۲۳۰
الجزء الرابع
غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ شُرُوحِ الشَّيْخ خَلِيلِ عِندَ قَوْله : وَلَا يُحْكَمُ لِمَنْ لَا يَشْهَدُ لَهُ عَلَي الْمُخْتَارِ عَنْ البُرْرْلِيُّ عَنْ الْمَادِرِي مَا نَصْةَ : إِنَّ عَدَاوَةَ الْمُفْتِي كَعَدَاوَةِ الشُّهُودِ
انتهى
وه و
وَيَتَفَرَّعُ عَنْ بُطْلَانِ فَتَوَاهُ عَلَيَّ مِنْ كُلِّ وَجْهِ أَنَّهَا إِنْ نَشَأَ عَنْهَا إِتْلَافُ مَالِ فَهُوَ لاَزِمٌ لَهُ دُنْيَا وَأَخرَى لِأَنَّهُ مُقَلدٌ وَمُنتَصِب للفتوى فَفِي ( كَبِيرِ » ( مخ ) وَغَيْرِهِ مِنْ لِلْفَتْوَى تصانيف أئمتَنَا عَنْ الْمَازِرِي وَاللَّفْظُ لـ مخ مَا نَصَّهُ : وَيَضمَنُ الْمُفْتِي غَيْرَ
رگوهر
ހ ހ ބަ و
الْمُجْتَهَد مَا أَتْلَفَ بفَتْوَاهُ خَطَاً ، وَيَنْهَى عَنْ الْفَتْوَى ، وَيُؤَدِّبُ إِلا أَنْ يَتَقَدَّمَ لَهُ
الاشتغال فِي الْعِلْمِ فَلَا أَدَبَ عَلَيْهِ ، وَهَذَا فِي الْمُنتَصِبِ لِلْفَتْوَى الْوَاجِبِ تَقْلِيدُهُ وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ غَرُورٌ بِالْقَوْلِ . انْتَهَى الْمَرَادُ مِنْهُ
قُلْتُ
،
: وَحُجَّةٌ بِلاَ نَصَّ كَدَعْوَى بِلاَ دَليلٍ ، وَاللهُ يَقُولُ الْحَقِّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيل ، وَفِيمَا قُلْنَاهُ ونَقَلْنَاهُ مِنْ كَلام الأئمة كفَايَةَ إِنْ شَاءَ اللهُ لِمَنْ أَيَّدَهُ اللهُ بِالْعِنَايَةِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ (١) ، اللَّهُم أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتَّبَاعَهُ ، وأَرنَا الْبَاطِلَ باطلاً وارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ أَمِينَ يَارَبَّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمَ النَّبِيِّنَ ، وَإِمَامَ الْمُرْسَلِينَ ، وَعَلَي آله وَصَحْبِهِ وَجَمِيع أمته وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا ، وَهَذَا كَتَبَهُ مُدَافِعًا عَنْ نَفْسِهِ فَقِيرُ مَوْلاهُ، وأسيرُ خَطَايَاهُ وَمُسَلَّما عَلَى مَنْ يَقِفُ عَلَيْهِ مِنْ الطَّلَبَةِ وَمُلَتَمِسًا مِنْةَ الدُّعَاءَ بِحُسْنِ الْخَاتِمَةِ ، وَحُسْنِ الْعَاقِبَةِ وَالسِّتْرِ فِي الدَّارَينِ وَلَهُمْ مِثْلُ ذَلِكَ مِنِّي القصري بْنَ مُحَمَّدِ الْمُخْتَارِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ القصري عَفَا اللهُ عَنْ الْجَمِيعِ وَمَنْ وَلِدُوا وَالْمُسْلِمِينَ
أَجْمَعِينَ انْتَهَى
(۱) سورة : ق (۳۷)
الجزء 4 — ص ٢٣٠