نوازل العتق والولاء
۲۰۵
واضحٌ وَبَاطِل لَيْسَ فِي الْمَذْهَبِ إِلَّا قَوْلاَنِ الْقِصَاصِ أَو الدِّيَةُ مِنْ غَيْرِ قِصَاصِ ، وأَمَّا يُطْلانُ دَمَه وَهُمْ بُغَاةٌ فَلَا وَجَهَ لَهُ ، لأَنَّ الْبَغْيَ مِنْ مُوجِبَاتِ الصَّمَانِ ، إِذْ هُوَ ظُلْمٌ وَفَسْقٌ ، فَلَا يَكُونُ مَا يَنْشَأُ عَنْهُ هَدْرًا فِي الشَّرِيعَةِ انْتَهَى
وتبعهُ فِي ذَلِكَ الْفَقِيهُ الْحَاجُ الْحَسَنُ ، وَالْفَقِيهُ الشَّرِيفُ حَمَى اللَّهُ ، وَشَيْخُنَا
ور کندو
وو
الْفَقيه أبو الله محمد البشير الْبَشِيرُ بْنِ الْحَاجِّ الْهَادِي رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْ الْجَمِيعِ ونفعنا بعلومهم أمين ونحوه للبَنَانِي أَشَارَ إِلَيْه بقوله : فَقَولُ «المص» وَلَا قَسَامَةَ وَلَا قَودَ مَعْنَاهُ وَتَكُونُ الدِّيةُ عَلَى الْفِئَة الَّتِي نَازَعَتْهُ ، كَمَا حَمَلَتْ « الْمُدَونَةَ ) عَلَى ذَلكَ لأَنَّهُ غَدْرُ قُلْتُ : وَهَذِهِ رِوَايَةُ سَحْنُونَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي رَسمِ الْجَوَابِ مِنْ سَمَاعِ عِيسَى كَمَا فِي التَّقييدِ عَلَي ) الْمُدَونَةِ » وَنَحوه في « الْمِعْيَارِ » أَشَارَ لَهُ بِقَوْله : الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدَ الزَّنْدُويَ عَنْ قَبِيلَتَيْنِ وَقَعَت بَيْنَهُمَا فِتْنَةٌ وَانْفَصَلَتَا عَنْ قَتِيلِ مِنْ أَحَدِ الصَّفَيْنِ... إلخ . فَأَجَابَ بِمَا نَصهُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ لاَ يُؤْخَذُ إِلَّا مَنْ حَضَرَ النَّائِرَةَ مِنَ الْفَئَتَيْنِ غَابَ ، فَإِنْ كَانَ مُسْميَّا لَهُمَا ، فَإِن ثَبَتَتْ النَّائِرَةُ بَيْنَهُم ، أَوْ إِقْرَارُهُم لِكُلِّهِمْ تَنَافَرَوا جراحهم بَعْضُهُمْ بَعْضًا وقَتَلاهُمْ فَإِنْ كَانَتْ بَاغِيَتَيْنِ قَدَّمَ كُلُّ وَاحِدَةٍ قوة هُمَا قَبْلَ مُنَازَعَتِهَا فَتَضمَنَ حِرَاحَ صَاحِبَتِهَا وَقَتْلاهَا ، وَإِنْ تَعَلَّقَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُم بِرَجُلٍ يَدَّعِي أَنَّهُ جَرَحَهُ ، فَإِنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى ذَلكَ ويَستفيدُ مِنْهُ حَلَفَ كُل واحد
وسئل
لا
من
و
المدونة والمذهب الأول وفهم من قوله ولم يعلم القاتل أنه لو علم ببينمة لاقتص منه قاله مالك ( ص ) وإن تأولوا فهدر كزاحفة على دافعة (ش) يعنى أن البغاة المتقدم ذكرهم لو كان قتالهم بتأويل منهم فإن من قتل من الطائفتين يكون هدرا كدماء زاحفة على دافعة فإن دماء الزاحفة هدر بخلاف دماء الدافعة فليس بهدر بل فيه القصاص والمراد بالتأويل هنا الشبهة أى أن يكون لكل شبهة يعذر بها بأن ظنت كل طائفة أنها يجوز قتال الأخرى لكونها أخذت مالها وأولادها أو نحو لا التأويل باصطلاح المتكلمين وهو النظر في الدليل السمعي خلافا لتت . « حاشية الخرشي » ( ٥٥/٨)
الجزء 4 — ص ٢٠٥