وة
له
الجزء الرابع
و
قالَ « عبق » فِي تَقْرِيرِهِ لِكَلامِهِ : وَالنَّفْيُّ فِي كَلَامِهِ صَادِقٌ فَإِنَّهُ لا يغر أصلاً، وَبِالْغُرُورِ الْقَوْلِيُّ غَيْرِ الْمُنَضَمَّ لَفعل ، فَإِنَّهُ لَا أَثَرَ لَهُ ، مِثَالُهُ أَنْ يَأْتِي بِشَقَّة لِخَيَّاطِ فَيَقُولُ لَهُ هَلْ تَكْفِي هَذِهِ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا لا تَكْفِي، فَيَذْهَبُ صَاحِبُهَا فَيَفْصَلُهَا فَلَا تَكْفِي
وَمِثَالُهُ أيضاً : الصَّيْرَفِي إِذَا قَالَ فِي دِرْهَم زَائِفِ : طَيِّبٌ ، فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ وَفِي الْمَسْأَلَة خِلافُ
ثَالِهَا : إِنْ كَانَ بِأَجْرَةٍ ضَمِنَ وَإِلا فَلَا
رابِعُها : الْعَكْسُ ، وَالصَّوَابُ عَدَمُ الصَّمَانِ، وَلَوْ عَلِمَ بِالرَّدَاءَةِ لِأَنَّهُ مِنْ الْغُرُورِ الْقَوْلِيُّ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ ذَاتُ خِلَافِ
الْجَارِي عَلَي مَذهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَدَمُ الصَّمَانِ وَالْجَارِ عَلَى مَذْهَبِ أَشْهَبَ الضَّمَانُ ، وَعَلَى الْقَوْلُ بالصَّمَانِ ، فَلاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الدَّالُ طَائِعًا أَوْ مكرهَا ، بَالِغَا أَوْ صَبِيًا ، حَرًا أَوْ عَبْدًا لِأَنَّهُ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التكليف وَلَا الْحُرِّيَّةُ
إذَا عَلِمْتَ هَذَا اتَّضَحَ لَكَ أَنَّهُ لاَ يَجُورُ التَّعَرُّضُ الحُكْمِ مَنْ حَكَمَ بِعَدَمِ ضَمَانِ الدَّالّ لِلظَّالِمِ عَلَى مَالِ غَيْرِهِ فَأَخَذَهُ، لِمُوَافَقَهِهِ لِقَوْلِ مَشْهُورٍ فِي الْمَذْهَبِ. ففي ( ق ) (۱) : عَنْ عِيَاضٍ : لا يَنْبَغِي لِلْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِي عَنْ الْمُنْكَرِ أَنْ يَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى إِجْتِهَادِهِ وَمَذْهَبِهِ ، وَإِنَّمَا يُغَيرُ مِنْهُ مَا اجْتَمَعَ عَلَى
إِنْكَارِه .
ورجح
محي
الدِّينِ النَّوَوِيُّ كَلاَمَ عِيَاضٍ ، وَنَصهُ : أَمَّا الْمُخْتَلَفُ فيه فَلاَ إنكار فيه ، وَلَيْسَ لِلْمُفْتِي أَنْ يَعْتَرِضَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ إِذَا لَمْ يُخَالِفُ النَّصَّ وَالْإِجْمَاعَ ، انتَهَى ، وَنَحْوَهُ فِي ( س ) أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ : فَمَنْ شَرَطَ الْأَمْرَ
(۱) التاج والإكليل ( ٤ / ٣٨١ )
الجزء 4 — ص ١٦٦