نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٧٨٣

۱۸۰ الجزء الرابع أَحَدٍ قَوْلَيْنِ : إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ وَخِيفَ عَلَيْهِ التَّلَفُ، فَقَامَ شَخْصُ قَرِيبٌ لِرَبِّ الْمَالِ ، أَوْ أَجْنَبِي وَلَيْسَ هُوَ وَكِيلاً عَنْ الْغَائِبِ وَأَرَادَ الْخِصَامَ فِي ذَلِكَ عَنْ الْغَائِبِ حِسَبَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى ، فَهَلْ يُمَكِّنُ مِنْ ذَلِكَ وَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ حِفْظًا لِلْمَالِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ: أَوْ يُمَكَّنُ مِنْعَ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ تَوْكِيلٍ مِنْ الْغَائِبِ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمَاجِشُونَ ؟ قَلَّتْ: وَالْمَسْأَلَةَ فِيهَا خَمْسَةُ أَقْوَالِ، فَلَا نُطَيلُ بِذِكْرِهَا قال ( عج ) : وَمَحَلُ التَّرُّدِ فِيمَا لاَحَقَّ فِيهِ لِلْمُدَّعِي وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْه في فيه ، أَمَّا مَالَهُ فِيهِ حَقٌّ كَالْمُسْتَأْجِرِ ، وَالْمُسْتَعِيرِ عَارِيَةٌ لَا يُغَابُ عَلَيْهَا ، وَالْمُرْتَهِنُ رَهْنَّا كَذَلِكَ ، وَزَوْجَةُ الْغَائِبِ وَأَقَارِبُهُ الَّذِينَ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ ، فَيُمَكِّنُ مِنْ الدَّعْوَى اتَّفَاقًا كَمَا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ فِيهِ ضَمَانَ كَالْمُسْتَعِيرِ عَارِيَةٌ يُغَابُ عَلَيْهَا ، وَالْمُرْتَهِنُ رَهْنا كَذَلكَ ، وَالْغَائبُ إِذَا غَضِبَ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَالْحَمِيلُ إِذَا أَرَادَ الْمَدِينُ السَّفَرَ وَخَشِيَ ضيَّاعَ الْحَقِّ وَنَحْوَ ذَلكَ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (۲۰۲۹) [٩] سؤال وجوابه : وفي « فَكَ الْوَثَاقِ » عِنْدَ قَوْلِ الزقاقية و وتَفْرِيقُ تَأْجِيلٍ ، وَجَمْعَ وَكَثْرَةٌ ضِدُّ إِلَى الْحُكَامِ وَالْعُرْفِ مَا عَمَلاً (۱) . إِلَخ مَا نَصَّهُ : مَسْأَلَةٌ وَالْقَاضِي فِي التَّأْجِيلِ مُصَدَّقٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ شهُودًا يُرِيدُ فِي جَمِيعِ وُجُوهِ التَّأْجِيلِ، قَالَهُ فِي ( الطُّرَرِ » لَابْنِ عَاتْ . هَكَذَا نَقَلَهُ . نقله ابن فرحون عنه في « تَبْصِرَتِهِ » ، وَفِيهِ أَيْضًا فِي مَوْضِعِ أَخَرَ مَا نَصهُ : وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ » : إِذَا قَضَى الْقَاضِي عَلَى رَجُلٍ بِقَضِيَّةٍ فِي حَقٌّ مَا مِنْ جَمِيعِ الْحُقُوقِ مِنْ دَينِ أَو غَيْرِهِ ، وَذَكَرَ فِي قَضِيَّتِهِ أَنَّ الْمَقْضِي عَلَيْهِ عَجَزَ عَمَّا خَاصَمَ فِيهِ ، وَلَمْ يَرَ وَجَهَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ ، وَإِنَّهُ ضَرَبَ لَهُ الْأَجَلَ وَالتَّلَومَ فِي ذَلِكَ، (۱) انظر : « لامية الزقاق » البيت رقم ( ٢٦ ) وانظر : « موسوعة قواعد الفقه والتوفيق مستخرجة من : حادى الرفاق إلى فهم لامية الزقاق » ( ص / ١٤٩ )
الجزء 4 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.