١٩٦
الجزء الرابع
الآخَرُ بِعِتْقِهِ فَتَرَكَهُ ، وَلَوْ شَاءَ لَقَامَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ بِذلِكَ ، فَالْعِتْقُ مَاضٍ وَيَلْزَمُهُ نِصْفُ الْقِيمَةِ دَيْنًا ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا ، أَو لَمْ يَعْلَمُ بِالْعِلْقِ حَتَّى أَعْسَرَ الْمُعْتِقَ فَهُوَ عَلَى حَقَّهِ مِنْ الْأَمَةِ انْتَهَى فَقَد فرق الأمَة انْتَهَى فَقَدْ فَرَّقَ بَيْنَ علم الشَّرِيكَ وَعَدَم عِلمِهِ وَحُضُوره وَغَيْبَتِهِ . فَهَذَا لَمْ يَجْرِ فِيهِ عَلَى أَنَّ الْعتق بالسِّرَايَةِ ، وَكَانَ يَنْبَغِي عَلَى أَصْلِ مَا يفرق بین كَونِ الشَّرِيكَ عَالِمًا أَمْ لاَ ، حَاضِرًا أَمْ لَا ؛ لأَنَّ الْعِلْقَ
تقدم
الا
ته و که سه ته بالسِّرَايَةِ . قَالَ ابْنُ يُونُسَ : وَلَكِنَّهُ رَجَعَ فِي غَيْبَةِ الشَّرِيكِ إِلَي أَصْلِهِمْ قُلْتُ : وَهَذِهِ الرِّوايَةُ لاَ يَجُوزُ الْحُكْمُ بِهَا وَلَا الْفَتْوَى لِمُخَالَفَةِ جَمِيعِ الرُّوَاةِ
لَهَا كَمَا تَقَدَّمَ ، وَمَنْ حَكَمَ بِهَا وَجَبَ نَقْصُ حُكْمِهِ لِمُخَالَفَتِهَا الْمَشْهُورَ . فَفِي مُخْتَصَرٍ ابْنِ عَرَفَةَ » : لا يُعْتَبَرُ مِنْ أَحْكَامِ قُضَاةِ الْعَصْرِ إِلَّا مَا وَافَقَ
>>
الْمَشْهُورَ مِنْهَا
حكمة
وَقَدْ قَالَ ابْنُ مَرْزُوقِ : وأَمَّا قُضَاةُ الْوَقْتِ فَمَنْ حَكَمَ مِنْهُمْ : بِغَيْرِ الرَّاجِحِ نُقِضَ
سو
ونَص الإِمَامُ السَّنُوسِيُّ وَغَيْرُهُ عَلَى أَنَّ حُكْمَ قُضَاةِ رَمَتِنَا لَا يَرْفَعُ الْخِلَافَ إِلَّا إِذَا كَانَ بِمَشْهُورِ الْمَذْهَبِ وَمَعْرُوفِهِ لَا بِالشَّاذَّ
وَفِي نَوَازِل عج » مَا نَصُهُ : وَسُئِلَ عَنْ الْقَاضِي إِذَا حَكَمَ بِالْقَوْلِ
الضَّعِيف.
وو
فَأَجَابَ : لا يَنْفُذُ حُكْمُهُ بِهِ وَلَوْ عَلِمَهُ ، وَقَصَدَهُ فَإِنْ حَكَمَ بِهِ فَحُكْمُهُ بِاطِل لأَنَّهُ إِنَّمَا يُوَلّى عَلَى الْحُكْمِ بِمَا يَجِبُّ الْعَمَلُ بِهِ انْتَهَى كَلَامُهُ بِلَفْظِهِ
S
قُلْتُ : فَأَنْتَ تَرَى مَا قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلاَءِ الْعُلَمَاءِ الْمَسْطُورِينَ فِي زَمَنِهِ ، فَكَيْفَ بِزَمَنَنَا هَذَا الَّذِي عَمَّ الْجَهْلُ فِيهِ عَلَي جَمِيعِ الأَقْطَارِ وَيُوسَمُ فِيهِ بالْفَقَهِ مَنْ لا قَدْرَةَ لَهُ عَلَي الْفَتَاوَى والأحكام وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ تَعَالَى
الْعَظِيمِ
انتهى
الجزء 4 — ص ١٩٦