نوازل القضاء
۱۷۳
رور
ومَا الحُكْمُ أَيْضًا إِنْ تَرَافَعَ الخَصْمَانِ أَيْضًا عِنْدَ أَحَدٍ ، وَالْمَحْكُومُ لَهُ بِيَدِهِ الحُكْمُ وَالمَحْكُومُ عَلَيْهِ [ق/ ۷۲۹] بِيَدِهِ الفَتْوَى هَلْ يَجِبُّ عَلَيْهِ أَنْ يَحْكُم بِنْفُوذَ الحُكْمِ وَإِمْضَائِهِ ، وَيُحْرَمُ عَلَيْهِ العَمَلُ وَالحُكْمُ بِمَا فِي الفَتْوَى أَوْ يَجُوزُ لَهُ الْحُكْمُ بَيْنَهُمَا بمَا فِيهَا أَوْ بِالصَّلْحِ مَثَلاً ؟ وَإِذَا قُلْنَا بِعَدَمَ جَوَازِ الْحُكْمِ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ الْحُكْمِ الأولِ ، وحكم بينهما بِغَيْرِهِ ، فَهَلْ يَجِبُ نَقْصُ ذَلكَ الحُكْمِ أَمْ لَا ؟ وَعَلَى أَنَّهُ لا يَنْقُضُ فَهَلْ لِلْمَحْكُومَ عَلَيْهِ أَوَّلَا الرَّجُوعُ عَلَى الحاكم الأَوَّلِ ، أَوْ إِنَّمَا يَرْجِعُ عَلَى خَصْمِهِ المَحكُومٍ لَهُ أَوَّلَ مَرَّةَ ؟ وَمَا فَائِدَةُ قَوْلِ الشَّيْخِ خَلَيلِ : ( وَرَفَعُ الخِلاف (۱) ، وَقَوْلِهِ أَيْضًا : ( وَلَا يَدْعُو لِلصَّلَحِ إِنْ ظَهَرَ وَجْهُهُ ) (۲) ، وَمَا حُكْمُ الصَّلَحِ بَعْدَ : الحُكْمِ بِالحَقِّ وَالصَّوابِ ؟
وه .
بَيْنَهُمَا
جَوَابُهُ : إِنَّ الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ إِذَا وَافَقَ الْمَشْهُورَ وَأَحْرَى إِنْ وَافَقَ قَوْلاً مُتَفقًا عَلَيْهِ لا يَجُوزُ لِمُفْتِ وَلاَ قَاضِ النَّظَرُ فِيهِ عَلَى وَجْهِ الْكَشْفِ وَالتَّعَقُّبِ لَهُ ، ويدخل في ذَلِكَ الْخَصْمَيْنِ بِصُلّحٍ ، وَكَذَلِكَ لا يَجُوزُ لِلْمَحْكُومٍ عَلَيْهِ أَنَّ يَرْفَعَ الْقَضِيَّةَ إِلَى حَاكِمِ أَخَرَ لِيَفْتِي لَهُ بِخِلَافِ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ فَعَلَ فَلَا عِبَرَةَ بِفَتْوَاهُ وَتُنْقَضَ ، وَكَذَلِكَ إِذَا تَرَافَعَ الْخَصْمَانِ إِلَى حَاكِم أَخَرَ وَحَكَمَ بَيْنَهُمَا بِخَلافِ حكم الأول فَحَكَمُهُ مَرْدُودٌ لا عَمَلَ عَلَيْهِ وَلاَ يُلْتَقَتُ إِلَيْهِ ، وَالشَّاهِدُ عَلَى أَنَّهُ لاَ النَّظَرُ فِي الْحُكْمِ عَلَى وَجْهِ الْكَشفِ وَالتَّعَقُبِ حَيْثُ وَافَقَ الْمَشْهُورَ قَوْلَ ابْنِ ونَصُّهُ : أَحْكَامُ الْعَدْلِ الْعَالَمِ لَا يُنظَرُ فِيهَا عَلَى وَجْهِ وَجْه الْكَشْف والتَّعَقُبِ لَهَا، وَإِنْ طَلَبَ ذَلِكَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ ، وَقَوْلُ خَلِيلِ أَيْضًا : ( وَلَا يُتَعَقَّبُ حَكْمُ الْعَدْلِ الْعَالِمِ ) (۳) وَقَوْلُ [ النَّوَوِيّ ](٤) أَيْضاً : أَمَّا الْمُختَلَفَ فِيهِ فَلَا إِنْكَارَ فِيهِ ، وَلَيْسَ
يَجُوز
رشدِ
(۱) مختصر خليل ( ص / ٢٦١ ) .
(۲) المصدر السابق
(۳) المصدر السابق
(٤) بياض بالأصل ، لكن هذا كلام النووي في « المنهاج
الجزء 4 — ص ١٧٣