الجزء الرابع
وَالثَّالِثُ : مُجْتَهِدُ الْفَتْوَي وَهُوَ الْمُتَبَحْرُ فِي مَذْهَبِ إِمَامِهِ الْمُتَمَكِّنُ مِنْ تَرْجِيحٍ قَوْلِ عَلَي أَخَرٍ ، وَهَذَا هُوَ أَعْيَانُ الْعُلَمَاءِ الْمَاهِرِينَ فِي الْفَقِهِ جِدًا ، وَلَمْ يَكُنْ فِي زَمَتِنَا وَلَا فِيمَا قَبْلَهُ فِيمَا أَظُنُّ إِلَّا الْفَردَ النَّادِرَ
น
وَالْحَاصِلُ إِنْ وَقَعَتْ حَادِثَةٌ فَإِنْ وُجِدَ لَهَا نَصٌ فَلَا كَلَامَ ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهَا نَصَّ فَالْمُجْتَهِدَ الْمُطْلَقُ يَقِيسَهَا عَلَى مُفَتَضَى قَوَاعِدِ الشَّرْعِ ، وَأَمَّا الْمَذْهَبِيُّ فَإِنَّه يقبسُهَا عَلَى قَوَاعِدِ إمَامِهِ وَأَمَّا الثَّالِثُ : فَلَيْسَ لَهُ مَلَكَةٌ يَرْتَقِي بِهَا إِلَى تِلْكَ
الدرجة
قَالَ الْقَرَافِي فِي الْفَرْقِ النَّامِنِ وَالسَّبْعِينَ لِطَالِبِ الْعِلْمِ ثَلَاثُ حَالَاتِ : - الْأُولَى : أَنْ يَحْفَظَ كتابًا فيه عُمُومَاتٌ مُخَصَّصَةٌ في غَيْره وَمُطلَقَات مقيدة فِي غَيْرِهِ فَهَذَا يُحْرَمُ عَلَيْهِ أَنْ يَفْتِي بِمَا فِيهِ إِلا فِي مَسَألَةٍ يَقْطَعُ أَنَّهَا مُسْتَوفِيَةٌ الْقُيُودِ، وَتَكُونُ الْوَاقِعَةُ بِعَيْنهَا
ه
الثَّانِيَةُ : أَن يَتَّسِعَ اِطَلَاعُهُ فِيهَا بِحَيْثُ يَطَّلِعَ عَلَى تَفْسِيدِ الْمُطْلَقَاتِ وَتَخْصِيصُ الْعُمُومَاتِ لَكِنَّهُ لَمْ يَصْبِطُ مَدَارِكَ إمَامِهِ وَمُسْتَدَاتِهِ ، فَهَذَا يَفْتِي بِمَا
يَحْفَظُهُ وَيَنْقِلُهُ وَلَا يُخْرِجُ مَسْأَلَهُ لَيْسَتْ مَنْصُوصَةً عَلَى مَا يُسْبِهَهَا
الثَّالِثَةُ : أَنْ يُحيط بذلك وبمدارك إمامه ومُسنَدَاتِهَا ، فَهَذَا يُفْتِى بِمَا يَحْفَظْهُ وَيَخْرُجُ وَيَقِيسُ بِشَرْطِ الْقِيَاسِ مَا لَا يَحْفَظُهُ، انْتَهَى
عامها
وَقَالَ ( ج ) (١) : وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَ الْقَرَافِيِّ : وَعَلَمَ مُطْلَقَهَا وَمُقَيَّدَهَا ، وَخَاصَهَا ، يَعْنِي : غَلَبَ عَلَي ظَنّه أَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ مُطْلَقَةٌ أَو مُقَيَّدَةٌ ، وأَما القَطع
و و و
بِأَنَّ هَذِهِ الرَّوَايَةَ لَيْسَتْ مُفَيَّدَةَ بِتَقييد فيكفِي فِي ذَلِكَ وُجُودُ الْمَسْأَلَةِ فِي التَّوْضِيح" أو في ابن عبد السلام .
وَأَمَّا الْمُقَلدُ : فَهُوَ الْآخِذُ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ كَمَا فِي ( ح ) أَيْضًا .
(۱) مواهب الجليل (٩٦/٦)
الجزء 4 — ص ١٦٠