نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٧٦٥

١٦٢ فَحَرَامٌ إِجْمَاعًا . انْتَهَى. الجزء الرابع وَقَالَ الشيخ خليل : ( فَحُكْمِ بِقَوْلِ مُقَلَّدِهِ (۱) قَالَ « عج » في تقريره لِكَلامِهِ : قَوْلُهُ : وَحُكِمَ بِقَوْلِ مُقَلَّدِهِ بِفَتْحِ النَّامِ ، وَلَيْسَ لَهُ الْحُكْمُ بِغَيْرِ کو الْمَشْهُورِ. قَالَ الشيخ ) : وَالَّذِيَ وَالَّذِي يَفْتِي بِهِ الْمَشْهُورُ وَالرَّاجِعُ ، وَلَا تَجُورُ الْفَتْوَى ح ره و وَلاَ الْحُكْمُ بِغَيْرِ الْمَشْهُورِ وَلَا بِغَيْرِ الرَّاجح ، انْتَهَى . وَنَحْوُهُ فِي التَّبْصِرَةِ ) « » : ونَصُهَا : فَصْلَ : وَيَلْزَمُ الْقَاضِي الْمُقَلَدٌ إِذَا وَجَدَ الْمَشْهُور إِذَا وَجَدَ الْمَشْهُورَ أَنْ لَا يَخْرُجَ عَنْهُ ، وَذَكَرَ عَنْ الْمَازِرِي أَنَّهُ بَلَغَ رُتْبَةَ الْاجْتِهَادِ ، وَمَا أَفْتَي يَشهُورٍ قَط وَعَاشِ ثَلاثًا وَثَمَانِينَ سَنَةٌ ، وَكَفَى به قدوةً فى هَذَا ، ولكن قَدَ تَقَرَّرَ أَنَّ مَا بِهِ الْعَمَلُ مقدم عَلَي الْمَشْهُورِ ، ثُمَّ إِنَّ الْمَشْهُورَ اختلف فيه هَلْ هُوَ مَا كَثُرَ قَائِلُوهُ ، أَوْ مَا قَوِيَ دَليلُهُ ، أَوْ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِم فِي ( الْمَدَونَةِ » أَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ ، قَالَهُ التتَارِئِي ور الله ولد کور اور (( ره فَإِنْ أو انْتَهَى مُرَادُنَا مِنْ ( ح ) وَفِي التَّبْصِرَةِ » أَيْضًا : فَإِنْ لَمْ يَقِفُ الْمُقَلّدِ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ الرَّوَايَتَيْنِ أَوْ الْقَوْلَيْنِ فَلَيْسَ لَهُ التَّشَهِي وَالْحُكْمُ بِمَا النَّشَهِي وَالْحُكْمُ بِمَا شَاءَ مِنْهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَر في التر- وجد من ليس أَهْلاً لَيْسَ أَهْلاً لِلتَّخْرِيج اختلافا بين من القولين أَئمة الْمَذَهَب فِي الْأَصَحُ الْوَجْهِينِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَفْزَعَ فِي الترجيح إلي صفَاتِهِمْ الْمُوحِبَةُ لِزِيَادَةَ الثَّقَةِ بِآرَائِهِمْ فَيَعْمَلُ بِقَوْلِ الْأَكْثَرِ وَالْأُورَعِ وَالْأَعْلَمَ ، فَإِذَا اخْتَصَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِصِفَةً أُخْرَى قَدِمَ الَّذِي هُوَ أَحْرَى مِنهُم بِالْإِصَابَةِ، فَالْأَعْلَمُ الوَرِعُ مُقَدَّمَ عَلَي الأورعِ الْعَالِمِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا وَجَدَ قَوْلَيْنِ أَوْ وَجَهَيْنِ لَمْ يُنقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمَذْهَبِ بَيَانُ الْأَصَحَ مِنْهُمَا ، أَعْتبر أَوْصَافَ نَاظِمِيهِمَا أوْ قَائِلِيهِمَا ، وَهَذَا الْحُكْمُ جَارِ فِي أَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ [ ق / ٧٢٧) وَمُقَلَّدِيهِمْ ، وَهَذِهِ الْأَنْوَاعُ مِنَ التَّرْجِيحِ ۷۲۷] معتبرة أيضا بِالنَّسْبَةِ إِلَى أَئِمَّةِ الْمَذاهـ أَيْضًا الْمَذاهب، لا لا يَجُورُ لِلْمُفْتِي أَنْ يَتَسَاهَلَ فِي الْفَتْوَى، وَمَنْ عُرِفَ بِذَلِكَ لَمْ يَجْزَ أَنْ يَسْتَفْتِي ، وَكَذَلِكَ الْحَاكِمُ ، وَلَا فَرقَ بَيْنَ الْمُفْتِي (۱) مختصر خليل (ص/٢٥٨)
الجزء 4 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.