٩٦
لجزء الرابع
و
هَذَا مَا نَصَّ عَلَيْهِ حَافِظُ الْمَذْهَبِ أَبُو الْوَلِيدِ ابْنُ رُشْدِ ، وَنَصُّهُ : إِذَا قَالَ الْمُحْبِسُ : حَبَسَتْ عَلَى أَوْلادِي أَوْ عَلَي وَلَدِي وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ ، فَيَكُونُ الْحَبْسُ عَلَى أَولاده دنية الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ ، وَعَلَى أَوْلادِ بَنِيهِ الذُكُورِ دُونَ الإِنَاثِ، وَلَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ أَوْلاَدُ الْبَنَاتِ عَلَى مَذهَب مَالِكَ لِلإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ أَوْلَادَ البَنَاتِ لاَ مِيَراثَ لَهُمْ ، انْتَهَى وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
دو و
(١٩٦٢) [٣٣] سُوَالٌ : عَنْ رَجُلٍ حُبسَتْ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ حَبْسًا مُعَقَبًا ، وَلَهُ ثَلَاثَةٌ أولاد ، وَوَلَدَتْ الْبَقَرَةُ عِنْدَهُ ثَلَاثَ بَنَاتِ ، ثُمَّ إِنَّهُ قَالَ لِأَوْلَادِهِ الثَّلَاثَةِ : كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ حُبسَتْ عليه وَاحِدَةً مِنْ بَنَاتِ البَقَرَة كَمَا حَبَسَهُنَّ عَلَيَّ فَلَانٍ ، وَعَمِلُوا عَلَيَّ
و منواک
ذَلِكَ عَلَى زَعْمِهِمْ مُدَّةَ حَيَاةِ أَبِيهِمْ وَبَعَدَ وَفَاتِهِ نَمَى نَصِيبُ أَحَدِهِمْ ، وَهَلَكَ نَصيبُ أَحَدِهِمْ ، مَا الحُكْمُ فِي هَذَا ؟ فَهَلْ لِمَنْ هَلَكَ نَصِيبُهُ الرَّجَوعَ عَلَى مَنْ لَمْ يَهْلَكَ نَصِيبُهُ أَمْ لَا ؟ وَهَلْ إِنَّ كَانَ لَهُ أَوْلَادٌ غَيْرُ الثَّلَاثَةِ يَدْخُلُونَ مَعَ الأَوْلادِ الثَّلَاثَةِ فِي الْوَقْفِ المَذْكُورِ أَمْ لَا ؟ وَكَيْفَ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ ؟
جَوَابُهُ : أَنَّ الْوَقْفَ لاَ يُوقَفُ كَمَا ذَكَرَهُ ( عج ) عِنْدَ قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ فِي بَابِ الْعَارِيَةِ : ( لا مَالِكَ [ انْتِفَاعِ ] (۱) (۲) ، وَذَكَرَهُ أَيْضًا هُوَ وَ ( خ ) (۳) عِنْدَ (١)) قَوْلِ الشَّيْخ خَلِيلٍ فِي بَابِ الْوَقْفِ : ( وَإِنْ بِأَجْرَةِ ) (٤) وَاللَّفْظُ الأَوَّلُ أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله : ( وَإِنْ بأجرة ( أَشَارَ به إِلَى صحة وقف الْمَنْفَعَة لَمَنْ لاَ يَمْلِكُ الدَّاتَ وَهَذَا مَا لَمْ تَكُنْ مَنْفَعَتُهُ لِتَعَلُّقِ الْحَبْسَ بِهَا ، وَمَا تَعَلَّقَ الْحَبْسُ بِهِ لَا يُحْبَسُ انتَهَى الْمُرَادُ مِنْهُ . وَيَتَفَرَّعُ عَنْ هَذَا أَنَّ الْوَقْفَ الْمَذْكُورَ يَكُونُ هَذَا أَنَّ الْوَقْفَ الْمَذْكُورَ يَكُونُ بَيْنَ أَولاد الْمَوْقُوف عَلَيْهِمْ بِأَسْرِهِمْ ، وَأَنَّ مَنْ هَلَكَ مَا بِيَدِهِ مِنْهُ رَجَعَ عَلَى الأَقْرَبِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ
ه و
(1) في الأصل : الانتفاع
حبس
(۲) مختصر خلیل (ص/ ۲۲۷) (۳) حاشية الخرشي (۷۹/۷) (٤) مختصر خليل (ص/ ٢٥٢)
الجزء 4 — ص ٩٦