١٧٦
الجزء الأول
الشَّعْرَ فَلَيْسَ بِمَنْهِي عَنْهُ لأَنَّهُ لَيْسَ بِوَصَلٍ وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى مَقْصُودِ الْوَصْلِ وَإِنَّمَا هُوَ لِلتَّجَمُّلِ وَالتَّحْسِينِ . انْتَهَى
أبُو الْحَسَن في تحقيقه عَلَى الرِّسَالَة ناقلاً عَنْ الْقَرَافِي بَعْدَ ذِكْرِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ ...» (۱) الْحَدِيثُ : لَمْ أَرَ لِلْفُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ فِي تَعْلِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ، إِلَّا أَنَّهُ تَدَلِيسٌ عَلَى الأَزْوَاجِ لِيَكْثُرَ الصَّدَاقَ وَيَسْكُلَ ذَلِكَ إِذَا كَانُوا عَالِمِينَ بِهِ ، وَمَا فِي الْحَدِيثِ مِنْ تغيير خَلْقِ اللَّه تَعَالَى لَمْ أَفْهَمْ مَعْنَاهُ فَإِنَّ التَّغْسِيرَ لِلْجَمَالِ غَيْرُ مُنْكَرِ فِي مُنكَرِ فِي الشَّرْعِ كَالْختَان وَقَصَّ الأَطْفَارِ وَالشَّعْرِ وَصَبْغِ الْحَنَّاءِ وَصَبْغَ الشَّعْرِ
ه ور و ه و
انتهى المراد منه
.
ذلك (۲)
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ الأَكْثَرُ مِنْ الْعُلَمَاء مَنْعُ وَصَلِ الشَّعْرِ بِكُلِّ شَيْءٍ
و
6
کی و
وَمِنْهُم مَنْ خَصَّهُ بِالشَّعْرِ وَشِبهه لا بِمَا يُشبَهُ ، وَمِنْهُم مَنْ خَصَّهُ بِالشَّعْرِ فَقَط النَّهَى عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ بِهِ ، وَأَمَّا إِنْ عَلِمَ بِهِ الزَّوْجُ أَو السَّيِّدُ
وإن بعضهم
قصر
فَلاَ شَيْءٍ فِيهِ ، لأَنَّهُ حِينَئِذٍ مِنْ بَابِ التَّجَمَلِ وَالتَّحْسِينِ . أهـ
من
النفراوي
يُّ (۳) : وَمَنْهُومُ ( وَصلِ) أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَصِلْهُ بِأَنْ وَضَعَتْهُ عَلَى رَأْسِهَا غَيْرِ وَصْلِ لَجَارَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْقَاضِي عِيَاضُ ، لأَنَّهُ حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ الْخُيُوطِ الْمَلْوِيَّةِ كَالْعُقُوصِ [مِن] (٤) الصُّوفِ أَوْ الْحَرِيرِ تَفْعَلُهُ الْمَرْأَةَ لِلزِّينَةِ ، فَلاَ حَرَجَ عَلَيْهَا فِي فِعْلِهِ فَلَمْ يَدْخُلُ فِي النَّهْيِ ، وَيُلْحَقُ ] (٥) بِأَنْوَاعِ الزِّينَةِ . انْتَهَى.
(۱) تقدم (۲) هذا ليس من كلام القرافي ، وإنما نقله القرافي في «الذخيرة» (٣١٥/١٣) من كلام ابن
«المقدمات» رشد في
(۳) الفواكه الدواني (٣١٤/٢) (٤) سقط من «الفواكه الدواني » .
(٥) في «الفواكه الدواني » : ويلتحق
الجزء 1 — ص ١٧٦