نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٦٤٦

نوازل الإجارة والجعل رَبِّ الدَّابَّةِ . ٤٣ وَإِلَى حُكْمِ الصُّوَرَةِ الثَّانِيَةِ بِقَوْلِهِ : فَإِنْ ذَهَبَ الْمَتَاعُ بِلُصُوصِ أَوْ شِبْهِ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْكِرَاءُ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَلَا تُنْفَسَخَ الْإِجَارَةُ بِذِهَابِ الْمَتَاعِ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَي حَمْلَهُ ، وَإِنْ كَانَ مُعَيَّنَا ، وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلكَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ أَوْ بَعْدَ أَنْ خَرَجَ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرَوَايَتِهِ عَنْ مَالِكِ فِي الْمُدَوَّنَةِ » خِلافُ مَا فِي سَمَاعِ أَصْبُعَ مِنْ أَنَّ الْكِرَاءَ يَنْفَسِحُ })} قَالَ ابْنُ رُشْدِ : وَيَتَحَصَّلُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالِ أحدُهَا : أَنَّ الإِجَارَةَ تَنْفَسِحُ بِتَلَفِهِ جُمْلَهُ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ ، وَلِلْمُكْتَرِي أَنْ يَأْتِي بِمَتَاعِ أَخَرَ مِثْلِهِ يَحْمِلُهُ الْمُكْرِي لَهُ عَلَي دَابَّته أوْ يُكْرِيهَا الْمُكْتَرِي لِمَنْ يَحْمِلُ عَلَيْهَا وَالثَّالِثُ : إِنْ تَلَفَ بِأَمْرِ اللهِ تَعَالَى لَمْ يَنْفَسِحُ الْكِرَاءُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَبِيلِ مَا عَلَيْهِ اسْتَحْمِلَ انْفَسَخَ الْكِرَاهُ فِيمَا بَقِيَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فِيمَا مَضَى ، وَقِيلَ ] (١) ، والله تَعَالَى أَعْلَمُ . J (1910) [٤٥] سُوَالٌ : عَمَّنْ أَكْرَى دَارَهُ لِغَيْرِهِ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَسْكُنَهَا مَعَهُ غَيْرُهُ ، هَلْ يُوَفِّي لَهُ بِشَرْطِهِ أَمْ لَا ؟ (( جَوَابُهُ : فَفِي ( ح ) عَنْ كِتَابِ الدُّور مِنْ « الْمُدَوَّنَةِ » (٢) مَا نَصُهُ : وَمَنْ اكْتَرَى بَيْتًا [ بِشَرط ] (٣) أَنْ لَا يَسْكُنَ مَعَهُ [ أَخَرُ ] (٤) فتزوج [ أو ] (٥) ابتاع (۱) طمس بالأصل • (۲) انظر : ( مواهب الجليل ) (٤١٧/٥) فإنه ينقل منه (۳) في (ح) : وشرط (٤) في (ح) : أحداً . (٥) في الأصل : و .
الجزء 4 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.