نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٧٥٢

نوازل الهبة والصدقة والعمرى لِلْمُعَمِّرِ أَنْ يَشْتَرِي الْعُمْري من ربِّهَا حَتَّى يَكُونَ لَهُ أَصْلُهَا . ه ؟ وه ١٤٩ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : أَمَّا إِنْ جُعِلَتْ لولده من بَعْدِهِ فَلَا يَجُوزُ لِصَاحِبِهَا أَنْ و يَشْتَرِيهَا لِأَنَّ الْآبَ لَيْسَ يَبيعُ لِقَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ وَلَا يَعْرِفُ عَدَدَهُمْ ، وَأَمَّا الْمُعَمَرُ فَهُوَ الذي يَجُودُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيهَا مِنْ صَاحِبِهَا حَتَّى يَكُونَ لَهُ أَصْلُهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ لِوَلَدِهِ و . بَعْدِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ لولده مِنْ بَعْدِه فَلاَ يَحِلُّ لَهُ شَرَاؤُهَا لِأَنَّهُ يَشْتَرِي آخَرِينَ وَلَا يَجُورُ لِلْمُعَمْرِ أَيْضًا أَنْ يَشْتَرِي حَقَّ الْمُعَمَّرِ وَحَدَهُ إِذَا كَانَتْ لِوَلَدِهِ مِنْ بعده ، وَإِنَّمَا يَشْتَرِي مَا يَمْلِكُ بِهِ الدَّارَ مِلْكًا تَامًا حَتَّى يَبِيعَ ويَهَبَ وَيَتَصَدَّقَ شاء وأَمَّا أَنْ يَشْتَرِي شَيْئًا فَإِذَا مَضَى خَرَجَتْ إِلَى قَوْمٍ أَخَرِينَ وَلَا يَسْتَطِيعُ فِيهِ بَيْعًا وَلَا غَيْرَ ذَلكَ فَلَا يَحلَّ لَهُ انتهى فَبَانَ لناظره أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمُعَمِّر بالكَسْرِ اسْتَرْجَاعَ الْعُمْرَى الْمُعَقِّبَةَ مِنْ الْمُعَمَّر بالفتح بعوض، وأخرى بِغَيْرِ عِوض، ويُؤَيِّدُ هَذَا مَا فِي ابْنِ عِبْدِ السَّلَامِ ، ونصه ؛ وَالْأَحْسَنُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّ الْهِبَةَ وَالصَّدَقَةَ الَّتِي أُخْرِجَتْ مَخْرَجَ الصَّدَقَةِ لَا فيهَا لِأَحَدٍ ، وَإِذَا مَنَعَ شِرَاؤُهَا فَأَخَذَهَا بِغَيْرِ عِوَضَ أَحْرَى انْتَهَى الْمَرَادُ رُجُوعَ منه وفي ( الْمُدَوَّنَةِ » أَنَّ الْحَبْسَ إِنْ كَانَ بِمَعْنَى الصَّدَقَةَ لَمْ يَعْتَصِرْ وَإِنْ كَانَ . وم بِمَعْنَى الْهِبَةِ يَكُونُ سَكْنَى أَوْ عُمْرَى إِلَى مُدَّةٍ ، ثُمَّ مَرْجِعُها 1 يعتصر قَالَ أَبُو الْحَسَنِ : قَوْلُهُ : إِنْ كَانَ بِمَعْنَى الصَّدَقَةِ لَمْ يَعْتَصِرْ 0 و و و [ (۱) فَإِنَّهُ ابْنُ يُونُسَ : قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : يُرِيدُ إِذَا حُبِسَ عَلَيْهِ وَعَلَى عَقِبِهِ لَمْ يَعْتَصِرْ مِنْ وَلَدِ الْوَالدِ ، وَإِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ نُصُوصِ الْأَئِمَّةِ الدَّالَّة عَلَى مَنْعِ عَصْرَةِ الْعُمْرى (۱) طمس بالأصل .
الجزء 4 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.