١٩٤
الجزء الرابع
وَالثَّالثَةُ : جُزءٌ مِنْ مِلْكِهِ ، وَالْبَاقِي لَهُ وَلِغَيْرِهِ .
والرَّابِعَةُ : أَنْ يَعْتِقَ نَصِيبَهُ وَنَصِيبَ غَيْرِهِ .
وَالْخَامِسَةُ : أَنْ يَعْتَقَ حَصَّةَ شَريكه أَوْ بَعْضَهَا
وقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ الْحُكْمِ فِي الأُولَيَيْنِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحُكْمَ فِي الثَّالِثَةِ والرَّابِعَةِ كَذلِكَ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٍ فِي الْخَامِسَةِ أَي لَا يَلْزَمُهُ فِيهَا عِتْقُ نَصِيبِهِ وَلَا
نصیب شریکه انتهى
وَالصُّورَةُ الرَّابِعَةُ هِيَ مَحَلٌّ حَط رحال مسألتنا ، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ حُكْمَهَا تَحْكُم مَا قَبْلَهَا ، وَحِينَئِذٍ فَتَكُونُ دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ : ( كَأَنْ بَقِيَ [ق/ لِغَيْرِهِ ( (١) إِلَعْ ، فَلَا يَنْفَدُ جَمِيعُ عِنقَهِ وَلَا
۷۳۳
دو
بالشروط
السِّتَّةِ الَّتِي ذَكَرَ الشَّيْحَ خَلِيلَ الْمُشارُ إِلَى أَوَّلِهَا بِقَوْلِهِ : ( إِنْ دَفَعَ الْقِيمَةَ - أي بِالْفِعَلَ يَومَهُ) (۲) أَي يَومَ الْحُكْمِ بِالْعِتْقِ الْمُتَقَدِّمِ فِي قَوْلِهِ وَعَتِقَ بِالْحُكْمِ جَمِيعُهُ مخ ) : (۳) فَلَوْ حُكِمَ بِالتَّقْويمِ ولَمْ يَدْفَعْهَا ثُمَّ مَاتَ الْعَبْدُ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُبَعضا
وَلَا يَلْزَمُ الشَّرِيكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْتِقَ عَلَيْهِ انْتَهَى
عج
: الْعِتْقُ يَتَوَقَّفُ عَلَى الدَّفْعِ بِالْفِعْلِ عَلَى الدَّفْعِ بِالْفِعْلِ ، فَحُصُولِ الْحُكم بالدفع لا يَقُومُ مَقَامَ الدَّفْعِ كَمَا يُفيدُهُ كَلامُ الشَّيْخ خليلِ ونَحوُهُ لَابْنِ الْحَاجِبِ أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله (٤) : فَلَوْ مَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ التَّقْويمِ لَم يُقوم، ونَحوه لابنِ شَاسٍ تَبَعًا لِعَبْدِ الْوَهَّاب في ( الْمَعُونَة » ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي عَلَيْه وَهَذَا هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أُصْبَعُ أَشَارَ إِلَيْهِ صَاحِبُ النَّوَادِرِ) بَعْدَ ذِكْرِهِ لِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ بِقَوْلِهِ : وَخَالَفَ أَصْبُعَ وَقَالَ : لَا يُحَدُّ بِكُلِّ . بكُلِّ حال وَلَا خَرِ أَنَّ يَعْتِقَ بَعْدَ عِتْقِ الأَوَّلِ جَمِيعَهُ وَلَوْ مَاتَ الأَوَّلُ قَبْلَ التَّقْويمِ لَمْ يَلْزَمَ ذَلِكَ
کار
«
(۱) مختصر خليل ( ص ۲۹۱) (۲) مختصر خليل ( ص (۲۹۱ . (۳) حاشية الخرشي ( ۱۲۳/۸) (٤) جامع الأمهات ( ص ٥٢٨)
الجزء 4 — ص ١٩٤