نوازل الهبة والصدقة والعمرى
۱۳۷
عِشْرَتُهُ مَعَهَا شَيْئًا مِنْ الْمَالِ لِيَحْسُنَ عِشْرَتُهُ مَعَهَا، أَوْ يُعْطِيهَا إِذَا سَاءَتْ عِشْرَتَهَا
مَعَهُ شَيْئًا مِنْ الْمَالِ لَتُحْسِنَ عَشَرَتَهَا مَعَهُ ، انْتَهَى مِنْ ( مع » (۱)
وقَالَ ( عج ) فِي تَقْرِيرِهِ لِكَلامِ الْمُؤلَّفَ : وَجَازَ لِلرَّجُلِ أَن يُعْطِيَ امْرَأَتَهُ شَيْئًا لِأَجْلِ دَوامِ عِصْمَتِهَا وَحُسْنِ عِشْرَتِهَا ، وَذَلِكَ إِذَا شَدَّتُ عَلَيْهِ فِي طَلَبَ الطَّلَاقِ ، وَتَرَفَّعَتْ عَلَيْهِ انْتَهَى
فَصَرَّحَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَسُرَّاحُهُ : بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا وَإِنْ سَاءَتْ
کو
عِشْرَتُها مَعَهُ ، وَيَتَفَرَّعُ عَنْ هَذَا عَدَمُ جَوَارِ اسْتِرْجَاعِهِ مَا أَعْطَاهَا عَلَى تَطْبِيبِ خاطرِهَا وَحُسْنِ عِشْرَتَهَا مَعَهُ عَلَى قَوْلُ الْعَلَوِيُّ ، وَيَجُوزُ لَهُ اسْتَرْجَاعُ ذَلكَ مِنْهَا
إِنْ كَانَتْ ظَالِمَةٌ لَا إِنْ كَانَتْ مَظْلُومَةَ انْتَهَى ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(۲۰۰۰) [۷۱] سُوَّالٌ وَجَوَابُهُ : أَمَّا بَعْدُ فَلْيَكُنْ فِي عِلْمٍ مَنْ يَقِفُ عَلَيْهِ بِوُجُوبِ قَضَاءِ بَقَرِ الْمَرْحُومَةِ بِكَرَمِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ فُلانَةَ بِنْتِ فُلَانِ مِنْ مَتَرُوكِ ابْنِهَا الْمَرْحُومِ بِكَرَمِ اللهِ تَعَالَي وَفَضْلِهِ فُلَانِ ابْنِ فَلَان ، أَعْنِي الْبَقَرَ الَّذِي أَخَذَ وَاشْتَرَى به فَرَسًا ، وَمَاتَ قَبْلَ قَضَائه لَهَا لأَنَّ أَخَذَهُ
و
ور
رور
لَهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَي وَجَهِ السَّلَفِ أَوْ الْهِبَةِ ، فَإِنْ أَخَذَهُ سَلَمًا ، وَهُوَ الظَّاهِرُ عَلَى الْغَالِبِ في هَذِهِ الْبِلادِ بَيْنَ الْقَرَبَاءِ كَمَا كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ بِالضَّرُورَةِ ، وَالْعَمَلِ بِالرَّاحِحِ واجب بإجماع الْمُسْلِمِينَ كَمَا هُوَ مَنْصُوص فِي عِلْمِ الْأَصُولِ وَالْفُرُوعِ عَلَى وَرَثَتِه غَيْرُهَا غُرُمُ مثله لَهَا مِنْ الْمَشْرُوكَ إِنْ لَمْ تَتَرَاضَ مَعَهُم عَلَى غرم قيمته فَلا رَيْبَ فِي وُجُوبِ غُرْمٍ قِيمَتُهُ لَهَا يَوْمَ مَشْرُوكِهِ لِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَونَةِ (٢): وَمَا وَهَبْتَ لِقَرَابَتِكِ أَو ذَوِي رَحِمِكَ ، عَلَى أَنَّكَ أَرَدْتَ الثَّوَابَ ، فَذَلِكَ لَكَ إِنْ أَتَابُوكَ وَإِلَّا رَجَعَتَ فِيهَا انْتَهَى
المتروك ، وَإِنْ أَخَذَهُ هبَةٌ فَلاَ ،
(۱) حاشية الخرشي (٥/٤)
·
(۲) انظر : « التاج والإكليل » (٦٦/٦)
أخذه
الجزء 4 — ص ١٣٧