۱۳۰
وه
الجزء الرابع
كَانَ الشَّرِيكُ غَائِباً عَنْ بَلَدِهِ فَيَكُونُ الْحُكْمُ فِي الْمَسْأَلَةِ مَا فِي « نَوَازِلِ الشَّرِيفِ مُحَمَّدٌ فَاضِلِ الشَّرِيفِ » وَلَفْظُهُ : وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَرَسِهِ عَلَي صَالِحٍ مِنْ أَهْلِ الْحَضَرِ ، فَهَل تفتقر أَهْلِ الْحَضَرِ ، فَهَلْ تُفْتَقَرُ للحَيَارَةَ مَعَ أَنَّ الْمُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ غَائِباً لا يَقْدِرُ عَلَى الْحَوْرِ مَعَ أَنَّ الْعُرْفِ وَالْعَادَةَ أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الصَّدَقَة تَبقَى بِيَدَ الْمُتَصَدِّقِ ، أَوْ يكفي فيهَا الْأَشْهَادُ لِتَعَذُّرِ الْحِيَارَةِ عَلَى أَنَّهُ وَقَفَتَ
تصدق
بربع
و در لنگه 20
عَلَى مَا مَعْنَاهُ أَنَّ قَوْلَهُ : وَلَا تَتم هبَةٌ وَلَا وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا إلا بالحيازة ، مقيد
بِالْقُدْرَةِ عَلَى الْحِيَازَة وَإِمْكَانِهَا ، وَأَمَّا إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا بِأَنْ كَانَ غَائِباً أَو مَنَعَهُ اَلْوَاهِبَ منْهَا فَلاَ تُفتَقَرُ للْحَيَارَةِ ، وَنَسيَه للتوضيح وبَحَتْنَا فَلَمْ نَجِدْهُ ، وَنُرِيدُ
منكُمْ أَنْ تَبْحَثُوا أَنتُمْ أَيْضًا عَنْ ذَلِكَ فِي التَّوْضِيحِ وَغَيْرِهِ
น
عنه
تقسد
فَأَجَابَ بقَوله : وبَعْدُ فَقَدْ بَحَثْنَا لَكُمْ عَمَّا الْتَمَستُم مِنَّا الْبَحْثَ عَنْهُ من قَوْله : وَلَا تَتِمُّ هِبَةٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ حَبْسٌ إِلا بِالْحَيَازَةِ ، بَالْقُدْرَةِ عَلَى الْحِيَازَة وإمكانها ، وإِلا فَلاَ افْتِقَارَ لِلْحَوْر في مباحثه الْمَظْنُّون مباحثه الْمَظْنُّونُ وَجُودُهُ فِيهَا مِنْ التَّوْضِيح وَغَيْرِهِ ، فَلَمْ أَرَ مَنْ قَيَّدَ بِهِ إِلا أَنْ ( حم ) قَالَ فِي ) قَالَ فِي « حَاشِيَتِه عِندَ الْمَوَدَّةَ : ( أَوْ جَدَّ فِيهِ ) (۱) مَا نَصُهُ : بِنَاءً عَلَى مَا نَصَّهُ : بنَاءً عَلَى أَن شرطية الحوز الْحَوْر مَعَ الْقُدْرَة لا الْعَجْزِ ، وَمُقَابِلَةَ الْحَوْرُ مُطْلَقًا قَالَ الْقَلشَانِيُّ : وَمَسَائِلُ الْمَذْهَبِ مُضْطَرِبَةٌ فِي
ذلك انتهى .
شَدَ قَوْل
وَقَدْ ظَهَرَ لَكَ مِنْ كَلامِهِ هَذَا أَنَّ فِي الْحَوْرِ قَولَيْنِ ، قَوْلاً بِشَرْطِيَّتِهِ مُطْلَقًا وَقَوْلا بِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ لَا مَعَ الْعَجْزِ
قُلْتُ : وَعَلَي الثَّانِي مَشَى ابْنُ عَاصِمٍ فِي ( تُحْفَتِهِ » (٢) حَيْثُ قَالَ :
،
وَيَكتفي بصحة الإِسْهَادِ
(۱) مختصر خليل (ص/٢٥٤)
(۲) انظر « شرح ميارة » ( ٢ / ٢٤١ ) .
إِنْ أَعْوَرَ الْحَوْزَ لِعُذْرِ بَاد
الجزء 4 — ص ١٣٠