١٧٤
الجزء الأول
مبحث مَسَائِلِ الْوُضُوءِ وَنَوَاقِضِهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم .
ވ
(۱۳۸) [۱] سُوَالٌ عَنْ حُكْم الخيط أو الخيوط أو الصوف أَو الخِرْقَةِ الَّتي تُجْعَلُ فِي رَأْسِ الْمَرْأَةِ أَيَجُوزُ ذَلكَ أَمْ لَا ؟ أَوْ يَجُوزُ الْخَيْطُ وَالخَيطَانُ لِجَوَاز المَسْحِ عَلَيْهِمَا وَيُمْنَعُ غَيْرُهُمَا لَمَنْعِ المَسْحُ عَلَيْهِ أَوْ يُمْنَعُ الجَمِيعُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وأَصْحَابه وَسَلَّمَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ إِلَى قَوْله : «الْمُغَيِّرَاتِ خَلَقَ اللَّه تَعَالَى » (۱) ؟
? (Y)
وہ رو
جَوَابُهُ : مَا فِي (س) عِنْدَ قَوْلِ الشَّيْخ خَلِيلِ : (وَلَا يُنْقَصُ صُفْرَةً رَجُلٍ أَوْ امرأة ) ونَصهُ بَعْدَ حَدْفِي صَدْرَ كَلامه : وَهَذَا كُلُّهُ إِنْ كَانَ مُعْقَصًا بِنَفْسَهُ أَوْ رة ، وَأَمَّا لَوْ كَثَّرَتْ شَعَرَهَا بِشَعْرِ غَيْرِهَا أَو بِصُوفٍ أَوْ خُيُوطٍ كَثِيرَة
و
رکھتا عَلَى ظَاهر الشعرِ لَم يجز المسح عليه حتى تَنْزِعَهُ، لأَنَّهُ مَانِعَ ، وَفِيهِ قَالَ صَلَّى ވލަ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَعَنَ اللَّهُ الوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ » (۳) وَوَصَلُهُ بِمَا يُشْبِهُ الشَّعْرَ حَرَامٌ . وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءِ فِي ذَلكَ
قَالَ مَالكُ : وَوَصَلِّ كُلِّ شَيْءٍ مَمنوع
ره و
(٤) وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ : لأَنَّهُ غُرُورٌ وَتَدْلِيس
(1) أخرجه البخاري (٤) ٤٦٠ ) ومسلم (۲۱۲٥) من حديث ابن مسعود
(۲) مختصر خليل (ص/ ۱۳).
(۳) تقدم
،
(٤) قال القرافي : قال صاحب المقدمات : تنبيه : لم أر للفقهاء المالكية والشافعية وغيرهم في تعليل هذا الحديث، إلا أنه تدليس على الأزواج ليكثر الصداق ويشكل ذلك إذا كانوا عالمين به وبالوشم فإنه ليس فيه تدليس ، وما في الحديث من تغيير خلق الله لم أفهم معناه، فإن التغيير للجمال غير منكر في الشرع كالختان وقص الظفر والشعر وصبغ الحناء وصبغ الشعر وغير ذلك « الذخيرة» (٣١٥/١٣)
الجزء 1 — ص ١٧٤