهُهُ إِلا َبشَهَادَة البينَة عَلَيْهِ وَقَولُهُ أَيضاً : وَمَجْهُولُ
و ه - و
و
إِذْ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ لا يُحقق السَّفَهِ تَصَرَّفُهُ جَائِزٌ إِلَحْ وَهَذَا نَصُّ قَضِيَّتِنَا ، فَإِنَّ قَضَيَّنَا ، فَإِنَّ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ لَمْ تَقُم بَيِّنَةٌ عَلَى سَفَهِهِ ، وَحِينَئِذٍ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ لَهُ بِحُكم الرُّشَدَاءِ اتفاقاً فِيمَا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ وَإِلَى هَذَا الإِشَارَةُ بِقَوْلَ « مخ » : وَتَصَرُّفُهُ أَي السَّفِيهُ الذَّكَرُ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ المُهمِلُ الْمَعْلُومُ السَّفَه ، وأَمَّا الْمَجْهُولُ الْحَالِ وَهُوَ الَّذى لا يُعْلَمُ رُسُدُهُ مِنْ سَفَهِهِ فَأَفْعَالُهُ عَلَى الإِجَازِةِ بِاتِّفَاقِ
قَوْلُهُ : ( مَعْلُومُ السَّفَه ( أي : وَمَنِ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِسَفَهِهِ إِلَّا
بِشَهَادَةِ البَيِّنَةِ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ حِينَئِذٍ إِلَّا قَولُهُ كَمَجْهُولِ الْحَالِ إِلَحْ
(۲)
« ق » وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ أَفْعَالَهُ جَائِزَةٌ لَا يُرَدُّ مِنْهَا شَيْءٍ وَإِنْ جَهِلَ حَالُهُ
ولَمْ يُعْلَمْ رُسُدُهُ وَلَا سَفَهُهُ انْتَهَى
ابْنُ عَاصِمٍ فِي رَجَزِهِ (۳) :
(۱) حاشية الخرشى ( ٥(٢٩٥ .
(۲) التاج والإكليل ( ٥ / ٦٦
.
(۳) انظر ( شرح ميارة » ( ٢/ ٣٥٥)
الجزء 4 — ص ٢٤٢