نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٦٨٢

نوازل الحبس و تَجُورُ ، وَحَكَاهُ عَنْ رِوَايَةِ ابْنِ نَافِعِ « ۷۹ وفِي الْمَبْسُوطَةِ » لابْنِ نَافِعِ وَرَوَايَتِهِ أَنَّهَا جَائِزَةٌ كَالْمَعْلُومٍ مِنْ مَذهَب مَالِك خلاف ما حَكَاهُ ابْنُ لَبَابَةَ فَأَرَى حَكَايَتَهُ غَلَطا انتَهَى الْمُرَادُ مِنْهُ، وَإِلَى هَذَا الإِشَارَةُ أيضا بِنَقْلِ ( ق ) (۱) عَنْ ابْنِ رُشْدِ وَنَصهُ : أَمَّا الشَّاهِدُ عَلَى خَطَ الشَّاهِدِ الْمَيِّتِ أو الْغَائِبِ فَلَمْ يَخْتلِف فِي الأُمَّهَاتِ الْمَشْهُورَة قَوْلُ مَالِكَ فِي إِجَازَتِهَا وَأَعْمَالِهَا ابْنُ عَرَفَةَ : فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الْمَشْهُورُ إِعْمَالُهَا خِلافُ قَوْلِ الْبَاجِي : لا يَجُوزُ عَلَي الْمَشْهُورِ ، انْتَهَى وَلَا يُوهِنُ الشَّهَادَةُ ضَيّاعُ الْوَثَيقَةِ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ أَبُو الْحَسَنِ الصَّغِيرُ صَاحِبُ ) ( التقيد » عَلَى الْمُدَونَةِ » نَقَلَهُ عَنْهُ أَبُو الْعَبَّاس أَحْمَدُ مَيَارَةً فِي شَرَحه ( تُحْفَة الحكام (۲) ، وَأَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ : سُئِلَ الإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الصَّغِيرِ عَنْ شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ نَظَرًا وَثِيقَةٌ بِيَدِ رَجُلٍ تَتَضَمَّنُ إِثْبَات حَقٌّ وَتَحَقَّقَا مَا فِيهَا ، وَحَفِظَاهَا وَنَظَرًا إِلَي شُهُودِهَا فَتَأَمَّا خُطُوطَهُمْ فَتَحَقَّقَا أَنَّهَا خُطُوطٌ قَوْمٍ مَاتُوا وَعِلْمًا أَنَّهُمْ پرسم العدالة ووَقْبُولِ الشَّهَادَةِ حِينَ الْوَضعِ ، وَاتَّصَلَ ذَلِكَ إِلَى أَنْ مَاتَا ، ثُمَّ ضَاعَتْ الْوَثِيقَةُ فَاسْتَظْهَرَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِشَهَادَةِ هَذَيْنِ ، فَأَدْيَا عِنْدَ الْقَاضِي حَسْبَمَا وَصَفَ هَلْ يَعْمَلُ عَلَى ذَلِكَ كَمَا لَوْ لَمْ يَضَعَ الرَّسْمَ بِإِحْيَاءِ شَهَادَةِ شُهُودِهِ أَمْ لَا ؟ كانا فَأَجَابَ بقوله سُلْتُ عَنْ مِثْلِ هَذَا مَرَّتَيْنِ هَذَا مَرَّتَيْنِ فَأَجَبْتُ عَنْهُ جَوَابَيْنِ بِأَنَّ الْقَاض يَعْمَلُ عَلَي ذَلِكَ إِذْ لا فَرْقَ بَيْنَ مَا تَقَرَّرَ عِنْدَ الْقَاضِي الآنَ مَعَ غَيْبَةِ الْوَثِيقَةِ، وَبَيْنَ مَا تَقَرَّرَ عِنْدَهُ مَعَ حُضُورِهَا بِاسْتِيفاء هَدَيْنِ جَمِيعَ مَا فِيهَا وَإِحْيَائِهِمَا الشَّهَادَةَ الْوَاقِعَةَ فِيهَا ، وَهُوَ الَّذِي يَفْعَلُ لَوْ حَضَرَتْ ، خلافًا لِمَا فِي ( المعيار »، انتهى الْمُرَادُ مَنْهُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (1) التاج والإكليل (١٤٢/٦) (۲) شرح ميارة (١٠٤/١) . .
الجزء 4 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.