حكاية مطبوعة
۲۳۷
الصَّرِيحَةَ الصَّحِيحَةَ الَّتِي جَلَبَهَا وَنَاهِيكَ بِهَا كَثرَةً فَضْلاً عَنْ تَضْمِينِهِ الدِّيةَ الَّذِي الْقَوْلُ بِهِ مِنْ أَعْظَم الْبَلِيَّةِ إِذْ كَيْفَ يَضَمَنَ مَوَاقِفَ مِنْ غَيْرِ الطَّائِفَتَيْنِ وَلَوْ قَرَّرْنَا تَقْرِيرًا فَاسِداً أَنَّهُ خَالَفَ دُونَ تَعَمُّد الجَوْرَ ، وَدُونَ تَوَلَّي إِنْفَاذِ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ لَمْ يَضَمَنْ عِنْدَ ابْنِ رُشْدِ خِلافًا لِلْمَازِرِي إِنْ لَمْ يَنتَصِب ، وَإِلا فَمَقْتَضَى النَّظَرِ تَصْويبُ ضَمَانِهِ وَقَدْ قُلْتُ فِي مَرَاقِي السُّعُودِ
ولَمْ يَضْمَنْ ذُو اجْتِهَادِ ضَيَّعًا إِنْ يَكُ لَا لِقَاطِع قَدْ رَجَعَا إِلَّا فَهَلْ يَضْمَنُ أَوْ لا يَضْمَنُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ قَوْلٌ بَيَّنَ
ه ویو
وإِنْ يَكُنْ مُنْتَصِبًا فَالنَّظَرُ ذَاكَ وفَاقًا عند من يحرر
ذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى الصَّمَانِ ، وَالْمُرَادِ بِالْمُحَرِّرِ ( ح ) فَالَّذِي أَقُولُ بِصِحَّةِ مَا قَالَهُ الْقصري مِنْ نَفْي الدِّيَةِ عَنْ الأَغْلالِ وَتَوَقَّفَ وُجُوبِ الدِّيَةِ عَلَى الْمُنَازِعِينَ لَهُمْ عَلَى الْقَسَامَةِ ، وَهَذَا أَوْضَحُ مِنْ الشَّمْسِ فِي رَابِعَةِ النَّهَارِ مَالَمْ يَشْهَدْ شَاهِدَانِ علي تعيينِ الصَّارِبِ فَتَكُونُ الدَّيَّةُ عَلَيْهِ خِلاَفَ مَعَ الْقَسَامَةِ ، قَالَهُ الْبَنَانِيُّ وَمَا فِي ق ) و ( س ) أَنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِالشَّاهِدَيْنَ يُسْبَق فلمقَالُهُ أَيْضًا ، وَلَا يُقَالُ بنَقْضَ حكم القصرى لأنَّ التَّأْوِيلَ الثَّانِي فِي كَلامِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ : ( وَإِنْ انْفَصَلَتْ بِغَاةٌ ... ) (١) وَإِلَخ هُوَ الْمَشْهُورُ كَمَا ذَكَرَهُ الْبَنَانِيُّ عَنْ الشَّيْخِ مُصْطَفَى مُرتَضِيًّا لَهُ لأَنَّا نَقُولُ وَالْقَوْلُ الأَوَّلُ أَيْضًا شَهَرَهُ بَعْضُهُمْ ، وَحَمَلَتْ عَلَيْهِ ( الْمُدَونَةُ ) في الضَّعَفِ الَّتِي يُنتَقَصُ فِيهَا حُكْمُ
من
ه ور سرو
،
وَلَئنْ سَلَّمْنَا مَا قَالَ مُصْطَفَى فَلَيْسَ المتانة الْحَاكِمِ ، وَكَتَبَهُ عَبَيدُ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ الإِمَامِ الْعَلَوِيِّ أَعْلاهُ مَوْلاهُ تَعَالَى أَمينَ ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(۲۰۳۷) [٦] سُوَالٌ : عَنْ قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيل: (وَحَكَمَ بِمَا يَتَمَيرُ بِهِ غَائِبًا ((۲)
(۱) مختصر خليل ( ص ۲۸۱)
(۲) مختصر خليل ( ص/ ٢٦٢)
•
الجزء 4 — ص ٢٣٧