۱۸۲
الجزء الرابع
a
ره و
ه
20
مَسْنُولٍ عَنْهُ انْتَهَى الْمُرَادُ مِنْهُ نَاقِلاً عَنْ ( التَّبْصِرَةِ » ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . . (۲۰۳۰) [۱۰] سُوَالٌ : عَمَّا إِذَا وَجَدْنَا كِتَابَ الْقَاضِي مَكْتُوبًا فِيهِ بَعْدَ مَوْتِهِ :
حَكَمْتُ بِكَذَا لِفُلَانِ مِنْ غَيْرِ كَتْبِ إِشْهَادِ إِلَى آخِرِ السُّؤَالِ ؟
وو
جَوَابُهُ : إِنَّ السُّؤَالَ مُجْمَلٌ يَحْتَمِلُ حُكْمَ الْحَاكِمِ بِدُونِ تَسْمِيَةِ البَيِّنَةِ الْمَحْكُومِ ويُحتمل حُكْمُ الْحَاكِمِ بِلا إِشْهَادِ مِنْهُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَالْجَوَابُ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ مَيَارَهُ بِمَا نَصْهُ (۱) : الثَّالِثُ عَشَرَ فِي رَسمِ الْعِلْقِ مِنْ سَمَاعِ عِيسَى : سُئِلَ عَنْ الْقَاضِي يَكْتِبُ إِلَى قَاضِ فِي الْحُقُوقِ وَالْأَنْسَابِ وَالْمَوَارِيثِ وَأَسْبَاهِ ذَلِكَ أَتَانِي فُلانٌ بِشُهُودٍ عَدِلُوا عِندِي قَبْلَ شَهَادَتِهِمْ وَلاَ يُسَمِّيهِمْ أَيَجُورُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَهَذَا قَضَاءُ الْقُضَاةِ ، إِلَى أَنْ قَالَ : قَالَ الْعُشْبِي : قَدْ قِيلَ : إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّي الْبَيِّنَةَ
في الْحُكْمِ عَلَي الْغَائِبِ لِيَجِدَ سَبِيلاً إِلَى دَفْعِ شَهَادَتِهِمْ عَنْهُ، انْتَهَى
دو
وإِلَى هَذَا أَشَارَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ : ( وَسمّى الشُّهُودَ وَإِلا نُقِضَ ((۲)
( مخ (۳) : وَهَذَا مَالَمْ يَكُنْ الْحَاكِمُ مَشْهُورًا بِالْعَدَالَةِ ، وَإِلَّا لَمْ يُنْقَضِ حُكْمُهُ كَمَا يُفيدُهُ كَلَامُ الْجَزِيرِيِّ وَابْنِ فَرْحُونَ . اهـ
وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَالْجَوَابُ : أَنَّ كِتَابَ الْقَاضِي لَا يُفيدُ وَحْدَهُ دُونَ إِسْهَادِهِ أَنَّ مَا فِيهِ حُكْمُهُ وَأَنَّهُ حَطهُ .
قَالَ ابْنُ رُشْدِ فِي شَرْحٍ أَوَّلِ مَسْأَلَةٍ مِنْ الْأَقْضِيَةِ : وَلَا يَكْتَفِي فِي ذَلِكَ بِالشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَلَا بِالشَّاهِدِ عَلَى أَنَّ الْكِتَابَ خَطُ الْقَاضِي وَلِأَنَّ الْخَتَمَ خَتْمُهُ،
(۱) انظر : « شرح ميارة » ( ۱ / ۷۲ - ۷۳ ) .
(۲) مختصر خليل ( ص / ٢٦١ ) .
(۳) حاشية الخرشی ( ۷ / ۱۷۳ ) .
الجزء 4 — ص ١٨٢