الجزء الرابع
يُنقصُ مَالَا يَنْقُضُ مِنْ الْأَحْكَامِ ، فَإِذَا قَضَى حَاكِمٌ بِنَقْضِ حُكْمِ ، وَهُوَ مِمَّا لا يُنْقَصُ نُقِضَ الْحَاكِمِ الثَّالِثِ حُكَمُ الثَّانِي بِنَقْضِ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ ، لِأَنَّ نَقضَ الْحَاكِمِ الثَّانِي لِلْحُكْمِ الْأَوَّلِ إِذَا كَانَ مُوَافِقًا لِقَوْلِ وَلَوْ ضَعِيفًا ، وَلَوْ كَانَ خَارِجَ الْمَذْهَبِ وَإِذَا نَقَضَ الْحَاكِمُ الثَّالِثُ حُكْمَ الثَّانِ حُكْمَ الثَّانِي بِنَقْضِ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ نُفذ
خطأ منه ،
الْحُكْمُ الْأَوَّلِ انْتَهَى نَقَلْتُهُ مِنْ خَط أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَلَاتِي
فَإِنْ قُلْتَ عَدَمَ صَمَانِ دَالَّ اللَّصُ عَلَى مَالِ غَيْرِهِ فَأَخَذَهُ هُوَ الَّذِي بِهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي شَرْحِ الشَّيْخ خليلِ ، وَحِينَدَ ، فَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : وَلَا يُعْتَبَرُ مِنْ قُضَاةِ الْعَصْرِ إِلا مَا وَافَقَ الْمَشْهُورَ مِنْهَا
حكمه
ه و
وَقَالَ ابْنُ مَرْزُوقٍ : وَأَمَّا قُضَاةُ الْوَقْتِ فَمَنْ حَكَمَ مِنْهُمْ بِغَيْرِ الرَّاحِحِ نُقِضَ
و
ونَص السَّنُوسِيُّ وَغَيْرُهُ عَلَى أَنَّ حُكْمَ قُضَاةِ زَمَانِنَا لَا يَرْفَعُ الْخِلَافَ إِلَّا إِذَا كَانَ بِمَشْهُورِ الْمَذْهَبِ وَمَعْرُوفِهِ لَا بِالشَّاةٌ .
فَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ : أَنَّ هَذَا لَا يَجْرِي فِي حُكْمِ مَنْ حَكَمَ بِعَدَمٍ صَمَانِ دَالَّ اللصُّ عَلَى مَال غَيْرِهِ إِذْ لا تَجِدُ أَحَدًا مِن الْأَئِمَّةِ صَرَّحَ بِضَعْفِهِ وَلَا شُدُودِهِ ، فَإِنَّ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَبَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ الصَّوَابُ ، وَذَلِكَ مِنْ أَلْفَاظِ ،
وه
بَعْضَهُمْ صَرح
الترجيح ، وَكَفَاهُ مِنْهُ جَرَيْهُ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ
إِذَا قَالَتْ حَدَامٍ فَصَدِّقُوهَا فَإِنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَتْ حَدَامِ (۱)
ح "
انْتَهَى وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
اح
(۲۰۲۲) [۲] سُوَالٌ : عَنْ حُكْمِ القَاضِي إِذَا أَسْنَدَهُ لِعِلْمِهِ هَلْ يُنْقَضُ أَمْ لَا ؟
(۱) البيت لزهير بن جناب الكلبي ، أحد أمراء العرب وشجعانهم المشهورين في الجاهلية ، وخطيب قضاعة ، وسيدها وشاعرها ، ووافدها إلى الملوك . توفى سنة ( ٦٤ ) قبل
الهجرة .
الجزء 4 — ص ١٦٨